«كامكو»: ارتفاع أصول قطاع العقار بنسبة 2.4% لتصل إلى 5.6 مليارات دينار بنهاية النصف الأول

قال تقرير صادر عن إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن الأداء المالي لقطاع الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت انه وبعد عشرة أعوام من النمو المتواصل، شهدت أصول قطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للمرة الأولى خلال عام 2010 انخفاضا بنسبة 4.7% لتصل إلى 5.4 مليارات دينار مقارنة بإجمالي أصول بلغت 5.7 مليارات دينار في نهاية عام 2009. وأوضح التقرير أن أصول القطاع العقاري تراجعت بسبب تراجع قيمة الاستثمارات العقارية والتي تشكل حاليا 60% من إجمالي موجودات القطاع أو ما يعادل انخفاضا قدره 163 مليون دينار لتصل إلى 3.2 مليارات دينار في نهاية عام 2010، وذلك نتيجة بيع جزء من الأصول العقارية من قبل بعض الشركات لغرض الوفاء بالتزاماتها المالية. وذكر التقرير أن الاستثمارات المالية والتي تشكل نحو 28% من أصول القطاع شهدت تراجعا بنسبة 6.5% أو ما يعادل انخفاضا قدره 107 ملايين دينار لتصل إلى 1.5 مليار دينار نهاية عام 2010، حيث تعتمد بعض الشركات على تسييل جزء من محافظها المالية لحاجتها إلى السيولة النقدية للوفاء بالتزاماتها المالية أو لضمان استمرارية الأنشطة التشغيلية في ظل انكماش السوق الائتماني بالإضافة إلى توجه بعض الشركات إلى الابتعاد عن المخاطر المالية الناتجة عن عدم الاستقرار في أسعار الأصول المالية. عوامل الضغط على قطاع العقار وبيّن أن الشركات العقارية تأثرت خلال عامي 2009 و2010 بشكل كبير بركود السوق العقاري والانكماش في سوق الائتمان، بالإضافة إلى التباطؤ في تنفيذ المشاريع العقارية بسبب عزوف بعض المطورين العقاريين عن الدخول في مشاريع جديدة ضمن الـ B.O.T لما تتضمنه من شروط غير مشجعة. وأشار التقرير الى أن هناك بوادر إيجابية ظهرت مع نهاية النصف الأول من عام 2011، حيث ارتفعت أصول القطاع بنسبة 2.4% أو ما يعادل 129 مليون دينار لتصل إلى 5.6 مليارات دينار في نهاية يونيو 2011 مقارنة مع 5.4 مليارات دينار في نهاية عام 2010. وذكر أن ارتفاع الاستثمارات العقارية شكل نحو 89% من إجمالي الارتفاع في أصول القطاع، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% لتصل إلى 3.4 مليارات دينار وبالتالي شكلت نحو 60% من إجمالي الأصول. في المقابل، شهدت الاستثمارات المالية انخفاضا بنسبة 10% أو ما يعادل 149 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 1.38 مليار دينار في نهاية يونيو 2011 لتعود بذلك إلى مستويات عام 2006. جاء هذا الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية نتيجة الهبوط الحاد في أسواق المال المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض الشركات لأصولها عبر تسييل بعض المحافظ المالية للوفاء بالالتزامات المالية والتركيز على الأنشطة التشغيلية. قروض الشركات العقارية لم يطرأ أي تغيير جذري على ديون الشركات العقارية المدرجة منذ عام 2008 وذلك بسبب التباطؤ بتنفيذ المشاريع نتيجة ارتفاع العرض والتصحيح في أسعار العقارات. بلغت ديون القطاع نحو 2 مليار دينار في يونيو 2011 بارتفاع طفيف بلغ 75 مليون دينار عن مستوى عام 2010. أما بالنسبة لحقوق المساهمين فهي لاتزال قوية عند مستوى 2.5 مليار دينار. وبالتالي بلغت الرافعة المالية (نسبة الدين إلى حقوق المساهمين) للقطاع نحو 0.8، وهي تعتبر نسبة مقبولة مقارنة مع القطاعات الأخرى في بورصة الكويت. يعتبر الوضع المالي للقطاع جيدا بالرغم من انخفاض مصادر الدخل الأساسية ولكن تبقى ميزانية بعض الشركات مثقلة باستثمارات مالية في أسهم وشركات زميلة والتي تشكل بعضها مخاطر محتملة على أداء القطاع خاصة في ظل الأداء المتقلب للأسواق المالية. ربحية الشركات منذ عام 2008، وقطاع الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خاسر باستثناء بعض الشركات التشغيلية التي لم يتأثر أداؤها المالي بشكل كبير. بلغت خسائر القطاع 69 مليون دينار خلال عام 2008 بعد أرباح قياسية بلغت 416 مليون دينار خلال عام 2007، ثم تضاعفت خسائر القطاع خلال عام 2009 إلى 142 مليون دينار بسبب انخفاض إيرادات الإيجارات والمتاجرة بالعقارات وتقييم الأصول العقارية بنسبة 59% لتصل إلى 220 مليون دينار نتيجة التصحيح الذي حدث في القطاع وشح السيولة النقدية بالإضافة إلى الديون المرتفعة لبعض شركات القطاع والتي بلغت 1.98 مليار دينار نهاية عام 2009. كما كان للمخصصات مقابل انخفاض قيمة الاستثمارات المالية ومشاريع تحت التنفيذ الدور الأكبر في الضغط على صافي الأرباح حيث قاربت المخصصات الـ 136 مليون دينار خلال عام 2009 و281 مليون دينار خلال عام 2008 مقارنة مع 11 مليون دينار فقط خلال عام 2007. انخفاض أرباح 37 شركة عقارية بنسبة 10% في النصف الأول لتصل إلى 21 مليون دينار    قال التقرير في عرضه لتحليل النتائج المالية للنصف الأول من عام 2011، ان 37 شركة عقارية من أصل 40 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها المالية والتي جاءت متواضعة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2010، حيث انخفض صافي الأرباح بنسبة 10% ليصل إلى 21 مليون دينار مقارنة مع 24 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2010. وذكر التقرير ان النتائج المالية لتلك الشركات تشير إلى أن الإيرادات الإجمالية للقطاع بقيت دون تغيير عند مستوى 186 مليون دينار، حيث بقيت إيرادات الإيجار عند مستوى 98 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2011. في حين تضاعفت إيرادات المتاجرة بالعقارات إلى 38 مليون دينار مما يؤشر إلى العودة التدريجية للسيولة إلى السوق. أما إيرادات الاستثمارات المالية فقد انخفضت بنسبة 64% لتصل إلى 12.5 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2011 نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم وقلة الفرص الاستثمارية المجدية. من جهة أخرى، لاتزال المخصصات مقابل انخفاض قيمة الأصول العقارية والاستثمارات تشكل العبء الأساسي ولو بنسبة أقل مقارنة مع الفترات الماضية حيث بلغت تلك المخصصات 18.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقابل 9 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2010. وهذا ما أثر سلبا على أداء الأسهم العقارية في بورصة الكويت، حيث لم يستطع القطاع تقليص حجم الخسائر التي سجلها المؤشر المالي للقطاع منذ بداية العام الحالي نتيجة تأثر أداء السوق ككل بالاضطرابات في المنطقة وأزمة الديون الأوروبية وازدياد المخاوف من تباطؤ محتمل في أداء الاقتصاد العالمي. تراجع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي للقطاع العقاري بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي، وبذلك يكون القطاع قد خسر 223 مليون دينار من قيمته السوقية منذ بداية العام لتصل إلى 1.7 مليار دينار بعد أن كانت قد وصلت إلى 5.4 مليارات دينار في يونيو من العام 2008 وهو أعلى مستوى على الإطلاق سجلته القيمة السوقية للقطاع. وبذلك يكون القطاع قد خسر منذ يونيو 2008 وحتى 12 سبتمبر 2011 حوالي 3.7 مليارات دينار أو ما يعادل 54% من قيمته السوقية.