شدد رئيس لجنة شؤون المعاقين في مجلس الأمة النائب علي سالم الدقباسي على ضرورة إيلاء أهمية أكبر لقضايا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعا الى توفير الكوادر الضرورية للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حتى تتمكن من ممارسة الدور المناط بها.
وانتقد الدقباسي التعقيدات التي توضع من قبل مسؤولي الهيئة تجاه المراجعين من أهالي ذوي الإعاقة، حيث يتم الطلب من الأهالي الحضور الى مبنى الهيئة في الرابعة صباحا، في الوقت الذي لا يتم فيه مقابلة سوى عدد محدود منهم في اليوم الواحد، كما ان اللجان الطبية تضع هي الأخرى التعقيدات أمام مراجعيها، ومن بينها الطلب بتجديد الشهادات عند كل مراجعة، داعيا الهيئة الى استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملها من اجل التيسير على المراجعين.
ودعا النائب الدقباسي في هذا الإطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الشيخ جابر المبارك، الى ان يتدخل لتنفيذ القانون حتى تحقق الهيئة الأهداف التي أنشئت من أجلها، لافتا الى ان قانون المعاقين عندما صدر كان مفخرة للكويت، وقد جاء نتيجة لعدد من الاجتماعات استمرت على مدى سنوات عدة التقت فيها لجنة شؤون المعاقين البرلمانية مع الحكومة وجمعيات النفع العام حتى تم اصداره. وتساءل الدقباسي عن السبب في عدم تطبيق هذا القانون حتى الآن، على الرغم من ان مواد قانون المعاقين واضحة وصريحة، مشيرا الى انه وجه العديد من الأسئلة البرلمانية المتعلقة بهذا الشأن الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الشيخ جابر المبارك.
وقال الدقباسي ان عدم تطبيق القانون ليس بسبب الامكانات بل ان المشكلة تكمن في عدم وجود إدارة حكومية جيدة قادرة على التعامل مع الأزمات، مشيرا الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بها صراعات وتعاني من بعض الأمراض المنتشرة في بقية اجهزة الدولة، ويجب على الهيئة ان تكون قادرة على تفعيل القانون.
وطالب ان تكون هناك مبادرة ومتابعة حكومية خاصة ان قضية المعاقين إنسانية ولا يختلف احد عليها معتبرا انه من المعيب وبعد إقرار قانون المعاقين ألا يتم تفعيله حتى الآن.