آل خليفة: البحرينيين بلد حضاري وليس طائفياً والقيادة تنظر إلى تعدد المذاهب على كونها إثراء وليس إلغاء للآخر

الانتخابات تأتي بعد نهاية الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك وهي مرحلة تكميلية تدعم استمرارية الحياة الديموقراطية وتفعيل مرئيات الحوار الوطني أسامة أبوالسعود كعادة مملكة البحرين التي تزهو بديموقراطيتها كان الموعد امس مع تجديد عهد الديموقراطية في الانتخابات التكميلية للبرلمان البحريني والتي يتنافس فيها 55 مرشحا حيث توافد ابناء الجالية البحرينية لدى الكويت منذ صباح أمس الى مقر سفارة بلادهم في السرة للادلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية التي هي أهم ركائز الديموقراطية في المملكة. ومنذ الصباح الباكر حرص سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة وأركان السفارة على استقبال المواطنين البحرينيين الذين يحق لهم التصويت حيث تم اعداد صناديق الاقتراع واللجنة المنظمة وغيرها من الامور الفنية التي ساهمت في تسيير العملية الانتخابية. وأشاد السفير البحريني لدى البلاد الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة بالأجواء الديموقراطية التي تعيشها البحرين والوضع الأمني المستقر فيها، مؤكدا على وجود زيادة في الوعي لدى مواطني بلاده، مشددا على ان البحرين بلد حضاري وليس طائفيا وان القيادة السياسية تنظر الى تعدد المذاهب واختلافها على كونها اثراء وليس إلغاء للآخر. وأضاف الشيخ خليفة انه «مادامت قد وجدت مرئيات جديدة في البلاد فإن ذلك يعني الحرص الحقيقي على استمرار الوئام»، متحدثا عن الأزمة السياسية التي شهدتها البحرين بالقول ان هذه الازمة أعطت القيادة والشعب قوة اكبر، مشددا على ان الأزمات تقوي ولا تضعف. وعن اقتراع الجالية في الكويت أوضح السفير آل خليفة ان 19 مقترعا من أصل 4000 مقيم بحريني يحق لهم الادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات والتي تجرى عبر 3 محافظات بحرينية، مشيدا بالوعي لدى الناخب البحريني وبحرص الناخبين على الادلاء بأصواتهم والتواجد في السفارة منذ الصباح الباكر، مضيفا اننا لمسنا من الناخبين الحرص والوعي الحضاري الذي يتجسد في المعدن والفكر البحريني، مرجعا الأمر الى ان البحرين بلد حضاري بقيادته وشعبه وان العقلية البحرينية منفتحة وتوجت بالمسيرة الحضارية للملك حمد بن خليفة في إرساء قواعد الحوار مع شعبه ومشروعه الحضاري في ميثاق العمل الوطني الذي تجسد في ارساء قواعد الديموقراطية وعودة البرلمان في صبغة حضارية جديدة تمثلت في المجلس النيابي ومجلس الشورى. وعن الانتخابات التي تشهدها البحرين أشار السفير الشيخ آل خليفة الى انه تم ترشح 84 مرشحا من بينهم 9 نساء فاز منهم بالتزكية 3 ذكور وسيدة وان 55 مرشحا يتنافسون على الانتخابات التكميلية في حين لم يستوف الآخرون الشروط المطلوبة. وأردف قائلا ان «البحرين اول بلد خليجي سبق ان شهد اجراء اول انتخابات بلدية في عشرينيات القرن الماضي في عهد الشيخ الراحل عيسى بن علي، ونحن اليوم نشهد مرحلة انتقالية زاهرة في عهد الملك حمد بن عيسى خصوصا ان هذه الانتخابات تأتي بعد نهاية الحوار الوطني الذي دعا اليه الملك وهي مرحلة تكميلية تدعم استمرارية الحياة الديموقراطية هذا اضافة الى تفعيل مرئيات الحوار الوطني على ارض الواقع من خلال اعطاء المجلس النيابي صلاحيات أوسع في بناء الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها»، لافتا الى ان حرص المواطن البحريني على اقتراع يرمز الى حرصه على بناء واستقرار وطنه. وأشاد السفير البحريني بدور المرأة البحرينية قائلا ان «المرأة في البحرين تفخر بوطنها الحضاري وقيادتها السياسية التي منحتها أوسع الأبواب للتمثيل فهي اليوم وزيرة وسفيرة وعضو في مجلسي الشورى والنواب». وشدد السفير البحرين على «اننا في البحرين لا نتكلم عن سني او شيعي بل عن مواطنين مسلمين»، لافتا الى ان بلاده تعتبر البلد الخليجي الوحيد الذي تخرج فيه المواكب الحسينية الى الشارع اضافة الى انتشار الحسينيات في ربوع البلاد. البحرين تنشئ صندوقاً لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة    أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة امس قانونا يقضي بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة في البحرين. ويهدف الصندوق الى المساعدة في توفير تعويضات فعالة للمتضررين المنتفعين بأحكامه عملا بالمبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية التي وقعت خلال احداث شهري فبراير ومارس عام 2011 او حدثت بعد هذا التاريخ. ويستند الصندوق الوطني البحريني الذي سيكون الوزير المختص بحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية مسؤولا عنه على القانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/147) في 16 ديسمبر 2005. وحدد القانون الأشخاص المتضررين الذين يجوز لهم اللجوء الى الصندوق للحصول هم »أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين او أي فرد من أفراد قوات الأمن العام». كما يحق «لأي موظف عام أصابته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته وتسبب فيها أي من الأشخاص اضافة الى أي شخص آخر لحقته أضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب تلك الأحداث أو بسبب تدخله لمساعدة المجني عليهم المذكورين وذلك في محنتهم أو لمنع ايذائهم».