طالبت الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بضرورة إخضاع الإبعاد الإداري لرقابة القضاء حرصا على تحقيق العدالة، وحفظا لصورة الكويت دوليا خاصة بعد أن أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان صحافي أصدره الأمين العام عبدالله فيروز، جاء فيه: تابعنا في الحركة الكويتية للعدالة والتنمية (نبراس) بمزيد من الانزعاج والاستنكار حادثة العاملة الاثيوبية التي أثارها النائب محمد هايف، حيث توجد شبهة بتعرضها للمواقعة بالإكراه ومحاولة إجهاضها، ومن ثم صدور قرار إداري بإبعادها عن البلاد رغم أنها مجني عليها. وانطلاقا من حرصنا على أن يكون سجل حقوق الإنسان في البلاد ناصع البياض، لاسيما أن الكويت أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان منذ 3 أشهر مما سيضاعف من المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة لصون جميع الحقوق وتعزيزها على المستوى المحلي.
فإننا نطالب المشرع الكويتي بتعديل الفقرة 5 من المادة 1 بقانون 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية لكي تختص بالفصل بمنازعات الإبعاد الإداري في حال قامت جهة الإدارة بإساءة استعمال سلطتها التقديرية التي خولها لها القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب، حيث ان قرارات الإبعاد الإداري هي في حقيقتها قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارة وليس عن سلطة حكم، فيكون للمتضرر التظلم بشأنها واللجوء للقضاء للرقابة على مدى مشروعيتها وملاءمة السلطة التقديرية لجهة الإدارة مع مقتضيات المصلحة العامة. حيث ان الحظر الحالي يمثل عيبا بانحراف تشريعي بسبب مخالفته للحقوق والحريات العامة بالدستور ومنها حق التقاضي المنصوص عليه بالمادة 166 من الدستور الكويتي.