نواب: نؤيد عقد دورة طارئة لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية توقيع وثيقة الشرف سيحرج قوى الفساد

الحريتي: «التشريعية» تجتمع الأحد لمناقشةمقترحات النواب لمكافحة الفساد الوعلان يحذر من عرقلة قرار البنوك إحالة المتورطين في الحسابات المليونية إلى النيابة واصل النواب اعلان موقفهم حول عقد الدورة الطارئة لمناقشة قضية الايداعات المليونية في حسابات بعض النواب. وفي هذا الإطارأعلن النائب حسين الحريتي عن توقيعه على طلب عقد دورة برلمانية طارئة، مؤكدا حق النواب في استخدام صلاحياتهم وأدواتهم الدستورية، ومنها الدعوة الى عقد دورة طارئة يرى الاخوة النواب انها ضرورية لمناقشة والتصويت على بعض القوانين. وأضاف الحريتي في تصريح صحافي ان اللجنة التشريعية ستجتمع الاحد المقبل لاستكمال مناقشة المقترحات ذات الصلة بمكافحة الفساد والمقرر ان ينظرها المجلس في الدورة الطارئة المقترح عقدها 22 سبتمبر الجاري، موضحا ان من ابرز هذه المقترحات الذمة المالية وحماية المبلغ ومنع تضارب المصالح وإنشاء هيئة النزاهة وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع. وإذ ذكر الحريتي انه تم توجبه الدعوات الى الأعضاء لحضور اجتماع اللجنة الأحد المقبل، فإنه أعرب عن أمله في اكتمال النصاب، وحسم هذه القوانين المهمة حتى تكون تقاريرها جاهزة أمام الأعضاء في جلسة المجلس الطارئة، مؤكدا أهمية مثل هذه القوانين في مواجهة والحد من أي عمليات فساد وإثراء غير مشروع. وقال: نأمل كذلك ان تساهم الدورة الطارئة في ضبط الأمور، والحد من إطلاق الشائعات والشبهات التي طالت المجلس ككل مشددا في الوقت ذاته على ضرورة اضطلاع الجهات الرسمية المعنية بدورها في تطبيق القانون، والتصدي لأي شبهات أو إساءة قد تتعرض لها البلاد أو المؤسسات المالية والمصرفية، فضلا عن أعضاء مجلس الأمة والمواطنين بشكل عام. اول الموقعين كما اكد النائب د.محمد الحويلة على انه من اول النواب الموقعين على وثيقة النائب محمد المطير التي تفوض البنك المركزي في الكشف عن ارصدة اعضاء مجلس الامة وقال الحويلة ان هذا الاجراء يأتي دفاعا عن سمعة المؤسسة التشريعية، مشيرا الى ان ما يثار في هذا الشأن القصد منه الاساءة للمؤسسة فيجب اتخاذ موقف حازم وسريع لتطهير سمعة المؤسسة التشريعية والدفاع عنها، قائلا لقد حان الوقت من اجل اقرار قوانين مكافحة الفساد بأشكاله والتي باتت مطلوبة بل وغاية في الاهمية لدعم التطورات الحالية وتداعياتها، وايضا اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للنواب والقياديين بالدولة للمحافظة على سمعة وهيبة المؤسسة التشريعية. وقال الحويلة انه نبه الحكومة والبنك المركزي من قبل في تصريح صحافي له الى أهمية هذه القضية وحساسيتها مؤكدا مطالبته بسرعة الكشف عن المتورطين وتحري الدقة والمصداقية والشفافية حتى لا توجه اتهامات للبعض جزافا والاساءة الى سمعتهم وسمعة المؤسسة التشريعية وجدد دعوته لكل من لديه اثبات قانوني حول هذا الموضوع ان ينشره في جميع وسائل الاعلام، لان هذا الامر يجب ألا يمر مرور الكرام كما يجب الكشف عن مصدر تلك الاموال حال ايداعها. وختم الحويلة تصريحه مطالبا وزير المالية بسرعة الرد على الاسئلة التي وجهها اليه حول الايداعات المليونية. من ناحية اخرى، اشاد النائب محمد الحويلة بالخطوة التي اعلن عنها وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي بأن العام المقبل سيتم فتح كليتين للبنات واحدة في محافظة الاحمدي واخرى في محافظة الجهراء. قائلا: هذا ما طالبنا به وقدمنا به اقتراحات من قبل واكد على ضرورة الاستعجال في تنفيذ هذه المشاريع لحاجة اهالي هذه المحافظات لها وانها خطوة في الاتجاه الصحيح وستنهي بعض المشاكل الناتجة عن تكدس جميع الطلبة في جامعة واحدة، مثمنا دور وزير التربية في السعي مع السلطة التشريعية لحل مشكلات التعليم في المحافظات المنسية. الدورة الطارئة من جانبه، حذر النائب د.جمعان الحربش الحكومة من خطورة الاستخفاف بعقد الدورة الطارئة التي سيناقش المجلس فيها قضية من أخطر القضايا وهي ما يسمى بالايداعات المليونية، مستغربا من موقف الحكومة في التعامل مع هذه الفضيحة. وأوضح الحربش في تصريح صحافي ان الحكومة لا تتعامل بجدية مع فضيحة الايداعات المليونية، واستغرب ما قاله محافظ البنك المركزي في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأول بأنه ليس لديه الصلاحيات التي تخوّله تدقيق حسابات النواب وانه لم يبلغ من اي من البنوك بأي مخالفات، متسائلا: لماذا إذن «المركزي» يراقب ويدقق حسابات الجهات الخيرية بحجة وجود مخالفات؟ وتابع الحربش: يبدو ان الحكومة تخشى الكشف عن ابعاد القضية لأن بعض الأطراف سيكونون متورطين فيها من خلال ضغوط حكومية مورست للسماح ببعض الايداعات المليونية. وطالب الحربش الحكومة بحضور الدورة الطارئة وعدم افشالها والا فسيؤدي ذلك الى تداعيات سياسية خطيرة، داعيا النواب الذين لم يوقعوا حتى الآن الى المبادرة بالتوقيع لأن توقيعهم على الطلب سيكتبه التاريخ القريب وليس البعيد انهم لا يخشون شيئا. تحذير من جهته حذر النائب مبارك الوعلان من وجود ممارسات وتحركات تتم في السر من أجل طمس معالم فضيحة الحسابات المليونية والتستر على المتورطين فيها من أصحاب الذمم غير النزيهة. وكشف الوعلان في تصريح صحافي عن ان جهات عليا تمارس ضغوطا على البنوك لدفعها للعدول عن قرار اتخذته بإحالة بعض أصحاب الحسابات المتورطين في فضيحة الحسابات المليونية إلى النيابة العامة. وأوضح النائب الوعلان قائلا: «إن مثل هذه التحركات والممارسات تأتي كدليل إدانة جديد لأصحاب الحسابات المصرفية المشبوهة، ولتثبت تورطهم في أمور ـ لا يعلمها إلا الله ـ لكنها كما تظهر المؤشرات والقرائن العملية ليست في مصلحة الكويت أو لصالح شعبها، حيث إنها أمور وقضايا فساد استشرى وانتشر حتى زكمت رائحته الأنوف». وأكد النائب الوعلان أن الشرفاء من أبناء الكويت لن يتركوا اصحاب الفضيحة المليونية يمرون بها مرور الكرام بلا حساب عسير أو عقاب رادع، معربا عن أمله في أن تجسد البنوك المحلية ـ كما هي عادتها وسمتها الوطني ـ ثقة الشارع والمواطن الكويتي بها، وان تحمي سمعتها المهنية ضد كل من يريد تلويث هذه السمعة الناصعة أو النيل منها عبر ممارسات شتى. ودعا الوعلان البنوك الكويتية الى رفع سقف إجراءاتها المصرفية الاحترازية باعتبارها الدرع الواقية والحصن الحامي لمقدرات الشعب الكويتي، ولمنع العمليات المصرفية المشبوهة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وان تتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال كل متورط أو مشتبه في حساباته المصرفية وتحيله فورا الى النيابة العامة دون تردد. وفي ختام تصريحه الصحافي، شدد النائب مبارك الوعلان على أن الضغوطات التي مورست او لا تزال تمارس لن تثني عزم الكويتيين او تلين إرادتهم أو إصرارهم على الكشف عن المتورطين في الفضيحة المليونية وإحالتهم إلى القضاء الكويتي. ميثاق شرف بالكشف عن الذمة المالية للنواب ايمانا بأهمية وضرورة وحق الشعب الكويتي الاصيل في معرفة ومراقبة الذمم المالية لنوابه وممثليه ودرءا للشبهات وسدا لذرائع الشائعات وقطعا للمزاعم والادعاءات وصونا لهيبة ومكانة مجلس الامة الكويتي وسعيا للمزيد من الشفافية والعلانية في الممارسة البرلمانية السليمة وحفاظا على نزاهة المسيرة الديموقراطية للبلاد واتباع مبادئها المستقرة وتقاليدها الرصينة وحرصا على مصلحة الكويت وسمعتها الدولية والاقليمية وتفعيلا لمواد الدستور ذات الصلة بالمصلحة العامة ومبادئ ممارسة العمل النيابي، فقد اقررنا نحن الموقعين ميثاق الشرف هذا ببنوده الواردة ادناه وفي تاريخه. اولا: الالتزام بتقديم كشف تفصيليا ببنود الذمة المالية الخاصة بي كممثل للشعب الكويتي ونائب له، وكذلك الذمم المالية للاقارب من الدرجة الاولى، وذلك فور اعتماد هذا الميثاق اعتبارا من دور الانعقاد المقبل. ثانيا: يتضمن كشف الذمة المالية سردا وتوضيحا على الاجمال والتفصيل، لجميع الممتلكات الداخلة في ذمتي المالية، داخل وخارج الكويت، من اصول ثابتة ومنقولة، وودائع، واموال، وغيرها، مع بيان مصادر ملكيتها والكيفية التي آلت بها الى «ارث، عمل حر، مكافآت نهاية خدمة ..الخ»، والتواريخ المتعلقة بكل منها، بما في ذلك الممتلكات الخاصة الخالصة او تلك الداخلة في عداد الشراكة مع الغير، ايا ما كان هذا الغير، تحت اي مسمى، مع تقديم المستندات والاوراق الثبوتية الدالة على البنود الواردة في كشف الذمة المالية. ثالثا: الالتزام بالتحديث الدوري والدائم لكشف الذمة المالية مع بداية كل دور انعقاد جديد، وبيان اي نقص او اضافة في بنوده او تفاصيل اي منها فور حدوث هذا التعديل، وبيان اسبابه وكيفيته، وتقديم المستندات والاوراق الثبوتية الدالة على التغير الذي طرأ على الذمة المالية. رابعا: الالتزام بالرد الكافي والوافي، المدعم بالمستندات والاوراق الثبوتية، على اية استفسارات او اسئلة ذات صلة بكشف الذمة المالية، والتي قد تطلبها وتتقدم بها الجهات الرسمية المعنية في الدولة. خامسا: يتم ايداع كشف الذم المالية لدى الامانة العامة لمجلس الامة. توقيع وثيقة الشرف سيحرج قوى الفساد قال النائب مبارك الوعلان ان النواب الزملاء د.الطبطبائي ود.الحربش والصيفي والمويزري والصواغ والدويسان وهايف ود.المسلم ود.جوهر والمطير وقعوا على ميثاق الشرف لتقديم الذمة المالية في بداية دور الانعقاد المقبل وهذه الوثيقة ستكون رافدا وداعما لتحركات القوى السياسية لكشف الفساد المالي والمتورطين فيه ونأمل من باقي الزملاء المشاركة في توقيع هذه الوثيقة.