الرومي خوّل النائب العام للتحقق من حساباته المصرفية وأسرته

أعلن نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي عن تقديمه امس بلاغا الى النائب العام بشأن التحقيق في الحسابات المصرفية للنواب الموقعين على البلاغ. وقال الرومي ان عدد النواب الموقعين على البلاغ بلغ تسعة وهم عادل الصرعاوي وصالح الملا، وشعيب المويزري، وحسين مزيد، وفلاح الصواغ، ود.جمعان الحربش، ود.فيصل المسلم، وعبدالرحمن العنجري اضافة اليه. وبين ان النواب د.وليد الطبطبائي، ود.اسيل العوضي، ود.معصومة المبارك ابدوا رغبتهم في التوقيع على البلاغ، الا انه لعدم وجودهم للتوقيع شخصيا على البلاغ لم يتمكنوا من ذلك، وبهذا لم يتضمن البلاغ اسماءهم. واوضح ان «القبس» اشارت في عددها الصادر في 20 اغسطس 2011 مشكورة الى قضية الايداعات المليونية تحت عنوان «اموال النواب تربك المصارف والجهات الرقابية» مشيرا الى ان بنك الكويت الوطني وبيت التمويل احالا بعض الحسابات المصرفية ببعض النواب الى النائب العام، الامر الذي اكده النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي. واشار الرومي الى انه انطلاقا من الامانة التي نحمل مسؤولياتها امام الله ثم الناخبين الذين اولونا ثقتهم لكي نذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله مؤدين اعمالنا بالامانة والصدق. وبين انه احتراما للدستور وقوانين الدولة والقسم الذي اديناه امام مجلس الامة، اصبح على كل منا واجب مضاعف الاثقال، وذلك وفق ما نصت عليه المادة 108 من الدستور ان عضو المجلس يمثل الامة بأسرها ويرى المصلحة العامة، لا سلطان لأي هيئة عليه في المجلس او لجانه. وتابع: وحرصا على حرمة المال العام تعتبر حمايتها واجبة لكل مواطن، وهو واجب مضاعف الاثقال على كل نائب منا بحكم القسم الذي اقسمناه والامانة التي اولانا اياها الشعب الكويتي والدور الرقابي لمجلس الامة. ولفت الى انه حتى لا تتزعزع ثقة الامة في نوابها والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الامة بما نشر في وسائل الاعلام وما يدور ويتداوله الناس في الدواوين، قررنا نحن الموقعين التقدم بكتاب للنائب العام بالانابة بتفويض البنوك الوطنية وفروع البنوك الاجنبية في الكويت بالكشف عن الحسابات الخاصة بنا وبأبنائنا القصر. وذلك لمن يكفله النائب العام بالانابة من السادة اعضاء النيابة العامة، للاطلاع على هذه الحسابات منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى تاريخه، وذلك للكشف عن بيان الايداعات التي تتجاوز قيمتها 30 الف دينار المودعة في الحسابات المشار اليها وتاريخ ايداعها. وتابع: وبيان المستندات المرفقة للايداعات الدالة على مصدرها وكافة الاجراءات التي اتخذها البنك في ضوء قانون 32/2002 بشأن غسيل الأموال والقرارات والتعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي والجهات المشرفة على الجهات المالية ذات الصلة لمكافحة غسيل الأموال. واضاف: والتحقيق في أي شبهة تكون قد علقت بأي من هذه الايداعات المشار اليها واجراءات البنك المركزي في هذا الشأن. وقال الرومي ان النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي وعد بدراسة هذا الموضوع واتخاذ الاجراء القانوني المناسب بشأنه. وقال الرومي ان النواب مرزوق الغانم ود.اسيل العوضي ود.معصومة المبارك وعدوا باضافة اسمائهم الى البلاغ عند النائب العام بالانابة فور رجوعهم الى البلاد.