الشمالي: إيداعات «المركزي» بعد أزمة المشتقات كانت تهدف إلى حماية النظام المصرفي

ردا على سؤال النائب فيصل المسلم بشأن أزمة بنك الخليج، قال وزير المالية مصطفى الشمالي: «بداية نود أو نوضح ان بنك الكويت المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج في نهاية عمل يوم الخميس 23/10/2008، حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة مالية نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات، وانه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم فإن البنك المعني سيتكبد في المرحلة الراهنة هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه. وحول تفاصيل ما تم تقديمه الى بنك الخليج وعما إذا كان ذلك قد تم في صورة قرض بشروط محددة يلتزم بها البنك المدين وبفائدة مقررة سنويا، مع تزويدي بصورة من هذا العقد؟ جاء في رد الشمالي في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه بنك الكويت المركزي على الجهاز المصرفي في الكويت، استنادا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، ومن أجل تعزيز وضع السيولة في البنك نتيجة للخسارة التي تعرض لها، وكذلك لرفع درجة استعداد البنك في مواجهة أي عمليات سحب غير عادية محتملة، وتمكين البنك من مواجهة أي احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية، فقد قام البنك المركزي بإيداع أموال مع البنك المذكور، وهو اجراء ضروري من جانب البنك المركزي وعلى درجة من الأهمية ليس لذلك البنك فقط وانما للقطاع المصرفي، نظرا لأن أي صعوبة قد تعترض البنك عن تسديد التزاماته تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية قد يترتب عليها أيضا احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك كويتية أخرى، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في الكويت وعلى التصنيف الائتماني لهذه البنوك. وجدير بالذكر ان إيداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة لدى البنك، كما ان هذه الإيداعات تأتي ضمن إطار العمليات العادية التي تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الأخرى بصورة منتظمة، وفي إطار ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وفيما إذا كان قد صدر مرسوم بقانون يأذن للحكومة في تقديم هذا القرض وأسباب عدم عرض ذلك على مجلس الأمة؟ أوضح الشمالي: فإن بنك الكويت المركزي لم يقدم أي قروض للبنك المذكور. وحول ما إذا كانت الحكومة بصدد اتخاذ اجراء مماثل مع بعض البنوك التجارية الوطنية الأخرى من عدمه؟ جاء في الرد: في إطار الدور الذي يمارسه بنك الكويت المركزي بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، وهو من الأهداف الرئيسية لما يطبقه البنك المركزي من سياسات في هذا الشأن، فإن بنك الكويت المركزي مستعد دائما للتدخل من أجل تعزيز أوضاع السيولة لدى البنوك عندما يتطلب الأمر مثل هذا التدخل.