عواصم ـ وكالات: أكد القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير محمد حسين طنطاوي أن الظروف الأمنية التي تشهدها مصر مؤخرا هي التي دفعتنا الى تفعيل حالة الطوارئ.
وقال المشير طنطاوي «لا يوجد بيننا من يريد تطبيق حالة الطوارئ ولكن الظروف الأمنية التي تشهدها مصر مؤخرا دفعتنا لتفعيلها، فلا أحد يصدق ان زوجة تختطف من زوجها في الشارع».
وأضاف ان حالة الطوارئ ستنتهي في أسرع وقت ممكن «بشرط أن تستقر الأوضاع الأمنية وهذا يتطلب تضافر كل الجهود من الشعب وقوات الأمن وجميع طوائف المجتمع المصري لتحقيق الاستقرار والأمن».
جاء ذلك في تصريحات للمشير طنطاوي أمس عقب افتتاحه طريق الجيش/ التنمية شرق النيل الذي شيدته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مدينة حلوان الى أسيوط بطول 309 كيلومترات طبقا للمواصفات القياسية العالمية بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
وقال المشير طنطاوي «لن يوقفنا أحد أو يعطلنا عن استكمال مسيرة انطلاق مصر إلى الأمام، فكلنا شعب واحد وهدفنا واحد، ولن ننظر إلى قلة قليلة، فنحن ننظر إلى الشعب المصري، فهم أقرب لأن يكون 100% منهم عظماء».
وأكد طنطاوي التزام القوات المسلحة بما تعهدت به، وصولا إلى إجراء الانتخابات، ومن ثم ننطلق من دون طوارئ.
من جانب آخر أعلن وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بأنه سيزور مصر هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء عصام شرف للتأكيد على العلاقة الأمنية.
جاء ذلك في تصريحات لبانيتا على متن الطائرة التي تقله للقيام بجولة في المنطقة ويجتمع خلالها أيضا مع القادة في إسرائيل وفلسطين إضافة إلى زيارة مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسيل هذا الأسبوع للتأكيد أيضا على العلاقات الأمنية لوزارة الدفاع الأميركية.
وقال إنه سيبحث مع المسؤولين في مصر موضوعات تشمل جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإشراف على مرحلة انتقالية ذات مصداقية وشفافية، والالتزام القوي بعلاقات الدفاع طويلة الأمد، والالتزام المستمر بمساعدة القوات المسلحة المصرية.
وأوضح وزير الدفاع الأميركي انه سيبحث في مصر سبل «المضي قدما في العملية الانتخابية حتى يمكن أن تتحرك مصر نحو تشكيل حكومة مدنية تمثل إرادة الشعب وتمثل رغباته وآماله».
في غضون ذلك، رفض رؤساء 7 أحزاب سياسية في مصر ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن دراسة حرمان «فلول الحزب الوطني المنحل» من المشاركة السياسية وحذروا من رد الفعل الجماهيري الغاضب لتطبيق هذا الأمر من دون الاستناد إلى أحكام قضائية.
وقال رؤساء أحزاب الحرية والمواطن المصري ومصر الفتاة والجيل والدستوري والثورة المصرية وشباب مصر في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقدوه مساء أمس الأول إن «حرمان أي مواطن مصري من مباشرة حقوقه السياسية من دون الاستناد إلى أحكام قضائية يعد مخالفة صريحة لما جاء بالإعلان الدستوري الذي وافقت عليه جموع الشعب».