السوق يواصل صعوده البطيء لمستوى 5900 نقطة وغياب المحفزات يعمّق حالة التردد لدى المتداولين

«التجارة» تحسم ملفات حوالي 16 شركة لم تقدم بياناتها المالية خلال أيامعمر راشد حافظ سوق الكويت للأوراق المالية في ختام ثالث جلسات تداولاته الأسبوعية على ارتفاعاته «البطيئة» التي بدأها منذ بداية تداولات الأسبوع ليغلق مستقرا على اللون الأخضر تأثرا باستمرار النفس المضاربي على الأسهم الرخيصة واستمرار الضغط على بعض أسهم قطاع البنوك وهو ما قاد السوق في الثواني الأخيرة للإغلاق على تباين في أداء مؤشريه السعري والوزني. ففي الوقت الذي واصل فيه المؤشر السعري الارتفاع بشكل لم يتجاوز 8 نقاط ليستقر عند مستوى 5860.9 نقطة، تراجع المؤشر الوزني بشكل طفيف لم يتجاوز 0.39 نقطة ليستقر عند مستوى 404.33 نقاط. وساهمت عدة عوامل في تعميق حالة التردد لدى المتداولين خلال الجلسة بسبب غياب محفزات إيجابية تعزز الأداء الاقتصادي مع استمرار تأجيج الحديث عن ملايين النواب وتقرير صندوق النقد الدولي بأن الكويت تعاني من ظاهرة غسيل أموال مع استمرار الغياب الحكومي عن اتخاذ قرارات لنجدة السوق. واستمرت سيولة السوق في الارتفاع رغم غياب الأخبار المؤثرة في أداء السوق، فقد ارتفعت مؤشرات الكميات والصفقات والقيمة، وزادت السيولة بواقع 13.2% مقارنة بالجلسة السابقة لتصل إلى 12.8 مليون دينار لترتفع خلال 3 جلسات بواقع 207% عن المستوى الذي بدأت منه الأحد الماضي والذي بلغ 4.2 ملايين دينار. ولايزال السوق في انتظار أخبار جيدة تعزز أداءه وتخرجه من حالة السكون التي يعيشها منذ ما قبل العيد حتى الآن، فالطموحات التي علق المستثمرون عليها آمالا طويلة بتأسيس هيئة أسواق المال وتنظيف السوق وإعادة ترتيبه من جديد جاءت مفرطة في التفاؤل، إضافة لغياب الدور الحكومي الذي لم يتدخل حتى الآن بشكل واضح وصريح في تصحيح مسار السوق رغم جاذبية الفرص الاستثمارية المطروحة حاليا. المؤشرات العامة استمر تباين الأداء في مؤشري السوق بنهاية ثالث جلسات التداول الأسبوعية، فقد أغلق المؤشر العام بارتفاع 9 نقاط ليستقر عند 5860.9 نقطة وبارتفاع نسبته 0.14%، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار0.39 نقطة ليغلق عند مستوى 404.33 نقاط مقارنة بالجلسة السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 166.2 مليون سهم نفذت من خلال 1965 صفقة قيمتها 11.4 مليون دينار، وعلى مستوى المتغيرات الثلاثة واصلت ارتفاعاتها فكميات التداول ارتفعت بنسبة 20.9% والصفقات بنسبة 5.77%، كما واصلت القيمة ارتفاعها بنسبة بلغت 13.2%. وجرى التداول على أسهم 94 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة وحافظت أسهم 35 شركة على أسعارها دون تغيير، ولم يشمل النشاط أسهم 120 شركة في أغلب القطاعات. وتصدر قطاع الخدمات النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 68.4 مليون سهم نفذت من خلال 794صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 5.6 ملايين سهم نفذت من خلال 207 صفقات قيمتها 3.2 ملايين دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 45.4 مليون سهم نفذت من خلال 386 صفقة قيمتها 2.4 مليون دينار،، وجاء قطاع العقارات في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 26.5 مليون سهم نفذت من خلال 309 صفقات قيمتها 1.25 مليون دينار وجاء قطاع الصناعة في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 3.9 ملايين سهم بلغت قيمتها 789 ألف دينار تقريبا نفذت عبر 115 صفقة. 48 شركة موقوفة عن التداول أسباب عديدة وراء وقف تداول 48 شركة في السوق تمثل 24% من إجمالي عدد الشركات البالغ 214 شركة ومن أبرز تلك الأسباب تردي أداء مجالس إدارات تلك الشركات وعدم تقديم البيانات المالية لبعض تلك الشركات والتي وصل عجز بعضها عن تقديم تلك البيانات لسنوات. وتسعى وزارة التجارة والصناعة لحل إشكالية حوالي 16 شركة مساهمة تتوزع على شركات مدرجة وغير مدرجة من خلال اتخاذ قرارات حاسمة لنجدة مساهمي تلك الشركات وقد يكون من بين تلك القرارات إحالة بعض تلك الشركات إلى النيابة بتهمة التدليس والغش وقد يكون إلغاء ترخيص تلك الشركات أحد الخيارات المطروحة أمام وزارة التجارة لضبط رقابتها على الشركات المخالفة. وعلى الرغم من دعوة الكثيرين الى تنظيف السوق من المتلاعبات إلا أن آخرين يرون أن هذا الأمر لا يكفي بل يجب وضع مسؤولي تلك الشركات تحت طائلة الحساب وذلك من خلال تمكين مساهمي الشركات من محاسبة المسؤولين عن الإضرار بأموالهم وهو أمر يتحمله في جزئه الأكبر المساهمون أنفسهم عبر الجمعيات العمومية أو القنوات الرقابية التي نص عليها قانون الشركات التجارية. آلية التداول استمر جني الأرباح مسيطرا على أداء قطاع البنوك خلال الجلسة، حيث تراجع «الوطني» بواقع 20 فلسا في تداولات بلغت 1.15 مليون سهم ليستقر السهم عند مستوى دينار و40 فلسا للسهم وبقيمة 1.2 مليون دينار وذلك للمرة الأولى بعد عودة التداولات عقب اجازة العيد. أما سهم «بيتك» فقد استقر عند مستوى 880 فلسا للسهم في حدود سعرية تراوحت بين 880 فلسا بالحد الأدنى و890 فلسا بالحد الأعلى بعد تداولات محدودة لم تتجاوز 210 آلاف سهم. وتأثرا بتداولات الوطني، تراجع سهم بوبيان بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 600 فلس للسهم بعد استقرار قيمته السوقية عند 610 فلوس خلال الجلستين السابقتين وبلغت قيمة تداولاته 833.9 ألف دينار لعدد 42 صفقة، وبحجم تداولات 1.3 مليون سهم. واستمرت المضاربات على سهم الدولي خلال الجلسة بحدود سعرية تراوحت بين 260 فلسا للسهم كحد أدنى و265 فلسا كحد أعلى ليستقر عند 265 فلسا معوضا بذلك خسارته خلال الجلسة السابقة وتم تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 501 ألف دينار. واستمرت المضاربات العنيفة على سهم جلوبل الذي واصل ارتفاعه بحده الأعلى ليستقر عند 35.5 فلسا للسهم، حيث بلغ حجم التداولات 9.6 ملايين سهم قيمتها 331.3 ألف دينار وذلك بعد معلومات عن إعادة هيكلة ديون «جلوبل» مع البنوك الدائنة مرة أخرى. واستمرت الاستثمارات الوطنية على نفس مستوى أسعارها خلال الجلسة السابقة عند 180 فلسا للسهم رغم أنها شهدت تراجعا بواقع فلسين خلال الجلسة عند مستوى 178 فلسا للسهم. وبتداولات ضعيفة حافظ سهم الصناعات الوطنية على مستوى إغلاقه السابق والذي بلغ 204 فلوس للسهم بكمية تداول بلغت 780 ألف سهم لم تتجاوز قيمتها 157.6 ألف دينار بعدد صفقات بلغت 24 صفقة. واستمرت المضاربات العنيفة على سهم «صفاة طاقة» الذي تصدر حجم التداولات بكمية تداول بلغت 24.3 مليون سهم بلغت قيمتها مليون دينار، مع استمرار المضاربات على الصفوة التي بلغ حجم تداولاتها 11 مليون سهم قيمتها 199.3 ألف دينار. أرقام ومؤشرات 8.1 نقاط ارتفاع المؤشر السعري بنسبه 0.14%، وتراجع المؤشر الوزني 0.39 نقطة بنسبة 0.10%. 166.2 مليون سهم تم تداولها بقيمة 12.9 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 32.5% من القيمة الإجمالية، واستحوذ سهم الوطني على 9.3% من القيمة الإجمالية للتداول. 4 قطاعات باللون الأخضر حيث ارتفعت مؤشرات أربعة قطاعات من الـ 8 قطاعات بالسوق وتصدرها «غير الكويتي» بارتفاع بلغت نسبته 1.33%، فيما تصدر قطاع «الأغذية» القائمة الحمراء التي تكونت من قطاعين بنسبة تراجع بلغت 0.41%.