اتفاق «زين» وتحالف «المملكة ـ بتلكو» على إلغاء المفاوضات الخاصة ببيع حصة في «زين ـ السعودية»

ألغت شركة المملكة القابضة السعودية وشركة البحرين للاتصالات (بتلكو) عرضا مشتركا بقيمة 950 مليون دولار لشراء حصة 25% في شركة زين السعودية للاتصالات وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ حول الشروط. وكانت المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال وبتلكو البحرينية قد اتفقتا في مارس على شراء حصة في زين السعودية المثقلة بالديون والتابعة لزين الكويتية. لكن مصير عرض الشراء أصبح مثار شك بعد التأخير المتكرر في عملية الفحص الفني النافي للجهالة. وقالت بتلكو والمملكة في بيان مشترك «يعلن تحالف شركة المملكة القابضة ومجموعة بتلكو امس انه لن يمضي قدما في العرض غير الملزم والمشروط للاستحواذ على حصة مجموعة زين الكويتية في شركة زين السعودية والبالغة 25%». ويأتي هذا القرار بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة ومناقشته مع مجموعة زين الكويتية والأطراف المعنية الأخرى. حيث قرر التحالف عدم المضي في الصفقة نتيجة لعدم الوصول إلى اتفاق مُرضٍ حول الشروط والأحكام المتضمنة في العرض غير الملزم والمشروط. وقال مصدر مطلع في زين الكويت أمس ان سبب فشل صفقة بيع حصة الشركة البالغة 25% من زين السعودية هو عدم الاتفاق مع البنوك الدائنة لزين السعودية. وقال المصدر الذي تحدث مع «رويترز» بشرط عدم ذكر اسمه إن البنوك الدائنة لزين السعودية رفضت تحويل كفالة الديون المستحقة لها على زين السعودية من زين الكويت إلى تحالف المملكة القابضة وبتلكو البحرينية. وكان محللون قالوا إن من بين العقبات الرئيسية لاتمام الصفقة ديون زين السعودية التي تبلغ أكثر من 5.5 مليارات دولار وفقا لنتائجها في الربع الأول. ويتضمن هذا قرضا اسلاميا بقيمة 2.6 مليار دولار يمكن تأجيله حتى أغسطس 2012 وتردد أن زين الكويتية تضمن هذا القرض جزئيا إلى جانب 651 مليون دولار مستحقة للشركة الأم. ويعتقد أن تسوية هذه الالتزامات لتمكين زين من بيع وحدتها كانت عقبة رئيسية أمام اتمام الصفقة. وقال محلل الاتصالات لدى «دويتشه بنك» في دبي مارك هامود «البنوك الدائنة رفضت تحويل هذه الكفالة إلى بتلكو والمملكة القابضة»، مؤكدا ما قاله مصدر زين لـ «رويترز». وتدين زين السعودية بنحو خُمس ديونها للمساهمين المؤسسين ومنهم مجموعة زين لكن يتعين على الشركة أيضا أن تكمل إعادة هيكلة رأس المال لتخفيف الخسائر المتراكمة البالغة 2.3 مليار دولار. وقال هامود «زين ضخت رأسمالا إضافيا في وحدتها السعودية بقيمة نحو 365 مليون دولار. وهذا لم يدرج ضمن إعادة الهيكلة المقترحة لرأسمال زين السعودية التي ستحوّل قروض المساهمين الأخرى إلى أسهم، بتلكو والمملكة رفضتا أخذ قروض المساهمين الإضافية التي قدمتها زين والتي لم يكن ممكنا أن تترك الشركة وهي مازالت في حيازتها». وقال هامود ان الصفقة الفاشلة قد يكون لها أثر إيجابي على زين ووحدتها السعودية إذ ستتمكن زين السعودية من إكمال إعادة هيكلة ديونها ثم إعادة تمويل اتفاق المرابحة. وأضاف «توقيت الصفقة كان خاطئا.. تستطيع زين الحصول على قيمة أعلى إذا أعادت هيكلة وحدتها أولا ثم انتظرت من 12 إلى 18 شهرا أخرى لتسجيل أداء تشغيلي ومالي أفضل». وتواجه زين السعودية صعوبات في المنافسة بسبب ديونها. وتراجعت حصتها في مشتركي الهاتف المحمول في السعودية إلى 16% في 2010 من 18% قبل عام لتصبح في المركز الثالث بعد موبايلي والاتصالات السعودية. وفي سبتمبر 2010 تقدمت مؤسسة الإمارات للاتصالات بعرض للاستحواذ على زين بقيمة 12 مليار دولار. ونظرا لأن اتصالات كانت تعمل بالفعل داخل السعودية من خلال موبايلي التابعة لها كان لابد من أن تبيع زين حصتها في زين السعودية حتى يتسنى إتمام الاستحواذ. وقد وافقت على الصفقة مع بتلكو والمملكة حتى بعد أن سحبت اتصالات عرضها في مارس. وقال هاشم منتصر الشريك المدير في فرونت لين كابيتال لإدارة الأصول في دبي «سترى تجميدا للعديد من الصفقات في معظم الحالات. التقييمات الحالية ليست منخفضة بما يكفي لكي تمثل فرصة». وأضاف «لم أتفاجأ بشأن زين، هذا مناخ صعب للاندماج والاستحواذ».