طالب وزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط وعضو مجلس الامة السابق صلاح خورشيد اعضاء السلطتــــين التشريعيـــة والتنفيذية بإقرار المطالب والحقوق المشروعة للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص، مشيرا الى ان الاصل في ذلك هو ان هذه المطالب مشروعة وفقا للقوانين والانظمة التي اقرها مجلس الامة وعلى الحكومة تنفيذها.
وقال خورشيد في تصريح له: انه من غير المعقول ترك مطالب وحقوق 5000 مواطن ومواطنة يعملون في القطاع النفطي الخاص دون بت عاجل من صاحب القرار، موضحا انه على السلطتين تشجيع العمل في القطاع الخاص، وتخفيف الضغط عن بند الرواتب من الميزانية العامة للدولة من خلال دعم عمل المواطنين في القطاع الخاص وتحقيق الامن الوظيفي لهم.
وزاد خورشيد: ان القانون يدعم مطالب العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص، مشيرا الى القانون 28 لسنة 1969 الذي يساوي بين العمالة الوطنية في القطاع النفطي، هذا بالإضافة الى ضرورة تطبيق قوانين دعم العمالة الوطنية وإلزام الشركات المتعاقدة مع الحكومة بتطبيق نسب العمالة الوطنية وتنفيذ القانون وتوفير مزيد من الحماية للعمالة الوطنية.
وقال الوزير وعضو مجلس الأمة السابق: للعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي حقوق مشروعة واتمنى على نواب مجلس الأمة والحكومة ان تعطي موضوعهم اولوية ونحث وزير البترول د.محمد البصيري على ادراجهم ضمن الزيادات التي اعلن عنها مؤخرا، وان يباشر بتنفيذ القانون الذي يدرجهم ضمن فئة العاملين في القطاع النفطي بشكل عام.