Note: English translation is not 100% accurate
قوى أردنية تعلن انضمامها إلى مسيرة مطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان اليوم
15 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء
عمان ـ وكالات: لاقت الدعوة التي أطلقها نشطاء أردنيون مطلع الأسبوع الحالي لمسيرة مليونية لإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان ترحيبا من قبل العديد من القوى السياسية الأردنية وأعلنت عن مشاركتها فيها مساء اليوم.
وأعلنت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة الأردنية الaتي تضم في عضويتها سبعة أحزاب انضمامها للمسيرة.
كما أصدرت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع المنبثقة عن قوى المعارضة من أحزاب ونقابات وشخصيات مستقلة، بيانا دعت فيه المواطنين الى المشاركة.
وأهاب رئيس اللجنة امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصـــور في البـــيان بـ «أبناء الشعب الأردني الأبي الى المشاركة في هذا الاعتصام».
وينتظر ان تعلن الحركة الإسلامية ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي الانضمام للمسيرة.
وكان الإسلاميون رحبوا باقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة وطالبوا الحكومة الأردنية بـ «المسارعة في كنس وكر التجسس الصهيوني من عمان في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على سيادة ومصالح الأردن».
وجاء الإعلان عن تنظيم المسيرة بعد نجاح نشطاء مصريين مساء يوم الجمعة الماضي في اقتحام مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة ما اجبر السفير الإسرائيلي وطاقم السفارة على مغادرة مصر، الأمر الذي لقي ترحيبا شعبيا كبيرا في الأردن.
في موازاة ذلك، عززت السلطات الأردنية من الوجود الأمني في محيط السفارة الإسرائيلية الواقعة في منطقة الرابية غرب عمان.
واعلنت السلطات الأردنية انها لن تسمح بتهديد امن البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية العاملة في الأردن.
في سياق آخر، رجحت مصادر أردنية مطلعة رحيل الحكومة الأردنية الحالية برئاسة د.معروف البخيت، وتكليف أخرى جديدة، بعد انتهاء أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية.
وقالت المصادر، في تصريحات لصحيفة «العرب اليوم» الأردنية أمس إن حكومة جديدة، ستخلف حكومة البخيت، في الفترة ما بين انتهاء الدورة الاستثنائية في 29 الجاري وبين انعقاد الدورة العادية الثانية، المرجح عقدها قبل العشرين من شهر أكتوبر المقبل».
وكشفت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن «تغييرات جذرية ستطول مواقع قيادية عليا»، غير أنها لم تفصح عن تفاصيل أخرى. ورجحت المصادر استمرار مجلس النواب الأردني الحالي في أعماله، تحقيقا للمبدأ الدستوري «مجلس يسلم مجلسا، وتلافيا لوجود فراغ دستوري تشريعي».
من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز عدم الترشح لدورة رئاسية ثانية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على لقاء مع صحافيين تحدث فيه بحماسة عن انتخابات رئاسة المجلس في الدورة العادية الثانية المقبلة.