«التخصصية للاستشارات»: وضع العقار في 2012 سيكون أفضل نتيجة إعادة جدولة ديون بعض الشركات

توقعت «الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية» فرع الكويت ان تشهد العقارات الخليجية رواجا ملحوظا خلال الفترات المقبلة نظرا للتوترات التي تتواجد في بعض الدول العربية وهروب رؤوس الأموال من أوروبا وأميركا نتيجة للاضطرابات الاقتصادية فيها، وانها ستكون محط انظار المستثمرين والباحثين عن عقارات خارج البلاد، وسيظهر ذلك بوضوح في قطر والمملكة العربية السعودية وذلك لقيام حكومات الدولتين بضخ سيولة نقدية كبيرة مما يفتح المجال بشكل أكبر لازدهار القطاع العقاري هناك، وان العقار الكويتي من المتوقع ان يلقى رواجا هو الآخر نظرا لعدة عوامل أهمها المباحثات التي تجري بين القائمين على السوق العقاري والوزارات المختصة من أجل معالجة العقبات التي تقف عائقا أمام القطاع ونموه. وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد السلطان ان وضع السوق في عام 2012 سيكون أفضل لاسيما بفضل مجموعة من العوامل الايجابية التي ساهمت في اعادة الثقة بالسوق العقاري والتي كان أبرزها يتعلق بعمليات اعادة جدولة ديون بعض الشركات. وأشار إلى ان السوق العقاري متعطش حاليا للصفقات العقارية الضخمة التي كانت سائدة في السنوات الماضية، لافتا الى أن موجة التفاؤل الحالية قد تفضي إلى عودة الصفقات العقارية الكبرى إلى السوق المحلي بعد طول غياب. ولفت السلطان إلى ان التحرك العاجل في تنفيذ الخطط التنموية، ولاسيما المحفظة المليارية العقارية قد يسعف الحال ويعمل على إنقاذ الوضع قبل أن يزداد سوءا، مشيرا إلى أن الوضع العقاري في الكويت يشهد حالة ترقب شديد في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على استعراض مشاريعها قبل الانتهاء منها، مؤكدا ان تلك الاستعراضات لم تكن العلاج لاستقطاب المستثمرين العقاريين، ولكن الحل يكمن في معالجة بعض القوانين التي تقف عائقا أمام المستثمر والشركات وفتح المجال لتملك العقارات للوافدين والذي سيكون العلاج السريع ذا المفعول السحري لانتعاش ذلك القطاع الحيوي والمهم. وقال ان الطلب على العقارات في الكويت خلال الربع الأخير من العام الحالي من المتوقع أن يكون أفضل بكثير من الربع الأخير من العام الماضي، مبينا ان المبادرات والتدخلات الحكومية أدوات رئيسة في محاربة الأزمة العقارية وتزويد السوق بالكثير مما يحتاج إليه من التشجيع، حيث يرى أن القطاع العقاري الكويتي لايزال مظلوما من جانب الحكومة الكويتية. وتوقع ان نهاية 2011 وبداية 2012 ستشهد انفراجة ليخرج القطاع العقاري من دائرة المشاكل التي عانى منها طوال الفترة الماضية من تراجع الأصول وانخفاض اسعار العقارات بشكل عام، وذلك في حالة قيام الدولة بتنفيذ الخطة التنموية وتفعيل عمل المحفظة المليارية.