موظفو البورصة يعلقون الإضراب 3 أسابيع شرط التسكين في الهيكل التنظيمي لهيئة الأسواق

عمر راشد علق موظفو سوق الكويت للأوراق المالية إضرابهم لمدة 3 أسابيع بعد لقاء وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي أمس والتي أكدت فيه انها ستقوم بالعمل على تحقيق مطالبهم وفق نص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال، مشيرة الى ان الوزيرة حرصت على تسكين موظفي البورصة في الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال وكذلك دفع رواتب ومستحقات نهاية الخدمة وفقا للمطالب الضرورية الخاصة بهم. وقالت مصادر متابعة الى ان الوزيرة بورسلي اجتمعت مع ممثلي موظفي البورصة ووعدت بدراسة جميع الطلبات الخاصة بهم، ومنها ما يتعلق بالتسكين في الهيكل التنظيمي لهيئة أسواق المال وفقا للوظيفة والخبرة المطلوبة. ولفتت مصادر متابعة ان مطالب موظفي السوق جعلت طلب اجتماع طارئ للجنة السوق خلال اليومين المقبلين «باطلا» و«لا معنى له» بعد ان حدد موظفو السوق مطالبهم من هيئة الأسواق بالتسكين ودفع رواتب ومستحقات موظفي السوق من تاريخ 31 مارس 2010 وليس بتاريخ 31 مارس 2011 على أساس سلم الرواتب والأجور. وكشفت مصادر متابعة ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي ستقوم بإبداء وجهة نظر موظفي البورصة أمام لجنة السوق لتنفيذها وفق ما نص عليه القانون في المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال وبما يضمن حقوق موظفي السوق في المرحلة المقبلة. واستدركت ان ادارة السوق عقدت اجتماعا داخليا ناقشت فيه تطورات موقف موظفي البورصة واتخذت جميع الاجراءات المطلوبة للعمل على تسيير جميع الاجراءات الخاصة بتسهيل سير العمل ومواجهة أية اضرابات قادمة. وكان موظفو السوق قد امتنعوا عن العمل لمدة ساعتين أمس، دون ان يؤثر ذلك على سير العمل وذلك في ضغط لتنفيذ مطالبهم التي أعلنوها في بيانهم أول من أمس.