«الشال»: تردد الحكومة في حسم قضية الإيداعات المليونية يضر بسمعة الكويت واقتصادها

أشار التقرير الأسبوعي لـ «الشال» الى ان الإصلاح أو التنمية، والفساد، خطان متوازيان، ونزيد بأنهما أيضا متعاكسا المسار، وأن الإصلاح قد يأخذ دورة كاملة ـ U Turn ـ باتجاه الفساد، اذا فاق الفساد مستوى محددا، وعجزت الإدارة العامة عن مواجهته. والإيداعات المليونية، مثال صارخ على العجز الحكومي، فقد مر نحو شهر كامل، على إثارتها، ولم يتحقق شيء ملموس لمواجهة تداعياتها، التي تكبر بمرور الوقت. والقضية إما ان تكون صحيحة، او انها غير صحيحة، وعلى الحكومة ان تقطع بصحتها، او عدمها، حالا، فالأمر لا يحتاج اكثر من اتصال هاتفي، ولعل الأمر لا يحتاج الى ذكاء لمعرفة ان التردد في النفي يعني الإقرار بصحتها. وإن كانت صحيحة، فهي إما ان مصادرها ـ او مصدرها ـ نظيف، او ان مصدرها قذر، وأموال بهذا الحجم لا يمكن ان تكون «بين بين»، مثل شيكي الـ 50 ألف دينار والـ 200 ألف دينار. وعلى الحكومة ان تعلن عن مصدرها، ان كان نظيفا، او ان تحيل الأمر، برمته، الى التحقيق، وتعلن ان الإحالة ناتجة عن شكها بنظافة مصادر الأموال. إن مخاطر التردد في حسم أمر الإيداعات المليونية كبيرة، ليس أخطرها الإساءة الى سمعة الكويت، فالحكومة كانت متهمة بتقديم الرشاوى، في أحداث سابقة، وإذا لم تكن متورطة، في الحالة القائمة، فهي بحاجة الى شهادة حسن سير وسلوك، ولابد ان تكون قاطعة، خصوصا ان فيها عناصر نظيفة لا تستحق ان تحشر بمثل هذا الوضع. وللتو، بدأ صاحب السمو الأمير بالدعوة الى الإصلاح، وتم تشكيل لجنة استشارية له، وانتقد تفشي الفساد، ومواجهته مسؤولية حكومية، لذلك لا معنى لعدم حسم هذا الملف، حتى لو تضررت منه أطراف في الحكومة، إن الوضع من البساطة بحيث لا يحتاج الى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة، ولكن خطأ الحكومة عند تسمية مفوضي هيئة أسواق المال، والخطأ الأكبر، في مواجهة الخطأ الأول، واستمرار عدم الحسم، وعجزها عن مواجهة أزمة القبول في الجامعة، تجعلها تحتاج الى وصاية، وهو أمر يتعارض مع نعتها بالرشيدة. والوقت لم يتأخر بعد، وعليها تقديم مثال إيجابي واحد، لكي تستحق الدعم، وقضية الإيداعات المليونية هي الأسهل، ولكن الأهم في تقديم هذا المثال. أما اذا تكرر الفشل الثالث، في غضون شهرين، فما عليها سوى الرحيل، فالكويت أهم كثيرا، والحكومة هي الأعلى سلطة، ومسؤولياتها يجب ان تتناسب مع سلطتها، وهي حتى الساعة، لا تبدي الحد الأدنى من تحمل المسؤولية، ونرجو ألا تكون لجنة الإصلاح الجديدة ضحية إضافية لها. أمران لابد من التطرق لهما، الأول ما ذكره صندوق النقد الدولي، واعتبره البعض اتهاما باطلا، والواقع انها فقرة متوازنة، فهو من جانب يشيد بتطور القطاع المالي السريع، وهو ما يتسق وتوجهات خطة التنمية، ويحذر من قصور التشريعات، وهو قصور حقيقي، وربما بشكل غير مباشر، دعوة الى جدية التطبيق، ويعني هنا قصور التشريعات مرة اخرى، وحصانة السياسيين، مثال الإيداعات المليونية، حتى يمكن التحوط من عمليات غسيل للأموال، في المستقبل، وتقويم الوضع، والتوصيات، تمت برغبة كويتية صحيحة. والثاني، هو ما يشاع عن مخاطر اختراق السرية المصرفية، وان فيه إساءة لسمعة القطاع المصرفي، وهو تخوف صحيح ما لم تكن هناك شبهة جريمة، ولنا في القطاع المالي السويسري مثل، فالاشتباه الأميركي بتهرب اكثر من 4 آلاف حساب، لمواطنين أميركيين، من دفع ضرائب مستحقة عليهم، أجبر سويسرا على تغيير قوانينها للكشف عنها، حفاظا على سمعتها وسمعة قطاعها المصرفي، وليس العكس. 16.356 ألف حساب نشط في البورصة نهاية أغسطس تمثل 6.8% من إجمالي الحسابات  وقال «الشال» في تقريره ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين» عن شهر اغسطس 2011، والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، اذ استحوذوا على ما نسبته 48.2% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة و40.5% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد اسهما بقيمة 114.74 مليون دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 136.52 مليون دينار ليقارب صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 21.78 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على ما نسبته 32.2% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و19.7% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة، فقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 91.28 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 55.85 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته الأكثر شراء 35.43 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على ما نسبته 23.7% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة و17.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 67.05 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 50 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته بيعا 17.05 مليون دينار. اما آخر المساهمين في السيولة، فهو قطاع صناديق الاستثمار وقد استحوذ على ما نسبته 9.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و8.5% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، اذ اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 27.35 مليون دينار في حين باع اسهما بقيمة 23.97 مليون دينار ليقارب صافي تداولاته شراء 4.38 ملايين دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكثر المتعاملين فيها اذ اشتروا اسهما بقيمة 265.57 مليون دينار مستحوذين بذلك على 93.7% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، في حين باعوا اسهما بقيمة 251.83 مليون دينار مستحوذين بذلك على 88.9% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 13.73 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة نحو 7.6% أي ما قيمته 21.63 مليون دينار، في حين بلغت قيمة اسهمهم المشتراة نحو 12.23 مليون دينار، اي ما نسبته 4.3% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 9.39 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من اجمالي قيمة الاسهم المباعة نحو 3.5% أي ما قيمته 9.93 ملايين دينار في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة نحو 2% أي ما قيمته 5.59 ملايين دينار ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 4.34 ملايين دينار. وبمقارنة خصائص التداول خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى (يناير حتى أغسطس 2011)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.8% للكويتيين و6.2% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو 38.7% بين اغسطس 2010 واغسطس 2011. وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة في نهاية اغسطس 2011 عند 16.356 حسابا أي ما نسبته 6.8% من اجمالي الحسابات. واستمرار الهبوط في الحسابات النشطة بما نسبته -2.1% ما بين يوليو واغسطس 2011 أي في شهر واحد، يؤكد ظاهرة العزوف عن تداولات السوق امتدادا لضعف سيولته، وكانت سيولته الأضعف خلال أغسطس الفائت مقارنة بما مضى من العام الحالي. «المتحد»: تحسن في الأداء يوازيه ارتفاع في التوسع الإقليمي واستعرض «الشال» في تقريره نتائج البنك الأهلي المتحد (بنك الكويت والشرق الأوسط سابقا) للنصف الأول، حيث أوضح التقرير ان البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله لفترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2011، والتي تشير الى ان صافي أرباح البنك بعد خصم ضريبة دعم العمالة الوطنية وحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والزكاة قد بلغ ما قيمته 18.2 مليون دينار مرتفعا بما مقداره 7.2 ملايين دينار، ومسجلا نسبة ارتفاع بلغت 65.5% مقارنة بنحو 10.9 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2010. وارتفع مستوى هامش صافي الربح الى ما نسبته 32.7% من نحو 17.8% للفترة عينها من العام الماضي. وتعود أسباب ارتفاع مستوى ربحية البنك الى انخفاض ملحوظ للمخصصات بما قيمته 11.7 مليون دينار أي بانخفاض قاربت نسبته 79.8% متراجعا الى 2.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2010، وارتفع صافي ايرادات التمويل والفوائد بنحو 1 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي الموجودات قد سجل تراجعا بلغ قدره 82.7 مليون دينار ونسبته 3.4% ليصل الى 2371.6 مليون دينار مقابل 2454.3 مليون دينار في نهاية عام 2010، في حين بلغ التراجع لاجمالي الموجودات نحو 205.9 ملايين دينار أو ما نسبته 7.9% عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2010، حيث بلغ 2577.6 مليون دينار. وانخفضت الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) وذلك لتحول البنك الى بنك يعمل وفق الشريعة الاسلامية وانخفض ايضا رصيد محفظة القروض بنسبة بلغت 0.2% أو ما يعادل 2.9 مليون دينار ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 1607 ملايين دينار (67.8% من اجمالي الموجودات) مقابل 1609.9 ملايين دينار (65.6% من اجمالي الموجودات) في نهاية عام 2010، كما تراجع أيضا رصيد محفظة القروض عند المقارنة بمستواه للفترة نفسها من عام 2010، وبنحو 98.4 مليون دينار أو ما نسبته 5.8% حيث بلغت آنذاك نحو 1705.4 ملايين دينار (66.2% من اجمالي الموجودات). وتشير نتائج تحليل البيانات المالية الى ان مؤشرات الربحية للبنك كلها قد سجلت ارتفاعا اذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين ROE من 8.9% في نهاية يونيو 2010، الى نحو 13.6% وسجل مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA ارتفاعا الى نحو 1.5% قياسا بنحو 0.9% في نهاية النصف الأول من عام 2010. وحقق مؤشر العائد على رأسمال البنك ROC ارتفاعا ايضا حين بلغ نحو 32.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 20.4% وارتفعت ربحية السهم EPS الى 18.9 فلسا مقابل 12.6 فلسا للفترة نفسها من عام 2010 ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بلغت نسبته 4.9% وقد جاء هذا العائد أعلى من مستواه البالغ 4.8% في يونيو 2010، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ربحية السهم P/E نحو 20.6 مرة، بينما بلغ مؤشر مضاعف السعر/القيمة الدفترية P/B نحو 3.3 مرات. والبنك يقدم نموذجا ناجحا ليس فقط على مستوى تحسن الأداء المحلي المستمر وإنما ايضا الاستمرار في نجاح استراتيجية المجموعة في التوسع الاقليمي، وهو أمر طيب ويتفق مع اتجاه الكويت التنموي.