«الشال»: نمو صافي إيرادات التشغيل لـ«الوطني» بنسبة 7% في 9 أشهر

تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج أعمال بنك الكويت الوطني عن تسعة الأشهر المنتهية في عام 2011 ‏التي تشير إلى تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة والزكاة والضريبة على الفروع في الخارج ـ نحو 226.5 مليون دينار وهي أرباح أعلى من مستوى ‏مثيلتها من عام 2010 والبالغة نحو 225.6 مليون دينار بنحو 853 ألف دينار وبنسبة ارتفاع تقارب 0.4%. وارتفع صافي إيرادات التشغيل بما نسبته 7% أي ما قيمته 26.4 مليون دينار حين بلغ نحو 400.4 مليون دينار مقارنة بـ 374.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 161.7% أي نحو 24.5 مليون دينار الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل (كما أسلفنا سابقا) مقارنة بالارتفاع الكبير لصافي إيرادات التشغيل. وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات الأتعاب والعمولات بنحو 2.2 مليون دينار أي نحو 2.9% ببلوغها نحو 76.7 مليون دينار في سبتمبر 2011 مقارنة بـ 74.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق وارتفعت أيضا إيرادات توزيعات الأرباح بما نسبته 41.1% أي ما قيمته 1.2 مليون دينار ببلوغها 4.2 ملايين دينار في سبتمبر عام 2011 مقارنة بـ 2.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك قد ارتفعت بما نسبته 5.6% أي ما قيمته 14.9 مليون دينار نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد بنحو 0.4% أي ما يعادل 1.3 مليون دينار وتراجعت مصروفات الفوائد بما نسبته 14.3% ببلوغها نحو 13.6 مليون دينار. وقد ارتفع صافي هامش الفائدة بنحو طفيف (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) وصولا إلى ما نسبته 3.6% لتسعة الأشهر الأولى من عام 2011 مقارنة بما نسبته 3.4% للفترة نفسها من العام الفائت. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي موجوداته قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 222 مليون ‏دينار أي ما نسبته 1.7% ليصل إلى نحو 13120.9 مليون دينار مقابل 12898.9 مليون دينار ‏ في نهاية ديسمبر 2010 وهو ارتفاع تقارب قيمته 623.5 مليون دينار ونسبته 5% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في الفترة نفسها من عام 2010. أما بالنسبة إلى محفظة قروض ‏وسلفيات العملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 0.9% وقيمته 67.2 مليون دينار ليصل بإجمالي المحفظة إلى 7920.5 مليون ‏دينار (60.4% من إجمالي الموجودات) مقابل 7853.3 مليون دينار (60.9% من إجمالي ‏الموجودات) في ديسمبر 2010. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها للفترة نفسها من عام 2010 ‏بما نسبته 2% أي ما قيمته 152.2 مليون دينار حيث كانت قد بلغت حينها نحو 7768.3 مليون دينار ‏‏(62.2% من إجمالي الموجودات). أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 6.7% لتصل ‏إلى 914.6 مليون دينار (7% من إجمالي الموجودات) مقابل 857.4 مليون دينار (6.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2010 بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 14.1% مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2010 إذ بلغت حينها 801.8 مليون دينار (6.4% من إجمالي ‏الموجودات). أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏) ليصل إلى نحو 2.3% مقابل 2.4% في سبتمبر 2010 وتراجع مؤشر العائد على رأس المال (‏ROC‏) ليصل إلى نحو 76.3% قياسا بنحو 91.9% للفترة نفسها من عام 2010 وتراجع مؤشر العائد على حقوق ‏المساهمين (‏ROE‏) ليصل إلى 13.4% بعد أن كان عند 15.7% للفترة نفسها من ‏عام 2010. وبلغت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) نحو 57 فلسا مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2010 والبالغة 59 فلسا ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 7.2%. وبلغ مضاعف ‏السعر/ ربحية السهم (‏P/E‏) نحو 13.9 مرة في حين بلغ مضاعف السعر/القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو ‏‏1.8 مرة. 56.9% نسبة نمو التداولات العقارية حتى سبتمبر تناول تقرير الشال آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لغاية نهاية سبتمبر 2011 التي اشارت إلى نمو ملحوظ في تداولات شهر سبتمبر من العام الحالي مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس الفائت فقد قاربت نسبة هذا النمو نحو 56.9% وبلغت بيوعات شهر سبتمبر نحو 194.4 مليون دينار مقارنة بنحو 123.9 مليون دينار في شهر أغسطس الفائت. بينما تشير البيانات ربع السنوية إلى انخفاض في نشاط السوق العقاري تمثل بانخفاض في مستوى سيولته في الربع الثالث من العام الحالي حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني إذ بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات للربع الثالث نحو 529.7 مليون دينار وهي قيمة أدنى بما نسبته 48.7% عما كانت عليه مثيلتها في الربع الثاني منها نحو 516.3 مليون دينار عقودا ونحو 13.4مليون دينار وكالات. وضمن تلك التداولات بلغت بيوع السكن الخاص عقودا ووكالات نحو 253.6 مليون دينار أي ما نسبته 47.9% من جملة قيمة البيوع فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 232 مليون دينار أي ما نسبته 43.8% من جملة قيمة البيوع وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 91.7% من سيولة السوق العقاري تاركين ما نسبته 8.3% من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري (نحو 7.7%) ولتداولات نشاط المخازن نحو (0.6%). وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات للربع الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 714.8 مليون دينار لترتفع في الربع الثاني إلى نحو 1032 مليون دينار بينما انخفضت إلى نحو 529.7 مليون دينار في الربع الثالث وجاء معظم الانخفاض فيه في شهر أغسطس بسبب استفحال الأزمة الاقتصادية العالمية وتزامنه مع شهر رمضان. وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري لتسعة الأشهر الفائتة من العام الحالي نحو 2276.5 مليون دينار وهي قيمة أعلى بنحو 40.6% عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2010 وهو ما يوحي بأن سيولة سوق العقار إلى تحسن. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري خلال ما تبقى من السنة -الربع الرابع- عند هذا المستوى فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3035.3 مليون دينار وهي قيمة أعلى بنحو 747.6 مليون دينار أي ما نسبته 32.7% عن قيمة تداولات عام 2010 التي بلغت 2287.7 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تغيرا في خصائص هذه التداولات فقد انخفض التركيز على تداولات السكن الخاص والتجاري للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ نحو 53% و7.7% على التوالي من قيمة البيوع مقابل نحو 55.8% و9% على التوالي للتسعة أشهر الأولى من العام الفائت، بينما ارتفعت تداولات السكن الاستثماري لتبلغ نحو 39% من قيمة البيوع مقابل نحو 34.8% للتسعة أشهر الأولى من العام الفائت على أن التغير الذي يستحق المتابعة والتحليل ناتج عن تأثيرات أزمة العالم المالية والمدرسة الحاكمة الجديدة وهو الانحسار المستمر لبيوع الوكالات من 31.8% من إجمالي البيوعات للتسعة أشهور الأولى من عام 2008 إلى 33.7% لنفس الفترة من عام 2009 ثم إلى 11.5% لعام 2010 ثم إلى 6.5% فقط لنفس الفترة من عام 2011 أي إن معظم البيوعات للمستفيد النهائي وليس للمضاربة. استمرار مشروع اقتسام ثروة البلد بدلاً من تنميتها سيحوّل الصغار إلى «البوعزيزي»! ذكر «الشال» أنه يفترض أن تكون اللجنة الاقتصادية الاستشارية التي شكلها صاحب السمو الأمير قد أنهت إعداد تقريرها ويفترض أن هذا التقرير الآن في مرحلة القراءة من أجل التنفيذ ولابد من تقديم شكر خاص إلى كل من ساهم في هذه اللجنة التي بدا أن مهمتها مستحيلة وبالتالي كان التصدي لهذه المهمة شجاعة.وأفاد التقرير بأن اللجنة تعرضت للأسف إلى مطبين غير مستحقين مع بداية عملها الأول عندما بدأ استكمال تشكيلها يتجه إلى نفس الاتجاه المرضي الذي يتم على أساسه تشكيل مجلس الوزراء أو أي لجان وهيئات حكومية أخرى أي التشكيل التمثيلي وفق تصنيف اجتماعي بغيض. والثاني عندما كرت سبحة هدر المال العام وتحول بعض وزراء الحكومة إلى الانحياز الكامل لمستقبلهم السياسي أو الاجتماعي على حساب الوطن ومستقبل صغاره وكان آخرها ما خص الفتوى والتشريع الأسبوع الفائت فيما يمكن أن يطلق عليه حرب الكوادر. ولئن كنا لا نعرف محتوى التقرير ولم نسأل عن ذلك المحتوى إلا أننا نعرف أنه يحوي نصحا صحيحا لن يخرج عن محتوى كل التقارير العقلانية التي سبقته. والنصح لن يخرج عن ضرورة ردم الفجوات التي زادتها الحكومة اتساعا خلال شهري عمل اللجنة ولن يخرج عن ضرورة حشد الموارد والعقول لدعم تنافسية الكويت كمركز تجاري ومالي. وللتبسيط سيشمل المحتوى ضرورة فتح الباب لدور أكبر أو لمساحة نمو أسرع للقطاع الخاص لأن الكويت أصبحت البلد الوحيد في العالم الذي يولد القطاع العام نحو ثلثي ناتجه المحلي الإجمالي وهو أمر غير قابل للاستمرار حتى لو كان مرغوبا. ومع ردم هذه الفجوة سيتضاءل تلقائيا الاعتماد على إيرادات النفط في تمويل المالية العامة -الفجوة المالية- ويتم خلق فرص عمل خارج القطاع العام ـ فجوة العمالة ـ أو التعامل الإيجابي مع ثلاث مشكلات هيكلية مترابطة. وتبقى فجوة التركيبة السكانية أشد ارتباطا بما سبقها فما لم يخلق التغيير فرص عمل أكبر للمواطنين يبقى تغييرا لا معنى له وما لم يترتب عليه خلق مشروعات للقطاع الخاص رابحة وناجحة وقابلة للاستمرار والتحول إلى وعاء ضريبي أيضا لا معنى له. وفي الحالتين فإن ذلك يعني نموا سكانيا منضبطا ونوعيا ويعني مستويات دخول قابلة لتحمل استقطاع ضريبي في المستقبل دائم ونام حتى يصبح نموا مستداما وصحيا. ويبقى أمران لابد أن يحويهما التقرير لكي يكتمل ويظل الاحتمال الأكبر أن يكون الأول هو مقدمته، الأمر الأول أن تحوي المقدمة حقائق صادمة بمعنى آخر: لو استمر مشروع اقتسام ثروة البلد بدلا من تنميتها فسوف يتحول صغار البلد في يوم ما إلى «البوعزيزي» أي إن الكويت حاليا تصنع بسرعة وكفاءة ربيعها المؤلم. أما الآخر والذي يبدو أنه سياسي وهو غير ذلك فهو أن مسؤولية تنفيذ محتوى التقرير سوف تؤول إلى حكومة معظمها لا يفهمه وقد عمل هذا البعض أصلا على تقويض احتمالات نجاحه قبل تسلمه. وما لم ينصح التقرير -وبقوة- بتغيير فوري لأشخاص الحكومة ونهجها فإنه سينتهي حتما إلى رفوف مليئة بأمثاله. 13.9332 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة بنهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012 أشار تقرير وزارة المالية الخاص بالمتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2011 والمنشور على موقعها الإلكتروني إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات فحتى 30/09/2011 النصف الأول من السنة المالية الحالية 2011/2012 بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 13.9332 مليار دينار أي أعلى بما نسبته 3.6% عن جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار وبارتفاع ملحوظ قاربت نسبته 40% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011 والبالغة نحو 9.949 مليارات دينار، وفي التفاصيل تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية حتى 30/09/2011 بنحو 13.2948 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 8% عن الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار وبما نسبته 95.4% من جملة الإيرادات المحصلة ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار من جانب وبلوغ الإنتاج نحو 2.8 مليون برميل يوميا أي قريبا من الطاقة القصوى من جانب آخر. وعليه فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية كان أعلى بنحو 3.923 مليارات دينار أي بما نسبته 41.9% عن مستوى مثيله خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 638.390 مليون دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ 106.398 ملايين دينار بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.1382 مليار دينار أي ان المحقق سيكون أعلى للسنة المالية بكاملها بنحو 138.6 مليون دينار عن ذلك المقدر إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه وهي وإن تزايدت بالمطلق إلا أن مساهمتها النسبية تنخفض. وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 30/09/2011 نحو 5.0645 مليارات دينار بمعدل شهري للمصروفات بلغ 844.080 مليون دينار. لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة لكنها لم تصرف فعلا كما ان الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ نحو 8.8687 مليارات دينار إلا أننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة في نهاية هذه الشهور الستة سيكون أقل كثيرا من الرقم المنشور فهناك نفقات مستحقة ولكنها لم تصرف فعلا.