«التشريعية» تستكمل مناقشة قوانين مكافحة الفساد بحضور رئيس مجلس القضاء غداً

قررت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتــماعهــا أمس توجيه الدعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحضور اجتماع تعقده غدا الثلاثاء بعد اعتذاره عن الحضور الأحد لارتباطه بجلسة المحكمة الدستورية. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع انه تم الاستماع إلى رأي الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي في المقترحات المتعلقة لمكافحة الفساد وقانون غسيل الأموال، وتقرر استكمال المناقشات غدا بعد توجيه الدعوة مجددا إلى الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتذر عن الحضور، لارتباطه بجلسة للمحكمة الدستورية التي تنظر مدى دستورية استجواب مقدم لرئيس الحكومة من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. وأضاف ان حضور المجلس الأعلى للقضاء مهم للغاية قبل أن تتخذ اللجنة قرارها، لاسيما أن هناك مقترحات تتعلق بعضوية هيئة مكافحة الفساد، وجهاز فحص الذمة المالية بأن يكون اعضاؤهما من السلطة القضائية، موضحا أن أمام اللجنة اجتماعين قبل بداية دور الانعقاد، ونأمل التصويت على المقترحات المعروضة لدينا واحالتها إلى المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد. وعن موقف اللجنة من الأثر الرجعي للذمة المالية، قال «ان هناك آراء عدة، ومنها أن فرض عقوبات بأثر رجعي يصطدم بنصوص دستورية، أما إن لم تكن هناك عقوبات بأثر رجعي فلا ضير في ذلك». وسئل الحريتي عن مدى جدية الحكومة في التعاون مع اللجنة في بحث قوانين مكافحة الفساد، خصوصا مع عدم حضور الوزير للاجتماعات فأجاب «ان الوزير العفاسي اعتذر لتواجده خارج البلاد، وعندما سألنا وكيل وزارة العدل الذي حضر الاجتماعات هل أنت مفوض من العفاسي في اتخاذ قرار فأجاب «نعم»، لافتا إلى ان مستشاري الجهات المدعوة يحضرون مع ممثلي الحكومة. وسئل الحريتي عن قرار المحكمة الدستورية تأجيل الحكم على دستورية استجواب المحمد، فقال «إن التأجيل وضع طبيعي لدى السلطة القضائية التي تملك حق التأجيل، وهي سلطة مختصة لا يجوز لنا التدخل في صلاحياتها».