بورسلي أخطرت الفلاح رسمياً ببطلان عضوية 3 أعضاء في «هيئة الأسواق» واعتبار قرارات نقل الرقابة لها باطلة ولا يعتد بها

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أرسلت كتابا رسميا إلى رئيس هيئة أسواق المال تخطره فيه ببطلان عضوية ثلاثة من المفوضين وهم صالح محمد اليوسف، ويوسف محمد العلي، ونايف فلاح الحجرف. وقالت المصادر ان الوزيرة اتخذت تلك الإجراءات لتفعيل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم هيئة أسواق المال وذلك من أجل حماية الإجراءات واستقرار المعاملات وتوضيح الأمور. واستدركت بأن الوزير اتخذت تلك الإجراءات استنادا لمخالفة هؤلاء الأعضاء الثلاثة لنص المادة 27 من القانون، وقد انتهت الفتوى إلى أن عضويتهم أصبحت باطلة وأماكنهم في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال اصبحت شاغرة بقوة القانون وأن الحكومة لم يكن أمامها أي خيار سوى ترشيح بديل عنهم وتعيينهم وفقا للإجراءات المقررة في القانون، وأن بطلان عضوية عدد ثلاثة أعضاء من أصل خمسة يضع قرارات مجلس المفوضين في مهب الريح وذلك لمخالفتها حكم المادة 13 من القانون والتي اشترطت لصحة قرارات مجلس المفوضين أن تصدر بالأغلبية المطلقة، وهي التي باتت مفقودة فيما أصدره المجلس من قرارات، والتي لعل من أخطرها نقل المهام الرقابية إلى الهيئة التي تفتقد النصاب القانوني لمزاولة عملها. ولفتت المصادر الى انه اعمالا للدور الاشرافي لوزيرة التجارة والصناعة على أعمال الهيئة ومن منطلق مسؤوليتها القانونية في تطبيق القانون الذي يحمي مصالح وحقوق جميع المستثمرين، طلبت من رئيس هيئة أسواق المال وقف العمل بجميع القرارات التي صدرت عن ذلك المجلس وعدم إصدار أي قرارات جديدة لحين تعيين مفوضين جدد. وأفادت المصادر بأن وزيرة التجارة والصناعة قد انتهت من مشاوراتها ومقابلاتها وأن أسماء المرشحين الجدد الذين تتوافر فيهم الشروط أصبحت جاهزة وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء رسميا للاعتماد، خصوصا أمام عدم إمكانية إعادة ترشيح المفوضين الذين خالفوا احكام القانون بسبب أهمية هذا الجهاز الرقابي وجسامة المخالفة وعدم ملاءمة إعادة تعيينهم حتى لا يشكل ذلك تحايلا على أحكام القانون وتطبيقه وخوفا من ضياع هيبة القانون وهيبة الدولة. هذا بالإضافة إلى الرأي القانوني القائل بعدم جواز إعادة تعيين من انتهت عضويته بالفصل. وأضافت المصادر أن من بين الأسباب التي دفعت وزيرة التجارة لهذا الاتجاه هو القصور الواضح والكبير في لائحة القانون التي يكتنفها الكثير من الغموض والتي سببت ربكة كبيرة في السوق، ناهيك عن أن مجلس إدارة «الهيئة» لا يحمل النصاب القانوني للقيام بأعماله. وذكر المصدر أن الإجراء الذي قامت به إدارة الهيئة مؤخرا من نقل للسلطات الرقابية كان يستوجب الرجوع إلى مجلس الوزراء، حيث سبق أن تمت مخاطبة رئيس المفوضين رسميا بعدم إصدار أي قرارات أو اتخاذ أي إجراء لحين البت في الوضع القانوني لتلافي أي طعون. وتنتظر الأوساط الاقتصادية من الوزيرة اتخاذ إجراءات أكثر وضوحا وتحديدا بشأن علاقة الشركات بهيئة أسواق المال في ظل هذه الأوضاع خاصة فيما نسب لهم من مخالفات وفي ظل عدم تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية كوزارة التجارة والصناعة وإدارة البورصة لفك التشابك في المهام الرقابية بشكل سلس وشفاف خلال الفترة السابقة.