الراشد لـ «الأنباء»: حسم زيادة «الفتوى» الخميس

مريم بندق كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الراشد عن موضوع زيادة العاملين في إدارة الفتوى والتشريع، وقال الوزير الراشد في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية قررت في اجتماعها امس ان تعقد اجتماعا استثنائيا الخميس المقبل يخصص فقط لموضوع زيادة العاملين في الفتوى والتشريع. وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الراشد على التأكيد انه سيتم خلال الاجتماع حسم الزيادة المستحقة للعاملين في الفتوى والتشريع. وثمّن الجهود التي يبذلها العاملون في هذا المرفق الحيوي وحرصهم وتحملهم المسؤولية الوطنية في إنجاز الأعمال الموكلة إليهم بكل كفاءة واقتدار. تأجيل استجواب الإيداعات المليونية حسين الرمضان من جهة أخرى أعلن النائب د.فيصل المسلم تأجيل تقديم استجواب رئيس الحكومة حول قضية الإيداعات المليونية والذي كان مقررا اليوم، مشيرا الى ان هذا القرار صدر بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها الكتل النيابية في المجلس.  رغم الاتفاق على إرجائه لمدة شهر حتى 3 نوفمبر «الكويتية» رداً على إضراب العاملين: وضعنا خططاً بديلة لعدم تعطيل رحلات الحجاج وفي سياق آخر أصدرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بيانا صحافيا فيما يتعلق بمطالبات موظفيها وقد جاء البيان كالتالي: بداية تود المؤسسة أن تعرب عن شكرها العميق لمعالي وزير الكهرباء والماء ووزير الإعلام ووزير المواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة على الجهود التي يبذلها لتنفيذ كافة مطالبات موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وبهذا الصدد تود المؤسسة التأكيد على أنها لم ولن تألو جهدا في توفير الأجواء المناسبة لكافة الموظفين وفي جميع القطاعات المختلفة، كما تود التأكيد على أنها حريصة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم التي من شأنها تحسين المستوى المعيشي للموظفين. وهذا ما قامت به بالفعل إدارة المؤسسة من الموافقة على جميع المطالبات التي تقدمت بها نقابة العاملين في المؤسسة والشركات التابعة لها والتي تم الاتفاق عليها من خلال محضر الاجتماع الذي عقد في تاريخ 6 أكتوبر 2011 وتم التوقيع عليه من قبل ممثلي المؤسسة ومجلس إدارة النقابة على أن يتم إرجاء الإضراب لمدة شهر تنتهي في 3/11/2011، وهذا الاتفاق جاء ليؤكد التوافق بين الطرفين على ضرورة تحقيق مكتسبات الموظفين واتخاذ الإجراءات المطلوبة مع الجهات المعنية لاعتماد الطلبات التي لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية للمؤسسة ومجلس الادارة. وعليه، فقد وافقت المؤسسة على الآتي: 1- رفع جميع الطلبات الواجب اعتمادها إلى ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها والمتعلقة بزيادة 30% لجميع فئات الموظفين بالإضافة إلى البدلات الأخرى. 2- الموافقة على تعديل حساب العمل الإضافي لموظفي جدول الرواتب العام ليصبح الأساسي (163.5 يوم). 3- الموافقة على تعيين عدد (3) محصلين في المبيعات. 4- الموافقة على إضافة شرط ثان لفتح الدرجة وهو وصول الراتب الأساسي لآخر المربوط لمساواة جميع العاملين على جدول الرواتب العام مع المهندسين. 5- الموافقة على فتح مسمى أخصائي (أ) للتدرج الوظيفي بالإضافة إلى الموافقة على إضافة وظيفة خبير وخبير أعلى بعد التنسيق مع دوائر المؤسسة المختلفة حسب احتياجاتها. 6- الموافقة على تمديد فترة أذونات السفر والتذاكر إلى سنتين. 7- الموافقة على متابعة الخطوات التنفيذية لإقرار الأعمال الشاقة. 8- الموافقة على تعديل القرار الإداري الذي يحفظ حقوق الطيارين في الإجازات الزائدة عن الإجازات المسموح استبدالها والمقررة تبعا لقانون الخصخصة. 9- الموافقة على استجلاب عروض من شركات التأمين الصحي للكويتيين بحيث لا تتجاوز التكلفة (250.000 د.ك). 10- الموافقة على شراء رصيد إجازة شهر من أرصدة الموظفين. 11- موافقة معالي وزير المواصلات على إخطار ديوان الخدمة المدنية بمباشرة المؤسسة تنفيذ قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 27/2006 و28/2006 و7/2010 و11/2011. ومن هنا يتبين أن إدارة المؤسسة تهدف في المقام الأول إلى تحفيز الموظفين العاملين لديها لتحسين أحوالهم المعيشية بما يتناسب مع الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية في الدولة، كون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة حكومية تتبع أنظمة ولوائح الدولة كباقي الأجهزة الحكومية الأخرى، علما بأن المؤسسة تؤمن بأهمية الزيادة لموظفيها الذين يبذلون قصارى جهدهم في خدمة مؤسستهم الوطنية، كما أنها تناشد الجهات الحكومية المعنية سرعة البت في هذه المطالبات التي لا تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة. إلا أن إعلان نقابة العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها تنفيذ إضرابهم المزمع القيام به يوم الاثنين الموافق 24/10/2011 يعتبر إخلالا بما تم الاتفاق عليه، لاسيما ان اصرار الاخوة بمجلس ادارة النقابة على ان يكون التنفيذ فوريا خاصة للمطالبات المتعلقة باختصاصات جهات رقابية في الدولة بالإضافة الى طلبهم اعتماد معالي الوزير على هذا التنفيذ والتي لا تدخل ضمن اختصاصاته حيث يعتبر ذلك مخالفا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة، مما سيؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية تنفيذ الطلبات التي تم الاتفاق عليها الأمر الذي سيؤثر على تحقيق مكتسبات الموظفين التي تسعى المؤسسة إلى تلبيتها. كما أن اختيار هذا الوقت للقيام بالإضراب يتزامن مع موسم أداء فريضة الحج سيؤثر سلبا على حجاج بيت الله الحرام سواء من المواطنين أو ركاب الترانزيت القادمين من دول مختلفة بالإضافة الى تأثيرها على الحالات المرضية والانسانية الأخرى. لذلك فقد قامت المؤسسة بوضع الخطط البديلة للتعامل مع هذا الحدث بشكل يضمن الاستعداد الكامل سواء كان ذاتيا أو عن طريق الاستعانة بشركات الطيران الزميلة حرصا من المؤسسة على تسهيل كافة إجراءات السفر لحجاج بيت الله الحرام دون أي تأخير أو ضرر يقع عليهم وتجنب ارباك رحلاتهم، وتؤكد المؤسسة في هذا الصدد استعدادها لكافة الاحتمالات التي قد تفرضها هذه الظروف الاستثنائية. وفي الختام تؤكد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حرصها الشديد على إقرار حقوق موظفيها، وهي جنبا إلى جنب مع تحقيق مطالبات موظفيها بما يتماشى مع صحيح القانون والإجراءات القانونية المتعبة بهذا الشأن، كما أنها تؤكد على التزامها بما اتفقت عليه مع مجلس إدارة نقابة العاملين بالمؤسسة والشركات التابعة لها، وهي تأمل أن يضع موظفوها المصلحة العامة للمؤسسة ووطننا العزيز نصب أعينهم، ولنعمل يدا بيد للنهوض بمؤسستنا الوطنية إلى المراتب العليا من بين الشركات المنافسة الأخرى. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه تحت ظل حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام وأن يعودوا إلى أرض الوطن سالمين غانمين بحج مبرور وذنب مغفور.