البراك والطاحوس: لن نتراجع عن دعم مطالب الموظفين المشروعة والإضراب حق تكفله القوانين الدولية

الحميدي السبيعي: النقابات هي التي تقود الشارع وتمثل جميع اطياف الشعب الكويتيناصر الوقيت جدد النائب مسلم البراك مطالبته لوزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بالاجابة عن اسئلته بشأن التحويلات الخارجية على ان تكون واضحة وغير مبتورة، وغير ذلك فإن موعدنا في ساحة الارادة يوم الاربعاء بالكشف عن المستندات امام الشعب الكويتي. جاء ذلك خلال الندوة التي اقامتها لجنة كتلة العمل الشعبي في الدائرة الخامسة المنقف مساء امس الاول بعنوان «ماذا يريد النقابيون؟» وما مشروعية مطالبهم؟ والتي حضرها مجموعة من رؤساء النقابات والمؤسسات الحكومية. واضاف البراك ان القرار الحكومي الفاشل الذي قام بتشكيل لجنة تضم الجيش والشرطة والحرس الوطني لسد النقص في أي اضرابات او اعتصامات في اي قطاع من قطاعات الدولة التي يطالب منتسبوها بحقوقهم المشروعة هدفه عسكرة جميع الادارات المدنية وهو ما يعد مخالفة للقانون والدستور في ظل الزمان الرمادي الذي باعت فيه الحكومة الدستور وكان صداها في الطرف الآخر النواب القبيضة الذين اقسموا في ليل أظلم على خيانة الدستور. واستطرد البراك: ان الحكومة تقوم بعدة ممارسات منها انتزاع سلاح قوي ومهم من يد الحركات النقابية وهو سلاح الاضراب، مشيرا الى ان الحركة النقابية البترولية قد حصلوا على حقوقهم كاملة عن طريق هذا السلاح وهو الاضراب. ودعا البراك الحركات النقابية الكويتية والاتحادات للوقوف بجانب اللجنة الذي اطلق عليها «لجنة الانقاذ النقابي في وزارة الداخلية» في الاضراب المعلن في تاريخ 23 الجاري وايضا على كل مواطن ان يكون له دور في هذا اليوم لتحقيق المطالب لاخواننا العاملين في وزارة الداخلية، مطالبا وزير الداخلية بفتح حوار مع هؤلاء العاملين في الداخلية للوصول الى تحقيق مطالبهم المشروعة ومعالجة جميع الاوضاع. وجدد البراك دعوة للحضور يوم الاربعاء المقبل في ساحة الارادة لمدة ساعة، مؤكدا انها ليست فزعة قبيلة ولا طائفية وانما فزعة للكويت، ومواجهة الفساد في الكويت، لافتا الى ان الشعب يملك القدرة بعد الله في الاطاحة برئيس الوزراء وهذا لن يتم الا بتعاضد الجهود. من جانبه، اكد النائب خالد الطاحوس ان الاضرابات جاءت لعدة اسباب واهمها عدم احترام الحكومة لعمل الحركات النقابية وعدم تسجيل النقابات للعاملين في كثير من مؤسسات الدولة. واشار الطاحوس الى ان اصدار قرار بتشكيل لجنة لانزال الجيش والشرطة والحرس بدلا من العاملين في قطاعات الدولة التي تقوم بالاعتصامات ما هو الا قرار غير قانوني ويحمل في طياته احكاما عرفية، مشيرا الى وجود اتفاقية 87 و 98 التي صدقت عليها الحكومة واليوم يقوم مجلس الوزراء بنقض جميع هذه الاتفاقيات. واكد الطاحوس ان الاضرابات والاعتصامات حق مشروع، متسائلا كيف تجتمع النقابات وتعلق اضرابها 3 شهور؟ هذا يوضح لنا ان النقابات رضيت بإرهاب الحكومة. واشار الى ان الاعتصامات والاضرابات سلاح ذو حدين، اما أن ينجح وتتحقق جميع المطالب، واما أن يفشل وتنتهي المنظمة النقابية، مؤكدا على ان يكون الاضراب مدروسا. واضاف ان اللجنة الحالية في مجلس الامة في شهر ابريل كان احد الوزراء يمثل عن الحكومة في اللجنة قال عطونا 3 شهور ونقوم بتوحيد الاجور والمرتبات في القطاعات الحكومية، ولحد يومنا هذا لم نر شيئا. واضاف: للاسف الشديد هناك تفاوت في الاجور والمرتبات من مؤسسة لاخرى، لافتا الى ان «الخدمة المدنية» اخفق في التعاطي مع زيادة الاسعار التي تشهدها البلاد. واشار الطاحوس الى ان كتلة العمل الشعبي ستدافع وبقوة عن الطبقة العاملة ولن نتخلى عنهم وسنتبنى دراسة توحيد سلم الاجور والمرتبات في القطاع الحكومي. من جانبه، قال ضافر الهملان رئيس لجنة انقاذ مدنيي الداخلية: يوم الاحد المقبل سوف نقوم بالاضراب نتيجة تخلي الحكومة عن الوعود فيما يخص المطالب التي سبق وتمت الموافقة على 14 مطلبا منها من اصل 34 طلبا. واضاف: في عام 2006 صدر قانون مساواة المدنيين بالعسكريين، حتى يومنا هذا لم يطبق هذا القانون. من ناحيته، قال فهاد العجمي عضو نقابة الجمارك: نحن في النقابة طالبنا منذ فترة طويلة باقرار كوادر الجمارك والعلاوات الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا، مشيرا الى عدم احترام الحكومة لوعودها لموظفي الجمارك، واضاف، انه في حال عدم موافقة الحكومة على مطالبنا سنعيد الاضراب مرة ثانية. من جانبه، قال مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت عوض شقير ان زيادة الاجور جزء من المطالب نتيجة للظروف المعيشية حيث لا تستطيع الحكومة في الوقت الحالي السيطرة على التجار والحد من ارتفاع الاسعار. في السياق نفسه، قال عضو مجلس ادارة نقابة البترول الوطنية عجيل العجمي ان عدم رؤية الحكومة لمستقبل العاملين ادى الى انفجار النقابات، مشيرا الى ان آخر خطوة واخر العلاج هو الاضراب لاننا شعرنا بالظلم تجاه الرواتب والاجور، مضيفا افضل استثمار هو الاستثمار البشري. بدوره، قال رئيس نقابة الخدمة المدنية انور الداهوم: سيكون هناك اضراب عام لجميع المنظمات النقابية بعد انتهاء المهلة 3 شهور التي حددتها الحكومة. واشار الداهوم الى تفاوت الاجور في المؤسسات الحكومية فنلاحظ الموظف نفس المؤهل الدراسي ونفس الدرجة يتقاضى راتبا افضل من الموظف في المؤسسة الاخرى متسائلا اين العدالة في ذلك؟ وما الذي يقوم به الموظف زيادة عن الاخر؟ وفي السياق نفسه، قال المحامي الحميدي السبيعي ان النقابات هي التي تقود الشارع وتمثل جميع اطياف الشعب الكويتي وتستمد شرعيتها من الدستور والمعاهدات الدولية، واشار الى ان الحكومة تقوم اليوم بتهديد المضربين وهذا نوع من البلطجة، واضاف الاستعانة بالعسكريين نوع من التهديد والترهيب.