«الخدمة المدنية»: الترشيحات للجهات الحكومية تتممن خلال نظام التوظيف المركزي على أساس الاحتياج

أكد ديوان الخدمة المدنية ان عملية الترشيحات للجهات الحكومية تتم من خلال نظام التوظيف المركزي بالديوان على أساس احتياج كل جهة حكومية. جاء ذلك في رد الديوان على سؤال للنائب سالم النملان الذي ورد إليه رد الديوان بتوقيع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد. وجاء رد الديوان كالتالي: اشارة لكتاب رئيس مجلس الأمة رقم (3/ص/1 ـ 27703) المؤرخ 31/3/2011 المرفق به السؤال المقدم من عضو مجلس الأمة سالم النملان بشأن موافاته عن أسباب عدم ترشيح حملة دورة تدريبية بعد المتوسط لشغل الوظائف في الجهات الحكومية، وبعض الاستفسارات الأخرى. ونورد فيما يلي السؤال والرد عليه: ما أسباب عدم ترشيح حملة دورة تدريبية بعد المتوسط لشغل الوظائف في الجهات الحكومية؟ ٭ ان الترشيحات للجهات الحكومية تتم من خلال نظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية على اساس احتياج كل جهة حكومية من جميع التخصصات العلمية والدورات التدريبية حسب نوع الدورة وتخصصها. ما مدى احتياج الجهات الحكومية المختلفة لتخصصات حملة هذه الدورات؟ ٭ مرفق احصائية عن احتياجات الجهات الحكومية والراغبين في التوظيف للحاصلين على دورة بعد المتوسطة سنة أو سنتين فأكثر من واقع بيانات التوظيف المركزي يتضح منها الآتي: بالنسبة لخريجي الدورات التدريبية التي تقيمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيتم تعيين معظمهم كون هذه الدورات بطبيعتها مدرجة ضمن الاحتياجات السنوية للجهات الحكومية حيث يتم اقامتها لصالح هذه الجهات. أما الدورات التدريبية التي تقيمها المعاهد الأهلية فهي تقام دون التنسيق المسبق مع الجهات الحكومية لمعرفة مدى حاجتها لتخصصات تلك الدورات الأمر الذي يؤثر على مدى حاجة الجهات الحكومية لها. كم عدد راغبي التوظيف بنظام التوظيف المركزي التابع لديوان الخدمة المدنية لحملة هذه الدورات؟ ٭ أ ـ يبلغ عدد المسجلين بنظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية حملة المتوسطة بدورة سنتين فأكثر (508) كالتالي (422 ذكور / 86 إناث). ب ـ يبلغ عدد المسجلين بنظام التوظيف المركزي بديوان الخدمة المدنية حملة المتوسطة بدورة سنة (71) كالتالي (49 ذكور / 22 إناث). ما الإجراءات المتخذة لتقليل نسبة البطالة؟ ٭ أولا: في القطاع الحكومي: تقوم الدولة بجهود كبيرة لمواجهة مشكلة البطالة، كما تجدر الاشارة الى ان السياسة العامة للدولة بشأن تكويت الوظائف وفقا للقرارات المعمول بها قد أدت الى نتائج ايجابية وتوفير فرص وظيفية بالقطاع الحكومي وآخر تطبيق هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (13/2007) بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف في الجهاز الحكومي. ثانيا: في القطاع الخاص: بموجب المادة (2) من القانون رقم (19/2000) في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في قطاع الجهات غير الحكومية، أضيفت بعض الاختصاصات لمجلس الخدمة المدنية من بينها الاختصاص بوضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات المختلفة ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، واقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي الى تنفيذ خطة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة وفقا لما تسمح به امكانية التطبيق. وفضلا عما سبق، فإن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم (6/2010) سعى لتقرير بعض المزايا الوظيفية للعاملين في الجهات غير الحكومية تحقيقا لهذه السياسة فضلا عن ان مجلس الوزراء بناء على توصيات مجلس الخدمة المدنية قد أقر قواعد مالية لمعالجة أوضاع الكويتيين الذين فقدوا وظائفهم في الجهات غير الحكومية من أثر الأزمة المالية العالمية وذلك لاعتبارات كثيرة من بينها بل في مقدمتها بث روح الأمان الوظيفي لدى من يعملون في الجهات غير الحكومية. ومما سبق يتبين ان الدولة تسعى لخلق فرص عمل وفتح مجالات أخرى للشباب الكويتي سواء في القطاع الحكومي او الخاص.