«المعلمين» : لا إضراب عن العمل والكادر في طريقه إلى الإنجاز علاقتنا مع المليفي مستمرة ولهذه الأسباب كان سقف بياننا حاداً ضده

لا تفرقة بين المعلمين الكويتيين والوافدين والتفرقة بينهما مرفوضة مستمرون في دعم المعلم الوافد وتحقيق مطالبه كاملة كل الاحتمالات السياسية مفتوحة ولا حل للحكومة والبرلمان من وجهة نظري لن نوافق على الكادر ما لم تتم الموافقة على التكلفة الإجمالية له البالغة 231 مليوناً وفقاً للجدول والميزانية المعتمدة من الجمعية مشروع جديد لحصول المعلمين على شهادات عليا دون الاضطرار للسفر إلى بريطانيا لدينا الكثير من الخدمات والأنشطة التي قدمت خلال الصيف نحن قد نخطئ وقد نصيب ولكن يجب إبعاد العاملين في القطاع التعليمي عن كل الخلافات في العمل السياسي نعم نشارك مع الوزارة في عدة لجان منها «وضع معايير سياسات التعليم في الكويت والتعليم الثانوي الموحد» وغيرها العمل في نشاطات وخدمات الجمعية للهيئة التعليمية على قدم وساق  نسعى إلى إقرار ضمان صحي أو مستشفى خاص للمعلمين قانون حماية المعلم أول مشروع سيدرج على جدول الأعمال بعد إقرار الكادر مريـم بـنـدق نفى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن تكون هناك أي نية لدى الجمعية لتنظيم إضرابات عن العمل للضغط على الحكومة لإقرار كادر المعلمين، الذي يشهد حالة من الشد والجذب منذ مارس العام الماضي مشيرا الى أن الإضرابات ليست حلا لتحقيق المطالب ولا يمكن مطالبة أهل الميدان بترك أبنائنا الطلاب دون تعليم، وذلك لأن مهنة المعلم أساسها السمو الأخلاقي والمسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الجمعية اتبعت طريق الأدوات الدستورية والقانونية لتحقيق مطالبها المشروعة وسترضى بالنتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية. وأشار العتيبي في لقاء موسع نشرته «المعلم» مع عودة صدورها بدءا من الاسبوع الحالي إلى أن الكادر أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، حيث وصل عدد النواب الموقعين على طلب تحديد جلسة 25 أكتوبر للتصويت على الكادر إلى 37 نائبا، وهو ما أشعر المعلمين بالاطمئنان، داعيا المعلمين إلى مهرجان خطابي سيقام يوم 17 أكتوبر المقبل بحضور عدد من نواب المجلس وبعض رموز التعليم في الكويت. وأضاف أن علاقة الجمعية مع الوزير أحمد المليفي مستمرة، وأن الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وأن هناك الكثير من القضايا التي تتفق فيها الجمعية مع الوزارة، وهما وجهان لعملة واحدة. وانتقد العتيبي موقف الحكومة من الكادر التي تكيل بمكيالين عندما أقرت كادر العاملين في النفط البالغ عددهم 8 آلاف وبتكلفة بلغت 140 مليونا، في حين لم توافق على صرف هذا المبلغ لـ 39 ألف معلم ومعلمة بحجة الميزانية والتضخم. كما تناول العتيبي في هذا اللقاء قضايا كثيرة، وفيما يلي التفاصيل: ما رؤيتكم وتوقعاتكم للمرحلة المقبلة من حيث إقرار كادر المعلمين وعلاقتكم مع وزير التربية أحمد المليفي؟ ٭ أعتقد أن الجمعية الآن أصبحت على مشارف إقرار الكادر، ونسبة التفاؤل بإقراره تجاوزت الـ 90%، وسبب ذلك قيام عدد من النواب بتقديم طلب لتحديد جلسة يوم 25 أكتوبر للتصويت على كادر المعلمين، وهذا الطلب يحتاج إلى 33 نائبا، وقد وصل عدد النواب الموقعين على طلب المناقشة 37 حتى هذا اللقاء، وهذا دليل على اهتمام النواب بدعم المعلمين والكادر، وهذا شيء أشعرنا بالاطمئنان، وأن الكادر أصبح قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، لذلك نحن في مرحلة متقدمة لإنجاز هذا الكادر، والجمعية لديها خطة إعلامية وتحرك من خلال الفرق التطوعية، التي عملت ولاتزال مستمرة في عملها، وكان من ضمنها إجراء لقاءات إعلامية من خلال التلفزيون والإذاعة والصحف، وستجتمع اللجنة الإعلامية خلال هذا الأسبوع، إضافة إلى البيانات والتصريحات الصحافية للجمعية، وهناك مهرجان خطابي يوم 17 أكتوبر المقبل بحضور عدد من النواب ورموز التعليم في الكويت، وحملتنا مستمرة في كل القنوات الفضائية وسنستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذه قضية مهمة للمعلم، وهي نقلة نوعية لرفع مكانة المعلم وتقديره اجتماعيا. أما عن علاقة الجمعية بوزير التربية فأنا أعتقد أن علاقتنا مع الوزير المليفي مستمرة، والجمعية والوزارة هما وجهان لعملة واحدة، والاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، وهناك الكثير من القضايا التي نتفق عليها، رغم وجود نوع من الشد في التصريحات التي تصدر من الجمعية، والتي يكون سببها الاختلاف في الرؤى، وليس الخلاف بين الأشخاص، فنحن نقدر شخص الوزير وهو من الرجال المخلصين الذين يريدون مصلحة الكويت، إلا أن قضية الاختلاف هي في وجهات نظر، ونحترم ونقدر رأيه، والجمعية لها وجهة نظر ورأي في الدفاع عن معلميها ينبغي على الوزير المليفي أن يقدرها ويحترمها، وبالتالي نحن في مركب واحد رغم الاختلاف، فهناك قضايا التقينا فيها، وقضايا اختلفنا عليها ونقدنا الوزير فيها، وقضايا اخرى شكرناه عليها. لا للإضرابات في ظل إقرار كادر العاملين في النفط والضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الجمعية لتنظيم إضرابات، لماذا رفضتم استخدام هذه الوسيلة لتحقيق مطالبكم؟ ٭ بداية أنا لا ألوم المعلمين الذين طالبوا بتنظيم إضرابات، فما حدث من الحكومة حين أقرت كادر العاملين في النفط أدى الى سيطرة شعور من الإحباط والصدمة للميدان التربوي، لأن المعلمين منذ مارس الماضي وهم يطالبون بكادرهم، والفرق بين كادر الجمعية والحكومة لا يتجاوز الـ 140 مليونا، وفوجئنا أنه بعد ستة أشهر من المناشدة والمطالبة وتعذر الحكومة بالميزانية والتضخم واختلاق بدعة «البونص» فوجئنا بأن الحكومة خلال سبعة أيام تصدر قرارا للعاملين في النفط وتلغيه خلال يومين، ثم تعطيهم ما يريدون وهو ما يقدر بـ 140 مليونا، فهذا المبلغ كانت الحكومة تتعذر أن تصرفه لـ 39 ألف معلم، وصرفته لـ 8 آلاف من العاملين في النفط، وبالتالي فإن الكيل بمكيالين من قبل الحكومة أدى إلى صدمة في الميدان التربوي، مما حدا بكثير من المعلمين بمطالبة الجمعية بتنظيم إضرابات على غرار ما فعلوا في النفط للحصول على حقوقهم ومطالبهم، لكن الجمعية أعلنت ولديها نهج أعلنته سابقا وتؤكد عليه الآن، وهو أنها ضد الإضرابات، ولن تصل في يوم من الأيام إلى هذه المرحلة، ونترك أبناءنا دون معلمين، لأننا نتعامل مع شريحة كبيرة من الأبناء هم في رقاب معلميهم، فكيف نترك أبناءنا ونخرج إلى الشارع؟ وأعتقد ان الجمعية وكل العاملين في الميدان التعليمي لن يصلوا إلى هذه المرحلة، وهذه المهنة التي أساسها السمو الأخلاقي والمسؤولية الوطنية، فما الرسالة والقيمة السلوكية التي سأوصلها لطلابي في عملية الإضرابات، وهي ليست حلا، وقد استخدمنا الأدوات الدستورية والقانونية كنهج منذ بداية المشوار، ونحن مؤمنون بالديموقراطية والنتائج سواء كانت إيجابية أم سلبية. بيان الجمعية الأخير ضد وزير التربية كان شديدا، كيف كانت ردود الفعل على مستوى وزير التربية من جانب والميدان التربوي من جانب آخر؟ ٭ ما وصلنا هو أن وزير التربية كان مستاء من البيان، وكانت هناك بعض الانتقادات من المسؤولين في الوزارة ورأوا أن نقدنا للوزير كان سقفه عاليا وحادا، وقد وضحت لهم وجهة نظري، وبينت لهم أن هذا البيان كان بسبب محاولة الوزير إقحام المؤسسة التعليمية في الخلافات السياسية، حيث طالب مديري ومديرات المدارس بالتحرك على النواب والضغط عليهم لإيقاف كادر المعلمين، وكان ذلك هو مكمن الخطورة، فلم يسبق لأي وزير تربية خلال مسيرة التعليم أن يقحم العملية التعليمية في الخلافات بين النواب، فما مصير هذه المؤسسة عندما يكون هناك رأيان بين المعلمين، مجموعة مع الكادر والنواب المؤيدين له، ومجموعة أخرى ضدهم، ولا ننسى أن هناك قرارات تحيل مدير المدرسة إلى الشؤون القانونية في حال استدعى أحد النواب لإقامة حفل تحت رعايته دون إذن مسبق، في حين نجد أن وزير التربية يناشد المديرين والمديرات للضغط على النواب لإسقاط قانون، وهذا التصرف كان غير مسبوق من قبل الوزير، ولذلك كان هذا البيان كرد على ذلك. أما ردود فعل الميدان التعليمي فكان هناك المؤيد والمعارض، وهناك وجهات نظر مختلفة، ونحن قد نخطئ وقد نصيب، وأؤكد مرة أخرى يجب أن نبعد كل العاملين في القطاع التعليمي عن كل الخلافات في العمل السياسي. احتمالات مفتوحة ما رؤيتكم للمرحلة السياسية المقبلة.. وهل تتوقعون حل المجلس أو استقالة الحكومة، وما أثر ذلك على كادر المعلمين؟ ٭ كل الاحتمالات مفتوحة، لكن من يقرأ الساحة ير كيف تتعامل الحكومة مع الملفات الكبيرة مثل ملف النفط، وملف كادر المعلمين أو ملف الحسابات المليونية، ويبدو أنها تعالج هذه الملفات الكبيرة، فملف النفط تم إغلاقه وحل المشكلة، وقضية الحسابات المليونية بدأت الحكومة تحرك الإجراءات القانونية حولها، أما ملف كادر المعلمين فلايزال مفتوحا، وسيناقش ويتخذ به قرار، ولذلك أنا لا أرى أن هناك ملفات ضخمة تكون سببا في عدم استمرار الحكومة في عملها أو حل البرلمان الذي مازلنا نسمع به منذ سنتين، وأعتقد أن الأمور تتجه إلى استمرار دور الانعقاد، وأن السنوات الأربع ستمر، والحكومة لن تحصل على أغلبية مثلما هو حاصل في هذا البرلمان، وإذا تم حل البرلمان فإن قضية الكادر ستعود إلى نقطة الصفر، ونحن أعلنا أنه في حال حل البرلمان فإن حملتنا الإعلامية متجهة إلى المرشحين والضغط عليهم ليكون أول قانون يصوت عليه في المجلس الجديد هو كادر المعلمين وسيكون من أول المطالب. نشاط الجمعية ماذا عن نشاط الجمعية وأبرز قضاياها للمرحلة المقبلة؟ ٭ نحن في الصيف كان لدينا نشاط مكثف، وفي هذا العام كان النشاط متميزا، سواء في دروس التقوية أو الريادة أو مركز ارتقاء، إضافة إلى دورة رياضية أقيمت في رمضان تحت رعاية النائب مخلد العازمي، وهناك الكثير من الأنشطة والخدمات التي قدمت في الصيف، وبعد نهاية الصيف كان العمل على خطين هما خط الكادر، وخط إعداد الخطة الاستراتيجية المستقبلية للجمعية لمدة خمس سنوات، وشكلنا فريقا لدراسة الواقع، وانتهى بإعداد تقرير كامل، وانطلقنا الآن إلى إعداد الرؤية والرسالة والغايات الاستراتيجية لهذه الخطة، وسنضع الهيكل الذي سيقوم بتنفيذ هذه الخطة، وهناك برامج متعددة ومتنوعة ستنطلق في 2012 وفق رؤية محددة، مدتها خمس سنوات، وكانت فترة الصيف فرصة لإعادة الحسابات وبناء المؤسسة من الداخل، وهناك مشاريع مستمرة، مثل شكرا معلمي وقانون حماية المعلم الذي سيكون أول مشروع سيدرج على جدول الأعمال بعد إقرار الكادر، وهناك مشروع بروتوكول تعاون بين الجمعية وإحدى الجامعات البريطانية وهو الآن في مراحله النهائية، حيث يمكن للمعلم أن يحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه، وهو في الكويت من خلال دراسته في جمعية المعلمين، وبالتالي يحصل على الشهادة من جامعة بريطانية، وهي من أكبر الجامعات في العالم، وتقدم شهادات الماجستير والدكتوراه في التربية والتعليم، ولدينا اجتماع في بداية شهر أكتوبر لوضع الخطوط العامة وسيكون هناك بروتوكول تعاون بيننا وبين هذه الجامعة، وبيننا وبين وزارة التربية والتعليم العالي، وهذا المشروع سيهيئ للمعلمين والمعلمات الفرصة للحصول على شهادات عليا دون السفر إلى بريطانيا، والشهادات ستكون معتمدة ومصدقة من جامعة رهاونتون البريطانية بالاتفاق مع مكاتب استشارية، إضافة إلى مشروع التأمين الصحي للمعلم بالتنسيق مع النواب من خلال إعداد قانون كما هو معمول به في النفط، وذلك ليكون للمعلم تأمين صحي ليعالج في كل مستشفيات القطاع الخاص بمبلغ معين وحدود معينة، وذلك لأن مهنة التعليم من المهن الشاقة، وهذا جزء مما يجب أن يقدم للمعلم، وسيكون وفق خطين، إما من خلال ضمان صحي للمعلمين أو إنشاء مستشفى خاص بهم، وسنرى أيهما أسرع في الإنجاز، ونحن في طور التنسيق مع اللجنتين التعليمية والصحية في مجلس الأمة بعد تشكيلهما في دور الانعقاد المقبل. تيارات مختلفة هناك سؤال يتكرر دائما.. هل مجلس الإدارة محسوب على تيار معين؟ ٭ هذا الأمر حقيقة تجاوزناه، والسبب أن أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين لا يمثلون تيارا واحدا، أضف إلى ذلك أن نهجنا في الجمعية هو أن نتعامل مع الجميع، ففي فرق الجمعية هناك المستقلون، والسلف، والشيعة، والليبراليون.. إلخ. ومن هم معنا في الجمعية يجدون كل هذه الأطياف على اختلافها، فمثلا من كان يقوم بالبطولة الرياضية منذ فترة قصيرة كان قسم كبير منهم من إخواننا الشيعة وهم الذين نظموها وأشرفوا عليها، فنحن ليس لدينا هذه الحساسية، وينبغي أن ننأى بالتعليم عن هذه التناحرات، وعلى المعلمين في مدارسهم الابتعاد عن التوجهات الفكرية والانتماءات الطائفية والقبلية، ونحن هذا نهجنا في جمعية المعلمين، ولذلك كان ذلك سببا لتزكية مجالس الإدارة السابقة وحتى المجلس الحالي، مما يؤكد أن هذا النهج نهج سليم، فنحن في خدمة جميع المعلمين، ولا نفرق بين معلم وآخر سواء كان من نفس التوجه الفكري أو غير ذلك. مطالب الوافدين ماذا عن دوركم حول المعلمين الوافدين بعد تحقيق جزء من مطالبهم بعد لقائكم مجموعة منهم، خصوصا فيما يتعلق بالعقود؟ ٭ نحن في الجمعية لا نفرق بين المعلمين الوافدين والمعلمين الكويتيين، وهم يشكلون شريحة كبيرة من مجموع المعلمين، ولهم دور كبير في العملية التعليمية، وعليهم أعباء كبيرة، فالتفرقة بين الوافدين والكويتيين مرفوضة تماما، فعندما حضر إلى الجمعية مجموعة من المعلمين الوافدين واستمعنا إلى مطالبهم المشروعة سارعنا إلى لقاء الوزيرة السابقة د.موضي الحمود، وطرحنا عليها قضايا المعلم الوافد، ورحبت بذلك، وقد تم تحقيق جزء من مطالبهم من خلال رفع بدل السكن والعلاوات، ولكن في نهاية الأمر لا يمكن أن تتحقق كل المطالب حتى بالنسبة للمعلمين الكويتيين، وهذا لا يعني أن يسكت الإنسان عن حقه، فنحن مستمرون في دعم مطالب المعلم الوافد. أما ما يتعلق بالعقود فسندرس هذا الملف لمعرفة الرأي القانوني فيه، مع التأكيد على أننا نرفض أن يقع الظلم على أي معلم وافد وسنحرص على رفعه عنه. «بونص» الوزارة الجمعية رفضت البونص، ألم يكن هناك أي حلول وسط للتقريب بين كادركم وبونص الوزارة؟ ٭ البونص كما يعلم الجميع هو الذي أتى متأخرا، فلو أن الوزارة قدمت البونص قبل كادر الجمعية فربما نكون قد وصلنا إلى حلول وسط، لكن الجمعية تقدمت بمشروع الكادر من أيام الوزيرة السابقة د.موضي الحمود، ولم يكن هناك أي توجه لدى الحكومة لمشروع بدعة «البونص» ومضينا في مشروعنا بالتنسيق مع مجلس الأمة، والحكومة أصدرت قرارا بما يسمى بـ «كادر موضي» ولم يكن هناك أي شيء يسمى «بونص»، وعندما تسلم حقيبة التربية الوزير المليفي كان هناك تنسيق بالفعل بإيجاد حلول وسط، وجلسنا مع الوزير إلى جانب رئيس ديوان الخدمة المدنية وناقشنا الكادر ولم يكن هناك شيء اسمه «البونص»، فنحن نرى أن الهدف منه هو تبرير الرفض الحكومي لكادر جمعية المعلمين، ولذلك فإن فلسفة الكادر لا يمكن أن يكون فيها نقطة التقاء بينها وبين «البونص»، وأعطيك على ذلك مثالا، عندما شاركنا في مؤتمر بجنوب افريقيا بمشاركة 185 دولة من العالم، قمنا باختيار عشر دول من أفضل دول العالم في التعليم، والتقينا بنقاباتها وسألناهم هل عندكم ما يسمى بـ «البونص» لديكم؟ فكانت الإجابة هي أنهم لا يوجد عندهم هذا النظام، فلا أدري من أين أتت وزارة التربية بهذا «البونص»، ولذلك نحن ليس لدينا نقطة التقاء معها، بل إننا رفضناه من حيث المبدأ، ومن حيث المشاركة في اللجنة التي دعينا إليها من قبل الوزير المليفي، وأعتقد أن هذا المشروع قد أعلن وفاته كما قال النائب مسلم البراك، ونرفض أن تكيل الحكومة بمكيالين، حيث يطبق «البونص» على المعلمين في وزارة التربية، ولا تطبق ذلك على الموظفين في الوزارات الأخرى، وكأن المعلمين أصبحوا هم «الطوفة الهبيطة»، وتطبق عليهم المعايير التي لم تطبق على الآخرين من موظفي الدولة. اتهام هناك من يتهم المجلس الحالي بأنه لا أولوية له إلا الكادر في حين ترك قضايا المعلمين الأخرى، فماذا تقول؟ ٭ كل نشاطات الجمعية نمارسها والعمل فيها على قدم وساق، وتقدم كل الخدمات للمعلمين، حتى إننا نشارك في لجان مع الوزارة مثل لجنة وضع معايير سياسات التعليم في الكويت، وفي لجنة إعادة بنود النظام الثانوي الموحد، وغيرها من اللجان، وهناك قانون حماية المعلم المدرج على جدول أعمال المجلس، ومهرجان شكرا معلمي، وهناك الكثير من البرامج التي تقدمها الجمعية، وسبب أن الكادر أولوية لأننا نتعمد أن نظهره بهذا المستوى والقوة، وذلك لأنه قضية غير عادية وتمس نحو 39 ألف معلم، وإذا لم نتحرك بهذا الزخم لإقناع الرأي العام والنواب وكل من له صلة بوجهة نظرنا فإننا لن نحقق شيئا، وحتى في خطابنا من أجل الكادر نظهر الجانب القيمي للمعلم. تمهيد أين وصلت قضية رفض الجمعية لتمديد الدوام المدرسي يوم الثلاثاء من أجل حصة النشاط؟ ٭ الجمعية لاتزال على رأيها وموقفها، وهو أن ما تم تطبيقه في العام الماضي كان خطأ، ونرفض هذه الإطالة التي أثبتت فشلها، وينبغي على الوزارة إعادة النظر بهذا القرار، لأنه مرهق للطالب والمعلم والإدارة المدرسية، وأصبح يوم الثلاثاء من الأيام المكروهة للطالب والمعلم، وبالتالي فإن إعادة النظر في أي قرار ليست ضعفا، بل هي قوة. ماذا تقول للمعلمين ووزير التربية والنواب؟ ٭ أولا: أقول للمعلمين إنني أفتخر بأن أكون معلما، وهذا الفخر نابع من حبي لهذه المهنة وقدسيتها، فمهنتنا ليست مهنة عادية، وهذا الشعور ينبغي أن يتمتع به أي معلم، وأوصي الجميع بالاهتمام بالطلبة وتعليمهم وتربيتهم، وأن نغرس فيهم القيم الفاضلة ونوجههم التوجيه السليم، وأتمنى لهم التوفيق. أما وزير التربية فأتمنى له التوفيق، وأن تحقق مشاريعه النجاح، وأن يقدر وجهة نظر الجمعية ودورها النقابي في الدفاع عن المعلمين وحقوقهم، واختلافنا معه هو اختلاف طبيعي وهو في إطار الاحترام والتقدير، ونحن وإن كنا نختلف معه في بعض القضايا لكننا لسنا مختلفين على كل شيء. وأوجه من خلال هذا اللقاء رسالة إلى نوابنا الأفاضل وأقول لهم إن عيون 39 ألف معلم ومعلمة مشدودة إلى قاعة عبدالله السالم، التي ستشهد حدثا تاريخيا وهو إنجاز الكادر، وننتظر منهم موقفا إيجابيا نحو المعلمين ينطلق من هذه القاعة التي سيتواجد فيها المعلمون يوم 25 أكتوبر، لدعم إنجاز الكادر الذي سيكون أهم وأكبر الإنجازات التي تحققت من قبل السلطة التشريعية. هل ما يصرف حاليا وبأثر رجعي من ابريل جاء بموجب تعديلات كادر الجمعية في عهد الوزيرة د.موضي؟ ٭ ما يصرف حاليا مع رواتب سبتمبر الجاري وبأثر رجعي من ابريل الماضي هو في الأساس يأتي في إطار كادر المعلمين المرفوع من الجمعية ولكن بموجب التعديلات التي أقرها ديوان الخدمة المدنية على الكادر في قراره رقم 10 لسنة 2011 والتي جاءت في عهد الوزيرة السابقة د.موضي الحمود وبتكلفة 88 مليون دينار ولم توافق عليها الجمعية ما لم تتم الموافقة على التكلفة الاجمالية للكادر والبالغة 231 مليونا ووفقا للجداول والميزانية المعتمدة وبما يساهم في تحقيق فلسفة الكادر وأهدافه.