العمير ينفي علاقته بالإيداعات المليونية ويؤكد دعمه لمحاسبة المتورطين

أكد النائب د.علي العمير انه لا علاقة له بتاتا بالإيداعات المليونية التي أثيرت أخيرا، وتنطوي على شبهة غسيل أموال أو رشاوى وتم تحويل أصحابها للنيابة العامة. وقال «تلقيت ببالغ الاستغراب أخبارا مفادها ان بنكا أحال اسمي الى النيابة العامة بسبب الإيداعات المليونية! وكان واضحا ان الهدف من ذلك الخبر هو الإساءة البالغة وتشويه السمعة والتشكيك بمواقفنا السياسية المعتدلة ومحاولة ربطها بمنافع ورشاوى وميزات. واضاف ان هذه ليست أول إشاعة يبثها الخصوم وغالبا انها لن تكون الأخيرة ولكن بحمد الله سرعان ما ينكشف كذبهم ويرتد كيدهم الى نحورهم ويصبح تدبيرهم تدميرا لهم، فكلما أوقودا نار الفتنة أطفأها الله بفضله ورحمته ونخرج منها أكثر قوة وإصرارا على التصدي لباطلهم وأجنداتهم البائسة. وقال العمير: أشاعوا هذه المرة ان البنك الوطني أحال حسابي للنيابة العامة بسبب الإيداعات المليونية وبلغت الرعونة بالبعض بتحديد المبلغ بـ 5 ملايين دينار محاولا تقوية الإشاعة وتسويقها على الأذهان. وسبحان الذي أعمى بصائرهم وجعل ما جاءوا به بهتانا واضحا زيغه، فبحمد الله ليس لدي حساب بالبنك الوطني أصلا فكيف يكون متخما بالملايين؟ وهذا الأمر يجعلني أشفق على ضحالة عقولهم. فقد أردفوا اسمي بأسماء من تم تحويلهم من النواب لظنهم ان البنك الوطني هو الوحيد الذي سيحيل نوابا. ولو علم أصحاب الضمائر الخربة والأجندات العفنة ان بيت التمويل سيحيل نوابا لصبروا وجعلوني من ضمنهم تسهيلا لتسويق باطلهم ولكنها لا تعمى الأبصار بل تعمى القلوب التي في الصدور. وزاد العمير: أنبه أحبائي ممن التبس عليهم الأمر وربما وجدت الشائعات طريقا الى قلوبهم وغرر بهم، بضرورة تحري الدقة وعدم الانجراف خلف من لا يريد تشويها بنا فحسب وانما يريده بوطننا وشعبنا. فهم لا يريدون استقرارا ولا أمنا لكويتنا الحبيبة فإذا رأوا منا جهدا يقوض تخطيطهم ويفشل مساعيهم واستخدمنا معهم الحجة والدليل بادروا الى الشائعات والتضليل. فلا حدود يعرفونها ولا أعراض يحفظونها ولا ذمم يحرمونها وهم إذا حدثوا كذبوا وإذا خاصموا فجروا، لذا أعلنها لإخواني وأخواتي أن ما نشر إنما هو كذب محض فلا يوجد لدي حساب بالوطني لا أنا ولا أقربائي من الدرجة الأولى، كما انني لا يوجد لدي حساب مليوني في أي بنك داخل أو خارج الكويت، كما نطمئن أحبابنا بأننا ملتزمون بعهد الله وما عاهدناهم عليه ولن نحنث به بإذن الله ومن أجل أقصى درجات الشفافية فكما أودعنا ذمتنا المالية أول دخولنا المجلس عام 2006 فاننا سندعم جميع الوثائق من النواب لفحص الحسابات البنكية وسأصوت بإذن الله مع قوانين مكافحة الفساد والاقتراحات التي قدمنا نحن بعضها، اذ ان مكافحة الفساد واجب شرعي ووطني والمال العام له حرمة والرشاوى أصحابها ملعونون يجب محاربتهم وإنقاذ المجتمع من ممارساتهم ولا يجوز التستر عليهم أو الاستمرار بمواقفهم. وأكد ان ما يتعلق بالودائع المليونية وبعد انتهاء النيابة من التحقيق بها فلن نتوانى في محاسبة أي طرف يثبت تورطه وإدانته سواء بالحكومة أو أي موقع آخر مهما علا ذلك الموقع. وقد يتساءل البعض عن سبب تأخري بنفي هذه الشائعة السمجة! مبينا ان السبب في ذلك انني أردت استخراج شهادة من البنك الوطني حتى نقطع دابر المفترين ولكن البنك رفض ذلك ومازلنا نحاول.