البناو: «نور للاتصالات» تدرس مشاريع وأصولها قابلة للتسييل وليس عليها قروض

عاطف رمضان أقرت الجمعية العمومية غير العادية المؤجلة لشركة نور للاتصالات أمس بالإجماع تخفيض رأسمال الشركة من 100 مليون دينار إلى 33.5 مليون دينار بمقدار 66.5 مليون دينار، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والفائض عن الحاجة، وأقرت أيضا تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة. وعقب انتهاء العمومية التي عقدت بنسبة حضور بلغت 70.61% ذكر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نور للاتصالات م.أيمن البناو في تصريح صحافي أن الشركة تدرس مجموعة جديدة من المشاريع ستعتمد في تنفيذها على السيولة المتوافرة لدى الشركة، بالإضافة إلى شراكات جديدة تقوم الشركة ببنائها حاليا بهدف توفير السيولة المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية الجديدة. وأضاف أن جميع الأصول المتوافرة لدى الشركة حاليا قابلة للتسييل بشكل جيد، الأمر الذي يعطي الشركة مرونة كبيرة في تنفيذ إستراتيجيتها الحالية، مؤكدا ان وضع الشركة الحالي بعد خطة إعادة الهيكلة يعتبر جيدا جدا، فالشركة ليس عليها أي قروض، كما أنها قد أنهت جميع مرابحاتها واستثماراتها المباشرة في الأدوات الأخرى (مثل الأسهم والمحافظ)، وبالتالي فإن الشركة متوجهة حاليا للتركيز على الجانب التشغيلي. ولفت البناو إلى ان خطة الشركة الحالية تقوم على العمل في 4 دول وهي الكويت كخطوة أولى، على أن يتبع ذلك التوسع التدريجي في قطر والسعودية وسلطنة عمان. ولفت إلى ان الشركة أعدت إستراتيجية جديدة للسنوات الـ 3 المقبلة تقوم على مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يأتي في مقدمتها إعادة هيكلة المصاريف، وإعادة تحديد مخاطر الاستثمارات والأعمال التشغيلية، والتركيز على الجانب التشغيلي، بالإضافة إلى الشفافية والتواصل مع المساهمين. وأوضح البناو ان نجاح تلك الإستراتيجية لن يتأتى بجهود مجلس إدارة الشركة فحسب، وإنما يتطلب نجاحها تعاون ودعم جميع الأطراف بمن فيهم المساهمون ووسائل الإعلام. وكان البناو قد أكد في تصريحاته أمام الجمعية العامة غير العادية على أن الباب مفتوح أمام جميع المساهمين للاستفسار عن خطة إعادة الهيكلة، خاصة في ظل تخفيض رأسمال الشركة الذي حظي بالموافقة بالإجماع من قبل الحضور، وهي الخطوة التي تهدف إلى استرداد أكبر مبلغ لصالح المساهمين من دون التأثير على عمليات الشركة. وأضاف أن الهدف من وراء تخفيض رأس المال هو إعادة توزيع جزء من رأس المال على المساهمين بمقدار 34.425 فلسا للسهم الواحد، لإطفاء الخسائر المتراكمة على الشركة منذ تأسيسها وحتى 31 ديسمبر 2010 والبالغة 32 مليون دينار تقريبا، حيث يتوقع إرجاع المبالغ المحددة للمساهمين قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. وأوضح ان قرار الجمعية العمومية يعتبر خطوة أساسية وإيجابية مهمة في مرحلة إعادة هيكلة الشركة، ودليلا على تصميم مجلس الإدارة الحالي على المضي قدما في الإستراتيجية الجديدة للشركة، متوقعا أن يتم استكمال معظم خطوات إعادة الهيكلة قبل نهاية العام الحالي. وفي رده على سؤال لأحد المساهمين بشأن رؤية مجلس الإدارة الحالي فيما يتعلق بإدراج الشركة في البورصة قال البناو ان موضوع الإدراج في السوق تحكمه نقطتان رئيسيتان الأولى تتعلق بشروط الإدراج والتي تقضي بأن تحقق الشركة أرباحا معينة لمدة 3 سنوات متتالية، والثانية هي مدى فائدة الإدراج بالنسبة للمساهمين، مضيفا انه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد تاريخ معين للإدراج، وإن كان أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة في الوقت الحالي هو الاستعداد للإدراج في السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.