طالب النائب خالد سالم العدوة الحكومة الكويتية بسرعة التشاور مع نقابات العاملين بالقطاع النفطي بهدف حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور وزيادة الرواتب، وذلك من اجل الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لذلك القطاع المهم والذي يتعرض حاليا لخطر كبير في ظل هجرة عمال القطاع الى دول أخرى في منطقتنا، وذلك بعد ان أثبتت الدراسات ان الأجور الكويتية للعاملين في القطاع النفطي تعتبر الأدنى خليجيا وبنسب تتخطى 30%. وقال العدوة ان جميع مطالب موظفي القطاع النفطي مشروعة، لاسيما ان المشرع الكويتي أوجد قانونا خاصا ينظم العمل في ذلك القطاع نظرا لطبيعة عمله الخاصة وخطورته وأهميته بالنسبة للبلاد، فضلا عما يعانيه المواطن العادي بشكل عام من غلاء في الأسعار والخدمات.
وقال العدوة ان خير دليل على شرعية تلك المطالب هو موافقة مؤسسة البترول والتي يترأسها وزير النفط على تلك الزيادات المالية والذي بدوره حوّلها بعد موافقته الى المجلس الأعلى للبترول الذي يترأسه سمو رئيس الوزراء والذي أعطى سموه لها صفة الاستعجال لإقرارها من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي يماطل حاليا في إقرارها. وحذر العدوة من ان تغفل الحكومة علاج القضية بشكل نهائي وبشفافية مطلقة قبل يوم 19 الجاري.