«هيئة التدريس»: ضوء أخضر للخطوات التصعيدية للمطالبة بحقوق الأساتذة

الظفيري: سنقوم بإضراب في بعض الكليات ولن نسلم درجات الطلبة وهناك خطوات أخرى بومجداد: التصعيد سيكون لأبعد مدى لأن الحكومة لا تعي سوى لغة التصعيدآلاء خليفة وافقت الجمعية العمومية غير العادية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت التي عقدت مساء اول من امس في نادي الجامعة على منح الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس حق اتخاذ الخطوات التصعيدية نتيجة عدم إقرار الكادر الذي تطالب به الجمعية ومماطلة الحكومة في تنفيذه. وافتتح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.عواد الظفيري الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة الثامنة والنصف بعد تأجيلها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث قال ان التعليم في آخر سلم أولويات الحكومة، فهي لم تلتفت لجامعة الكويت ولا لأعضاء هيئة التدريس، ونحن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت نرى أنفسنا نخبة المجتمع، ولم نلجأ لأسلوب الإضرابات عن العمل من أجل تحقيق المطالب، والحاصل هذه الأيام اننا تدرجنا في القنوات الإدارية والتقينا جميع مسؤولي الدولة من جميع الوزراء المعنيين لنوصل إليهم مطالبنا لتنفّذ، ولكن دون جدوى. وأضاف د.الظفيري: «قدمنا أيضا دراسة علمية منطقية عن حاجتنا للزيادة المالية بسبب التضخم وتدني راتب عضو هيئة التدريس في الكويت مقارنة مع جامعات المنطقة، لكن لم يتم الأخذ بها، كما أننا نجدد رفضنا للمعاش التقاعدي لعضو هيئة التدريس حيث يخصم منه الكثير ولا يتبقى إلا القليل». وأوضح د.الظفيري: «الحكومة تبدد الأموال يمينا وشمالا ولا تلتفت لأعضاء هيئة التدريس ولا للتعليم»، متسائلا «هل من يضرب ويضر البلد يحصل على كادره ومن يطرح حلولا واقعية ومنطقية يهمش؟»، مؤكدا ان «أعضاء هيئة التدريس أرقى من هذا الأسلوب وحاولنا مرارا وتكرارا عدم اللجوء إليه خصوصا أننا نحن من نخرج الأجيال والقضاة والضباط والمهندسين». تصعيد لأبعد مدى من ناحيته، قال نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.علي بومجداد: «نريد أن نصعد إلى أبعد مدى للحصول على مطالبنا العادلة، ونريد ان نصعد لأن الفلاش ميموري لدى الوزير أهم من الأساتذة وأيضا اللقاء التلفزيوني أهم من العلماء كما أن الحكومة لا تعي إلا لغة التصعيد ولا يمكن أن تتفاهم وتلبي المطالب إلا من خلال الإضرابات ولا تفهم لغة الأرقام». وأردف د.بومجداد: «جامعات خليجية تمنح بدل السكن والتأمين الصحي والمعاش التقاعدي كاملا من الراتب لأعضاء هيئة التدريس وهذا الأمر تسبب في تسرب الكفاءات من جامعة الكويت، كما أن ضعف المزايا المالية بالجامعة وارتفاعها بجهات عمل أخرى في البلاد جعل الطلبة المتفوقين يعزفون عن التقدم ببعثة دراسية». وحذر د.بومجداد قائلا: «نحذر جميع المسؤولين بمن فيهم وزير التربية ووزير التعليم العالي من الإساءة لأعضاء هيئة التدريس، لأننا لن نصمت على هذا الأمر». مطالب مستحقة وشدد أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس د.ناصر الشمري على أن «المسؤولين يعلمون أننا نستحق مطالبنا ونقنعهم بالأرقام والدراسات وبالحجة ولكن للأسف لا نرى شيئا منهم». اما عضو الهيئة الإدارية للجمعية د.محمد الخضر فقد اوضح ان كل الجهات التي أضربت عن العمل حصلت على كادرها والتي لم تضرب لم تحصل على ما تريد، متسائلا: هل المطلوب منا أن نضرب عن التدريس حتى تستطيع أن تفهمنا هذه الحكومة؟ وقال د.الخضر «نريد احترام المسؤولين لمجلس الجامعة كاحترام المسؤولين لمجلس القضاة والمجلس الأعلى للنفط فهذه المجالس وغيرها لا تقل شأنا عن مجلس الجامعة كما نريد وزراء يؤمنون ويطبقون ما وافق عليه مجلس الجامعة وأصدر بحقه قرارات وألا يأتي وزير بين الحين والآخر يلغي قرارا بمزاجه، فهذا الأمر يناقض العمل المؤسسي». وقال عضو الهيئة الادارية د.عواد الغريبة انه اثناء مقابلة وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي أوضح لنا أنه غير مقتنع بمطالب الجمعية والتي تتعلق بحق تعليم الابناء والضمان الصحي وبقية المميزات، مستغربا من وزير للتربية والتعليم العالي لا يقف مع اعضاء هيئة التدريس ويتهرب منهم. وتابع د.الغريبة قائلا: خلال مقابلتنا مع الوزير المليفي نقلنا له استياء الاساتذة بسبب عدم تطبيق مطالبهم وأنهم سيلجأون الى الامتناع عن التدريس والاضراب، فرد الوزير «تحملوا العقبات التي ستأتيكم» مخاطبا الغريبة الهيئة التدريسية انه يجب ان يكون لكم موقف تجاه هذا التعسف. الزيادات المقترحة لا تناسب الأعضاء والمطلوب 80% بعد ذلك، فتح الباب لأعضاء الجمعية العمومية لإبداء رأيهم في موضوع الجمعية العمومية وتحدث عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس د.ابراهيم الحمود قائلا: «أود ان أؤكد ان القائمة الأكاديمية المستقلة تقف إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وتسعى نحو تحقيق الأفضل لهم وتنفذ جميع مطالبهم». وبيّن ان الزيادات المالية المقترحة لا تناسب أعضاء هيئة التدريس مقارنة بالمهن والوظائف الأخرى فهي زيادة بنسبة 45% وهذا مرفوض ونريدها أن تكون على الأقل 80%، كما أنها لا تناسب مكانة الهيئة التدريسية، مشيرا الى انه «إذا لم نقم بزيادتها الآن فإننا لن نستطيع زيادتها إلا بعد خمس سنوات من إقرارها». وطالب د.الحمود بضم مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين ضمن الكادر وعدم إدراجهم هو إساءة لأعضاء هيئة التدريس مشددا علينا أن نتعامل بشفافية. وعلق رئيس الجمعية د.الظفيري قائلا: «ان الزيادات المقترحة تصل إلى نسبة 75% وغير صحيح ما تم ذكره». ثم تحدث د.عبيد الوسمي قائلا: ان المطالب التي تنادي بها الجمعية مطالب مشروعة واقترح تشكيل لجنة مكونة من أقدم أستاذ في كل كلية مع الجمعية وتقديم مقترح لسمو رئيس الوزراء، معتقدا أن «الإضراب ممارسة لا تناسب مكانة الهيئة التدريسية، وان كنت أعتقد ان الحكومة لا تتعامل إلا مع الإضرابات». ودعا د.سعد الشريعان إلى تشكيل وفد مفاوضين لمقابلة رئيس الوزراء وعرض المطالب عليه مع الدراسات والأرقام الموضحة لضرورة تحقيق المطالب. وقال د.خالد الفضلي «حتى تكون العملية التعليمية في مسارها الصحيح، يجب تضمين المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات في الكادر». وفي نهاية الجمعية العمومية، تم التصويت على مقترح بتفويض الهيئة الادارية في اتخاذ الخطوات التصعيدية وتمت الموافقة على المقترح 141 وممتنع 1 ومعارض 1، واكد رئيس الجمعية د.الظفيري أن التصعيد سيتمثل في عدم تسليم درجات الطلبة، وإضراب بعض الكليات أو إضراب في ساعات محددة وغيرها من أشكال التصعيد المختلفة.