أكدت جمعية المهندسين الكويتية انها لن تتوانى في الذود عن حقوق جميع المهندسين من مختلف التخصصات وبكل المواقع الهندسية، مشيرة الى انها منذ فترة نأت بنفسها عن التصريح من خلال الإعلام عما تقوم به من جهود حول بدلات وكوادر بعض المهندسين، مشيرة الى ان المهندسين العسكريين ومنهم مهندسو الاطفاء والمهندسون في بعض الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
رئيس لجنة الكوادر والبدلات في الجمعية م.عبدالله المحورفي قال: ان الجمعية دأبت على العمل لتحقيق جميع مطالب المهندسين منذ سنوات، وانها حققت الكثير من طموحاتهم في جعل المهنة الهندسية مهنة مستقطبة للكفاءات والكوادر الوطنية التي تحتاجها خطط التنمية في الدولة، مضيفا ان أهمية خاصة تكتسبها كوادر المهندسين العسكريين والجهات التي لم تحصل على كوادرها في الجمعية وهي تتابعها مع المعنيين. وزاد المحورفي: ان المطالب التي قدمتها الجمعية لقيت اهتماما رسميا خلال متابعتها مع المسؤولين حول كوادر المهندسين العسكريين والقطاعات التي لم تحصل على الكوادر وان انصافهم بات قاب قوسين او أدنى، مشددا على ان الجمعية تتابع مع جميع الجهات المعنية بالدولة تطبيق قرار 2010/8 والخاص بكادر المهندسين في مختلف القطاعات والتي تعاني البعض منها من تسكين بعض التخصصات الهندسية.
وحول بيان مهندسين الاطفاء قال المحورفي: ان الجمعية تدعم مهندسي رجال الإطفاء بأحقيتهم بالكادر الذي ينطبق عليهم وهو حق من حقوقهم، مضيفا ان مطالبهم موضع اهتمام من الجمعية، التي تتابع مع المعنيين هذا الأمر بعيدا عن الإعلام وذلك حتى لا تتضرر مصالح هذه الفئة المستحقة للكادر من المهندسين العسكريين.
وأكد رئيس لجنة الكوادر في ختام تصريحه: ان وعودا قطعت للجمعية من أعلى المستويات القيادية في الدولة لإنهاء وإغلاق هذا الملف ونيل المهندسين في القطاعات التي لم تحصل على الكادر من العسكريين وباقي القطاعات لحقوقهم، حتى لا تفقد المؤسسة العسكرية وهذه القطاعات الكثير من الكفاءات الهندسية الوطنية.