المنصوري لـ «الأنباء»: لا تراجع عن نظام البصمة.. واللوائح والأنظمة تنظّم العلاقة بين الإطفائيين والإدارة العامة

أمير زكي ـ هاني الظفيري حسم مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري موقف «الإطفاء» حيال مطالبة عدد من الإطفائيين بإلغاء نظام البصمة، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان نظام البصمة هو نظام متبع في معظم أجهزة الدولة وبالتالي لا يحق لنا ان نتراجع عنه ما لم تأت الينا تعليمات بذلك، مضيفا: دعونا أولا نتعرف على متطلبات الاطفائيين حتى نحكم على مدى مشروعيتها. وقال اللواء المنصوري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان الإدارة العامة للإطفاء ملتزمة بما يرد اليها من تعليمات وتقوم بتطبيقها ونحن كإطفائيين من واجبنا ان نلتزم بما يرد الينا من قرارات لأن منظومة العمل تدعو الى ان نلتزم بالقرارات لا ان تُملى أوامر ورغبات قد تكون مبالغا فيها او غير متناسقة مع القانون. ومضى اللواء المنصوري بالقول: وتعليقا على عزم عدد من الإطفائيين الاعتصام مقابل الإدارة صباح اليوم الأحد للضغط على المسؤولين لإلغاء البصمة واعتماد زيادة على بدلاتهم وفصل الادارة عن لجنة مجلس الوزراء الرباعية والتأمين على الأفراد والآليات، فإن نظام البصمة ليس من اختراع الادارة العامة للاطفاء وانما نظام دولة ومراقبة من ديوان الخدمة المدنية على التزام موظفي الدولة في دوامهم وبالتالي ليس من حق الاطفاء ان تتراجع عن تعليمات وأنظمة دولة، مؤكدا ان نظام البصمة معمول به في معظم قطاعات الدولة ولم نجد اعتراضا من قبل موظفي الدولة على هذا النظام. وأكد اللواء المنصوري ان هناك لوائح وأنظمة تحكم علاقة الموظفين بجهات عملهم وهذه اللوائح أجاز لنا القانون التحرك فيها بما يحقق الانضباط في العمل ولا يخل بواجبات الموظف تجاه عمله. وأشار اللواء جاسم المنصوري الى ان موضوع الزيادة على البدلات وأمورا مالية أخرى تتعلق برجال الاطفاء مطروحة على مجلس الخدمة المدنية منذ فترة ومن المتوقع اعتمادها قريبا جدا، لافتا الى ان هذه المطالب سبق ان أعلن وزير الدولة علي الراشد دعمه لها وانها على وشك الاعتماد. ولفت اللواء المنصوري الى ان قطاع الإطفاء مهام عمله انسانية وبالتالي لابد ان يكون جميع العاملين فيه على قدر المسؤولية وان يكونوا ملتزمين بالتواجد في مقار عملهم حسب القانون بحيث يكونون دوما جاهزين للتعامل مع اي بلاغات او حوادث تتطلب التجاوب معها بالسرعة الكبيرة. وكان عدد من الاطفائيين شرعوا منذ ايام في التواصل فيما بينهم للاعتصام مقابل الادارة العامة للاطفاء للمطالبة بعدة أمور منها الغاء البصمة واعتماد مطالبهم المالية المعلقة. هذا وتضمنت الدعوة التي انتهت الى طلب الاعتصام الآتي: بسبب غياب الدور الأساسي والسامي لنقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء، والتخلي عن المطالبة بحقوق واستحقاقات رجال الإطفاء المسلوبة، واحتواء قياديي الإدارة العامة للإطفاء لمجلس ادارة النقابة الحالي والسابق، فقد قدمنا شكوى الى الاتحاد العام لعمال الكويت واستمعوا الينا وتعهدوا بحمايتنا والوقوف مع مطالبنا، وايمانا منا بالمادة رقم (29) من الدستور «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين». ارتأينا نحن العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، اقامة اعتصام سلمي أمام مبنى الإدارة العامة للإطفاء يوم الأحد الموافق 18/9/2011 في تمام الساعة العاشرة صباحا، وعلى جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء من هم في نوبة الراحة التواجد لتحقيق المطالب وهي كالتالي: ٭ فصل الإدارة العامة للإطفاء من لجنة مجلس الوزراء الرباعية، وذلك لمخالفتها قوانين ديوان الخدمة المدنية، وهي تخدم فئة المستوى الأول فقط. ٭ التأمين على جميع العاملين بالإدارة العامة للإطفاء صحيا أسوة بزملائنا في القطاع النفطي. ٭ التأمين على جميع آليات الإدارة العامة للإطفاء (مركبات ـ زوارق ـ آليات ثقيلة). ٭ مساواة المهندسين العاملين بالإدارة العامة للإطفاء بزملائهم بوزارات الدولة بحصولهم على نفس الكادر. ٭ منح الحاصلين على الشهادة الجامعية من ضباط صف رتبة ملازم أول بعد اجتيازه دورة ترقية. ٭ إلغاء جميع القرارات الإدارية التعسفية ومنها: ٭ تعديل المادة رقم (1) من القرار رقم (4) لسنة 2009 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء، بتقليص مدة حصول ضباط الصف على رتبة ملازم، من خمسة عشر عاما الى عشرة أعوام. ٭ إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية، بشأن خصم بدلات رجل الإطفاء أثناء تمتعه بالإجازة (دورية ـ إدارية ـ اضطرارية ـ طبية). ٭ إلغاء القرارات الإدارية المخالفة لقوانين ديوان الخدمة المدنية بشأن، خصم رصيد الإجازات في حال خروج رجل الإطفاء للعلاج بالخارج (مرافق ـ مريض). ٭ إلغاء القرار الإداري الخاص بالعمل بنظام البصمة في قطاع المكافحة، وذلك لصعوبة تطبيقه على العاملين ميدانيا. ٭ إلغاء القرار الإداري بشأن المكافآت السنوية وبتحديد نسبة الحاصلين عليها، علما بأن ديوان الخدمة المدنية بكتابه الصادر 1/2011 لم يحدد نسب الحاصلين على المكافأة السنوية وحدد رتب وقيمة المكافئة. ٭ رفع سقف البدلات بما يلائم خطورة العمل.