نقابة «الشؤون» تلتقي العفاسي: سنطلب تطبيق قرار إحالة من أمضوا 30 عاماً إلى التقاعد

استقبل مجلس ادارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الموظفين ورؤساء الأقسام ونواب المديرين المتضررين من عدم تطبيق قرار احالة من أمضوا ثلاثين عاما إلى التقاعد، وتسلم مناشدتهم وزير الشؤون تطبيق قرار احالة من امضوا ثلاثين عاما الى التقاعد. وفي تصريح له خلال اللقاء أكد رئيس مجلس ادارة النقابة د.فواز الديحاني ان النقابة لن تتخلى عن اعضائها وستبذل قصارى جهدها من اجل اعادة الحقوق لأصحابها وتفعيل قرار الإحالة كي يتسنى لجميع الموظفين الحصول على فرصهم الوظيفية التي كفلها لهم القانون. وأشار د.الديحاني الى ان النقابة ستطلب لقاء الوزير العفاسي الأسبوع المقبل لكي يعرض المتضررون مناشدتهم عليه مباشرة، معربا عن أمله في ان الوزير سيستجيب لهذه المطالب المشروعة من خلال تفعيل القرار، مؤكدا ان العمل الإداري لابد ان تكون له نهاية، ومؤكدا عدم تخلي النقابة عن أعضائها وجميع العالمين في الوزارة. من جانبه، شكر نائب رئيس مجلس ادارة النقابة يحيى الدوسري ثقة أعضاء النقابة في مجلس الإدارة، مؤكدا ان النقابة تبنت مطلب الأعضاء بتفعيل قرار احالة من أمضوا ثلاثين عاما الى التقاعد من خلال لقاءات عديدة مع وزير الشؤون د.محمد العفاسي ووكلاء الوزارة تم خلالها تلقي الكثير من الوعود بقرب تفعيل القرار. وأكد الدوسري ان وقوف النقابة الى جانب أعضائها هو هدف من أهداف النقابة المتمثل في حماية حقوق جميع الأعضاء، معربا عن أمله في ان يتم حل هذه المشكلة دون اللجوء الى التصعيد من خلال اتخاذ اجراءات أخرى لا نتمنى اللجوء اليها. من جانبه، قال مراقب الحاسب الآلي في ادارة محافظة مبارك الكبير حمد العازمي: هدفنا تطبيق القرار حتى يتسنى لنا التخلص من الجمود الوظيفي والحصول على فرصتنا في العمل مثلما نالها من هم قبلنا. من جانبه، قال نائب مدير ادارة علاقات العمل ومشرف مركز ايواء العمالة الوافدة هادي العنزي: شاركنا في هذا الاجتماع بهدف التظلم لرئيس واعضاء نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جراء الجمود الوظيفي الذي نعاني منه بسبب عدم تطبيق قرار احالة من امضوا ثلاثين عاما الى التقاعد، مشيرا الى ان عدم تطبيق هذا القرار يقتل طموح الموظفين، اما مراقب الاستخدام في ادارة عمل محافظة حولي د.محمد المطيري فيقول: حضرنا الى مقر نقابة الشؤون لنطالب مجلس ادارتها بالاستمرار في حملتها التي علقنا عليها آمالا لتفعيل قرار احالة من تعدى الثلاثين عاما في الخدمة الى التقاعد، مشيرا الى ان تطبيق هذا القرار سيتيح الفرصة لأكبر عدد من العاملين في الوزارة والذين يبلغ عددهم أكثر من اربعمائة موظف وقيادي. وأضاف ان قطاع العمل على وجه الخصوص اصبح بؤرة من الفساد وانتشرت وتفشت فيه الرشاوى، مشيرا الى ان من أصبح غير قادر على القضاء على الفساد وجميع الظواهر السلبية فليتقاعد لتأتي دماء جديدة قد تكون لديها القدرة على اثبات جدارتها بصورة افضل خاصة ان الوزير د.العفاسي يتبنى النهج الاصلاحي متسائلا: ما الانجازات التي حققها هذا القطاع؟ وأضاف: لقد تكلفت الدولة مبالغ طائلة عندما ابتعثتنا للدراسة في الخارج لكن هل يعقل بعد حصولنا على الماجستير والدكتوراه ان نعود الى نفس مناصبنا؟ متسائلا: هل انفاق هذه الأموال هدر للمال العام ام انه يمكن الاستفادة منها ومن خبرات هؤلاء المبتعثين؟ مشيرا الى انه اذا كان هناك مديرون على درجة من الكفاءة ولا يمكن الاستغناء عنهم فليتم اسناد وظائف استشارية لهم للاستفادة من هذه الخبرات والا فإن «ضخ الدماء الجديدة» مجرد تصريحات لا طائل من ورائها. وأكد نائب مدير ادارة عمل محافظة حولي عبداللطيف الكندري انه وزملاءه من نواب مديري الادارات قادرون على العمل في حال تم تطبيق احالة من أمضوا ثلاثين عاما الى التقاعد وبكفاءة عالية، مشيرا الى ان أغلب نواب المديرين حاليا هم من يتولون زمام الأمور ويتحملون المسؤولية كاملة نظرا لخبراتهم الطويلة على مدى اكثر من عشرين وخمسة وعشرين عاما، مؤكدا ان هدفهم ليس ابعاد احد وانما تطبيق القرار الصادر من مجلس الخدمة المدنية بموافقة مجلس الوزراء. وأشار الكندري الى ان تطبيق قرار احالة القدامى الى التقاعد لن يخدم فقط نواب المديرين بل سيخدم جميع من هم اقل منهم في الدرجة الوظيفية وصولا الى أصغر موظف في الوزارة. من جانبه، أعرب نائب مدير ادارة العقود الحكومية ناصر السهيل عن أمله في ان يتم تطبيق القوانين واللوائح والنظم الكفيلة بأن يحصل كل ذي حق على حقه في الترقيات والمناصب المختلفة، متوجها بالشكر لكل من أمضى ثلاثين عاما في خدمة الوزارة، متمنيا من الوزير د.محمد العفاسي ان يطبق القانون على الجميع. وقال رئيس قسم تحصيل الضمان المالي محمد جراغ: أمضيت أكثر من تسعة عشر عاما في العمل كرئيس قسم وانتظر الفرصة المناسبة التي احصل فيها على حقي الوظيفي.