العبدالهادي يطالب «الكهرباء» بتطبيق قرارات دعم المنتج الوطني

حذر النائب ناجي العبدالهادي من تمادي بعض الوزارات والجهات الحكومية من عدم تطبيق القرار رقم 6 لعام 1987 والقرارات المعدلة له، والخاصة بحماية ودعم الصناعات والمنتجات الوطنية، مشيرا الى قيام بعضها باعتماد سلع أجنبية واستبعاد المنتجات الوطنية وتفصيل المناقصات في الكثير من المشاريع العامة بما يتناسب والمواد المستوردة. وأشار العبدالهادي في تصريح له إلى اعتماد وزارة الكهرباء والماء مؤخرا لمواصفات خاصة بمواد مستوردة في عدد من المناقصات التي طرحت مؤخرا، مع وجود صناعات وطنية ومنتجات محلية بموصفات ومقايس أفضل من الأجنبية، داعيا الوزير م.سالم الاذنية الى التحقق من هذه المواد الأجنبية واتاحة المجال أمام الصناعة الوطنية. وحث العبدالهادي لجنة المناقصات المركزية على ممارسة دورها الرقابي كاملا وتنفيذ العقوبات التي يتضمنها القانون المشار اليه أعلاه، والزام الشركات المتعاقدة مع مختلف وزارات الدولة بتنفيذ القانون وتحقيق الدعم للسلع والمنتجات الوطنية، مشيرا الى أن اللجنة يجب ان ترفض ترسية أي عقود لا تتضمن بنودا تدعم المواد والسلع المحلية وخاصة في مجال الصناعات المختلفة، حيث توجد كثير من الصناعات المحلية التي تضاهي في جودتها ومواصفاتها السلع العالمية. وأكد العبدالهادي أن القانون والقرار وضعا من أجل حماية الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه الصناعات، وعلى الوزارات المعنية وخاصة في المناقصات الزام المقاولين والمنفذين للمشاريع الحكومية باعتماد المنتج الوطني، وأنه سيكون لنا موقف في حال استمرار التخاذل في تطبيق القانون والقرارات الوزارية لحماية الصناعة الوطنية ومنتجاتها. وقال عضو مجلس الأمة: إننا نحذر من وقوع خلل اقتصادي كبير جراء الاعتماد على المنتجات المستوردة في ظل وجود منتجات صناعية محلية بمواصفات عالية الجودة وتلبي احتياجات البيئة المحلية وتوفر المواصفات والمقاييس المطلوبة في المواد المستخدمة بمناقصات مشاريع الدولة. وأوضح العبدالهادي: أن القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1987 والتعديلات التي أجريت عليه بالقرار رقم 282 لسنة 2000، يحدد إجراءات التحقق من إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني، مشددا على ضرورة تطبيقه، وإلا ستكون لنا وقفة أكثر صرامة لعدم تطبيقه وخاصة في المناقصات الأخيرة لوزارة الكهرباء والماء. من جانب آخر وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط محمد البصيري جاء كالتالي: تبين لنا وبعد الاطلاع على الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2009/ 2010م ما يلي: 1- انخفاض صافي أرباح الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمؤسسة وشركاتها التابعة من 2059.9 مليون دينار عن السنة المالية 2008/ 2009 إلى 1005.8 ملايين دينار في 2009/ 2010 بانخفاض قدره 1054.1 مليون دينار وبنسبة 51.2%. 2- تحقيق بعض الشركات خسائر في بعض المشروعات وتمثلت تلك الخسائر في استثمارات شركة صناعات الكيماويات البترولية في شركة (إكوابوليمرز) ومصانع (أوتانا) والذي اضطرت الشركة لبيعه، وكذلك في الشركة الكويتية للفطريات، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية في موريتانيا ومصر. لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1- ما الأسباب التي أدت الى انخفاض صافي أرباح الأنشطة التشغيلية الرئيسية للمؤسسة وشركاتها التابعة بهذه النسبة الكبيرة والتي بلغت في 31/3/2010م (51.2%) بانخفاض عن صافي الأرباح المحققة في 31/3/2009؟ 2- ما أسباب تحقيق خسائر في المشروعات المبينة بالبند الثاني المشار إليه، وما قيمة بيع مصنع (أوتانا) الذي تم بيعه، وملكية شركة صناعة الكويت في هذا المصنع؟ وهل قيمة بيعه حققت الخسائر السابقة لهذا المصنع؟