عاشور لـ «الأنباء»: نحمّل الحكومة مسؤولية الكوادر التي تسببت في هجرة الكويتيين لـ«الخاص»

أسامة أبوالسعود أعلن رئيس نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من النقابة سيجتمع اليوم مع وزير شؤون مجلس الوزراء علي الراشد ووزير الكهرباء والماء والاعلام والمواصلات بالانابة م.سالم الاذينة لعرض مطالب النقابة بزيادة موظفي القطاع الخاص من المواطنين. واشار عاشور في تصريح لـ «الأنباء» الى ان النقابة اعدت مشروعا للزيادة تم تقديمه لديوان الخدمة المدنية ويقضي بزيادة الحاصلين على مؤهل دون الثانوية بـ 230 دينارا والحد الاقصى للجامعيين بـ 300 دينار شهريا حتى نوقف نزيف هجرة الموظفين من القطاع الخاص الى الحكومي نتيجة الزيادات والكوادر التي تقرها الحكومة بين يوم وآخر لمختلف موظفي القطاع الحكومي. وحمل عاشور الحكومة المسؤولية عن تلك الزيادات التي اثرت بشكل سلبي وخلقت هجرة عكسية للموظفين من القطاع الخاص وتحديدا من القطاع البنوك الى القطاع العام. وأعلن انه وبنهاية عام 2009 هجر القطاع الخاص 7348 موظفا كويتيا وفي نهاية 2010 انخفض الرقم الى 6888 وهذا دليل على الهجرة العكسية والاستقالات من القطاع الخاص الى الحكومي نتيجة لهذا السخاء في اقرار الكوادر والامتيازات المالية في القطاعات المختلفة. كما حمل عاشور البنوك جانبا من المسؤولية لعدم تعديل الرواتب خاصة انها ماتزال تتعلل بالأزمة المالية العالمية ولا توجد اي زيادات او درجات لأغلب الموظفين في البنوك منذ 3 سنوات الى الآن. وتمنى عاشور في ختام تصريحاته ان تثمر لقاءاته مع المسؤولين في الحكومة اليوم وان نصل الى دعم وتفهم لهذه المطالب واقرارها خلال الفترة القادمة حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني من خلال القطاع الخاص الرديف القوي لأي اقتصاد قوي عالميا.