Note: English translation is not 100% accurate
أكدت أن حقوق موظفي البورصة «مكتسبة» بحكم القانون وليس لأحد الحق في تجاهلها
بورسلي لـ «الأنباء»: مقتنعة بضرورة مساواة كادر «التجارة» بالجهات الحكومية المماثلة
28 سبتمبر 2011
المصدر : الأنباء











عمر راشد
أكدت وزيرة التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق د.أماني بورسلي أن حقوق موظفي البورصة مكتسبة ولا يمكن لأي جهة كانت حرمانهم منها استنادا لنص المادة 157 من قانون هيئة أسواق المال والتي يطبق مفعولها منذ تاريخ نفاذ القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بإنشاء قانون هيئة أسواق المال. وكشفت الوزيرة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن حقوق موظفي السوق ليست في حاجة لاجتماع وإنما تنفيذ المادة 157 المشار إليها، مستدركة بأنه وبسبب رأي الأغلبية واستجابة لطلب إدارة السوق لعقد اجتماع لمناقشة مستحقات موظفي البورصة فسوف يتم عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن. وبينت بورسلي أن تنظيم السوق بما يحقق العدالة لموظفي السوق هو خطوة في الطريق الصحيح ويعزز من مسار السوق في الفترة المقبلة للربط الواضح بين إنتاجية العامل من جهة وتحقيق الاستقرار الوظيفي له وفق ما نص عليه القانون. وحول إقرار الكادر الخاص لموظفي وزارة التجارة والصناعة، قالت الوزيرة انها سوف ترسل كتابا آخر لديوان الخدمة المدنية إلحاقا لكتابها الذي أرسلته لديوان الخدمة المدنية من قبل بشأن إقرار الكادر، موضحة أنها من أكثر المؤمنين بعدالة الكادر لموظفي وزارة التجارة والصناعة ومساواتهم بالجهات المماثلة في هذا الشأن. ولفتت إلى أن تحركها في إقرار الكادر الخاص بموظفي وزارة التجارة والصناعة لسببين هما:
أولا: إيماني بعدالة الكادر لموظفي وزارة التجارة والصناعة والقطاع العام بشكل عام وذلك كما هو متبع في الجهات المماثلة وتحقيقا للعدالة.
ثانيا: الالتزام بقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والذي كلف ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل التأمينات الاجتماعية وغيرها بدراسة مسألة الكوادر الحكومية ورفع الأمر لمجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
ولفتت الوزيرة الى أنها اجتمعت بممثلي نقابة العاملين في الوزارة الخميس الماضي واستمعت لمطالبهم وأكدت لهم إيمانها بأهمية مساواة الكادر الخاص بموظفي وزارة التجارة والصناعة بالجهات الحكومية المماثلة وأنها رفعت كتابا لديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص وستقوم بمتابعة القرار في أقرب وقت ممكن.
كاشفاً رفضه الإضرابات والاعتصامات التي تعطل المصالح العامة
الخالدي: «التجارة» أرسلت كتاباً منذ شهرين وسترسل كتاباً الأسبوع الجاري لديوان الخدمة بشأن الكوادر الوظيفية
أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي متفهمة لمطالب الموظفين وقد أرسلت كتابا منذ شهرين لديوان الخدمة المدنية تدعم فيه هذه المطالب كما انها اجتمعت مع رئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة. وأضاف الخالدي ان الوزيرة سترسل كتابا خلال الاسبوع الحالي الى ديوان الخدمة المدنية وان «التجارة» ملتزمة بالدراسة التي اعدها مجلس الوزراء بشأن الكوادر الوظيفية. وأبدى الخالدي رفضه الاضرابات والاعتصمات التي تعطل المصالح العامة موضحا ان التوقف عن العمل امر مرفوض لا تقبله الوزارة وليس طريقا صحيحا لإيصال المطالب وهناك قنوات قانونية من المفترض اتباعها. وعن الإجراءات المتبعة ضد من قام بالاضرابات ذكر الخالدي ان هناك إجراءات إدارية سيتم تطبيقها ضمن لوائح وأنظمة داعيا الموظفين الى التوقف عن الاضرابات والاعتصمات.
موظفو «التجارة» يضربون عن العمل لمدة ساعتين مطالبين بإقرار كادر رواتبهم
عمر راشد ـ عاطف رمضان
قام موظفو وزارة التجارة والصناعة بتنظيم إضراب لمدة ساعتين وذلك للمطالبة بإقرار كادر الإداريين وإقرار كادر الوظائف الإشرافية ومفتشي إدارة المعادن الثمينة وإقرار كادر الموظفين ونظم المعلومات.
وقد كشف رئيس نقابة العاملين عجمي المتلقم في تصريح لـ «الأنباء» أن النقابة تطلب تنفيذ تلك المطالب التي طال أمدها منذ وزير التجارة والصناعة الأسبق فلاح الهاجري والتي لم تسفر عن شيء سوى إيداع تلك المطالب في أدراج ديوان الخدمة المدنية دون مبرر.
وقال المتلقم اجتمعنا مع وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي قبل ذلك للمطالبة بالوفاء بتلك المطالب ووعدت خيرا بتنفيذ تلك المطالب، إلا أن الأمر لم يسفر عن شيء، قائلا ما ضاع حق وراءه مطالب.
وقال نحن نطالب الخدمة المدنية بمساواة الكادر بين موظفي الدولة والعدالة في توزيع الرواتب بالعدالة بين مواطني الكويت باعتبارها حق دستوري لا يمكن التنازل عنه لأي سبب من الأسباب. واضاف: طالبنا بالكادر في عهد الوزير فلاح الهاجري ومن بعده الوزير أحمد باقر والوزير السابق أحمد الهارون ثم وزيرة التجارة والصناعة الحالية د.اماني بورسلي والتي وعدت خيرا دون رؤية أفعال ملموسة على الأرض. وقال نحن نريد تحديد موعد لتحقيق مطالبنا من المسؤولين وليس وعودا بالدراسة.
وبعد نزول الموظفين والموظفات وعرض مطالبهم لمدة ساعة ونصف، قام بعض وكلاء الوزارة ومنهم وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون المالية والإدارية في الوزارة سميرة الغريب والتي طالبت الموظفين بضرورة إنجاز مطالب العاملين.
وأكد أمين سر النقابة خالد المحيلبي أن إضراب العاملين في الوزارة سيتدرج في عدد ساعات الإضراب حتى يتم الإذعان والاستماع لمطالب الموظفين الذين يشعرون بأن حقهم «مهضوم»، لافتا الى أن وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي استمعت للمطالب دون أي تحرك ملموس. وفي الاطار ذاته قال مستشار الاتحاد الوطني لموظفي وعمال الكويت م.وليد المجني ان الاتحاد الوطني للموظفين والعمال يقف كتفا بكتف مع اعتصام موظفي وزارة التجارة والصناعة انتصارا للطبقة العمالية كما أن الاعتصام يعبر عن غضبنا تجاه ديوان الخدمة المدنية.
وذكر ان هناك خطوات عملية يجب على الحكومة ان تتخذها للخروج من هذا المأزق العمالي وتغلق باب الاضرابات وذلك طريق اجراء مسح شامل ودراسة ضوئية للأجور والمرتبات وتوحيد سلم الرواتب بالدولة للحد من التسرب الوظيفي والاداري وعدم تكريس المحسوبية والواسطة وغربلة قوانين الخدمة المدنية ونمو ادائها لأنها لا تواكب التطور العمالي الموجود منذ 30 عاما، واصدار مجلس الوزراء قرارا بتنظيم التعامل مع المنظمات النقابية من ناحية المراسلات والمخاطبات مؤكدا ان الاعتصام سيستمر لحين اقرار الحقوق والمطالب.
وقد حصلت «الأنباء» على كتاب وكيل وزيرة التجارة والصناعة بتاريخ 9 ديسمبر 2009 لرئيس ديوان الخدمة وقتها عبدالعزيز الزبن حول تعديل كادر العاملين في الوزارة في وزارة التجارة والصناعة والذي تم الرد عليه من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية وقتها عبدالعزيز الزبن بأن الموضوع الذي أرسلته وزارة التجارة والصناعة قيد الدراسة وسوف يوافي الوزارة بها فور الانتهاء من دراسة الكادر الخاص بها. كما حصلت «الأنباء»على نسخة من كتاب وزير التجارة والصناعة الأسبق فلاح الهاجري إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بتاريخ 9 يونيو 2007 يطالبه بالعمل على تطبيق الكادر الخاص لموظفي الوزارة وذلك لتحقيق المطالب بالشكل المطلوب خلال الفترة المقبلة، إلا أن الكادر لم يتم الرد عليه حتى الآن.
لقطات من الإضراب
٭ حدثت مشادة بين نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة وأمن مجمع الوزارات على خلفية اعتصامهم امام مبنى مجمع الوزارات والتصوير أمامه، الا أن مسؤولي نقابة العاملين رفضوا هذا الامر مبينين ان اعتصامهم حق سلمي ومشروع وفق الاتفاقيات الدولية.
٭ تم منع المصورين الصحافيين عن تصوير الاحداث داخل مبنى مجمع الوزارات وصودرت بعض الكاميرات من بعضهم لتصويرهم الاضراب.
٭ سيتم الاضراب على مدى ساعتين يوميا الى حين تحقيق المطالب من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الثانية عشرة ظهرا.
٭ انتقال الاضراب اليوم «الأربعاء» في مبنى ادارة المعادن الثمينة في مجمع المباركية.
٭ بلغ عدد المعتصمين الى ما يقارب الـ 250 ـ 300 موظف من جميع إدارات الوزارة.
٭ حدثت مشادة بين أحد الوكلاء المساعدين بالوزارة وممثلي النقابة حيث إن الوكيل المساعد أراد إرسال رسالة إلى ممثلي النقابة بأن الوزارة أرسلت كتابا لديوان الخدمة بشأن مطالبهم إلا ان ممثلي النقابة أرادوا صورا تثبت ذلك.