العنجري: قدّمتُ بلاغاً للنائب العام عن قضية «الملايين» والسلطتان مسؤولتان عن كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين

القضية خطيرة وتمس كل مواطن ولابد من الشفافية في هذه المرحلة الحساسةأعربت الناشطة السياسية نبيلة العنجري عن أملها في أن تتحمل الجهات المختصة مسؤوليتها كاملة فيما نشر وأثير عن قضية ملايين النواب، وأن تسرع في إعلان حقيقة هذا الأمر الذي بات مشكلة كبيرة ومتشعبة، خاصة أنها تتعلق بالمؤسسة التشريعية التي يفترض أن تكون بمنأى عن أي شبهات. وكشفت العنجري في تصريح صحافي عن أنها تقدمت إلى النائب العام في 28 من شهر أغسطس الماضي ببلاغ تطالب فيه بكشف حقيقة ما أثارته بعض الصحف حول هذه القضية، وما إذا كان ذلك حقيقة تستحق البحث في تفاصيلها وكشف خيوطها وإعلان أطرافها والمتورطين فيها. وبينت العنجري أن ما دفعها لتقديم بلاغها هذا حول هذه القضية أمران في غاية الأهمية: أولهما درء الشبهات عن مؤسستنا التشريعية التي كانت دائما وأبدا محل فخرنا وثقتنا بما تمثله من رأي الشعب وما تقوم به من دور تشريعي وأخر رقابي، مؤكدة أن كشف حقيقة هذه القضية من شأنه أن يبرئ ساحة مجلس الأمة من أي شائبة، حيث إنه إذا كان ما أثير صحيحا فسيتم إبعاد المتورطين عن هذه المؤسسة العريقة وتخليصها ممن تجرأ وخان شعبه وخنث بعهوده أمام ناخبيه، وأما إذا كشفت التحقيقات خطأ ما أثير فإن ذلك سيحفظ صورة برلماننا نقية كما عهدناها منذ انتخاب أول مجلس بعد وضع الدستور. أما الأمر الثاني فهو متعلق بوسائل الإعلام التي أثارت القضية، حيث ينتظر الجميع الوقوف على مصداقية ما نشر، وكيفية وصول مثل هذه المعلومات السرية إلى الصحف، خاصة بعد أن ترددت أنباء في بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بنوك باستدعاء بعض الأشخاص لسؤالهم عن سبب تضخم أرصدتهم، وتوضيح مصادر بعض التحويلات على حساباتهم. وشددت العنجري على أن القضية خطيرة وتمس كل مواطن، فضلا على التصاقها بقطاع حيوي في الدولة وهو القطاع المصرفي، مناشدة الحكومة الإسراع في كشف حقيقة القضية، وانتشال نفسها من براثن الاتهامات التي راح الكثيرون يلصقونها ببعض أعضائها بسبب تلك الملايين، فيما ذهب آخرون إلى الزعم بأنها تتعلق بقضايا غسيل أموال وهذا أمر آخر لا يقل خطورة في الإضرار بالكويت وتشويه صورتها عالميا وفضح مؤسساتها المصرفية التي تسمح بذلك. وختمت العنجري تصريحها بمطالبة جميع أعضاء السلطتين بالسعي الجاد نحو إعادة ثقة الشعب في برلمانه وحكومته من خلال كشف الحقيقة كاملة دون نقصان، خاصة أن الكويت تعيش مرحلة مهمة وحساسة من البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل تغيرات سريعة تضرب بالمنطقة، لذا فلا يجب أن نترك للشكوك مجالا أن تسيطر علينا وتشل تفكيرنا، أو أن نترك الفساد يتوغل فيزكم أنوفنا ويعمي أبصارنا عن الطريق السليم للنهوض بالكويت والمضي بها نحو مستقبل مشرق مدعوم بالثقة في مؤسساتنا المختلفة، كما طالبت النيابة العامة بسرعة الاستجابة للتحقيق في بلاغها الذي قدمته حول هذه القضية.