أحمد حمروش: لماذا لا يستمر المجلس العسكري ما دام يحظى بشعبية؟

أحمد حمروش، أحد ثوار وقادة ثورة 23 يوليو 1952، وعضو تنظيم الضباط الأحرار، عاصر العهود الثلاثة لرؤساء مصر: جمال عبدالناصر (الذي كان مقربا منه) وأنور السادات وحسني مبارك، واستطاع أن يقيم جسورا بين المؤسسات العسكرية والفكرية والثقافية، وكان عضوا في سلاح المدفعية في الجيش المصري. وقد اختلف في مطلع الثورة مع قيادتها، واعتقل في يناير عام 1953، وتنقل بين محطات كثيرة في حياته مترئسا المسرح القومي المصري وهيئة الفنون والمسرح في الستينيات، وكذلك مجلة «روز اليوسف» الأسبوعية وهي في أوج شهرتها. واعتبر ان المشهد في مصر حاليا يبعث على التفاؤل، لأن ثورة 25 يناير 2011 أكدت حرص الشعب المصري على الديموقراطية وتثبيت وتأكيد المبادئ التي قامت عليها ثورة 23 يوليو عام 1952. وإذا كانت الأمور حتى الآن لم تتضح أو تستقر على الأساس الذي يريده الشعب والهيئات الحزبية، إلا أن هناك نوعا من التفاؤل، لأنه ما من شك في أن الانتفاضة الشعبية التي قامت بها ثورة 25 يناير تؤكد إرادة الشعب المصري في القضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والديموقراطية واستقرار الأمور والبعد عن الفوضى. وقال حمروش انه يعارض شخصيا أي توجه ديني سياسي، فالدين لله والوطن للجميع، وهذا ما نادت به ثورة عام 1919، وأنا ضد أن يكون للإخوان دور في المرحلة المقبلة. واعتبر أن الموقف الذي اتخذه المجلس العسكري في عدم الاعتداء على جماهير الشعب المصري من المدنيين هو أمر يجب أن يكون محل تقدير واعتزاز، وهذا ليس ببعيد عن الجيش المصري، لأنه ظل دائما على مدى العهود والفترات المختلفة يدافع عن الشعب ولا يعتدي عليه، والجيش المصري كان دائما إلى جانب الشعب، وليس في مواجهته، وحتى في الثورات التي شهدتها مصر، ومنها ثورتا عامي 1919 و1952، والدليل أن اللواء محمد نجيب كان عضوا في تنظيم سري يدعم ثورة 1919. وبالنسبة إلى إعلان المجلس العسكري منذ توليه مقاليد الأمور في مصر تسليم السلطة إلى إدارة مدنية تدير مصر، تساءل: لماذا لا يستمر المجلس العسكري الحاكم في مصر في إدارة شؤون البلاد طالما انه قادر على ذلك، ويحظى بتأييد الشعب المصري؟ وأرى أنه لا داعي للتفرقة بين أن هذا رجل عسكري وآخر مدني في تولي إدارة مصر.