الخرافي: سنواصل جهودنا لتحقيق حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة

سامح عبدالحفيظ ترأس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في قاعة عبدالله السالم الاجتماع التاسع لذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات والجهات الرسمية والأهلية الخاصة بهم وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي وعدد من الأعضاء ووزير الصحة د.هلال الساير. وقال الرئيس الخرافي في كلمة له: «اننا نواصل جهودنا لتحقيق حياة أفضل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون من الإعاقة، معربا عن أمله في ان تنجح الجلسة في البناء على ما تحقق من إنجازات وتذليل اي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه وجهود بناء وطنه. وأضاف الخرافي اننا نتطلع جميعا الى الدور المرتقب للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في خدمة المستفيدين منها وفقا للقانون، مضيفا اننا نتطلع جميعا الى تفعيله على اساس من الحرص على التطبيق السليم للقانون الخاص بذوي الإعاقة، وان يكون تطبيق القانون على حالات الإعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون، وذلك كي لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف إليه المشرع فيأخذ الحقوق من أصحابها ويمنحها لآخرين لا ينطبق عليهم القانون. وشكر الخرافي الجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ إنشائها، داعيا اياهم لمواصلة تلك الجهود وتحسين جودة خدماتهم وتبسيط إجراءاتهم وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة. وتمنى الخرافي على القائمين على الهيئة العمل على سرعة الانتقال لمبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، فان ذلك سيكون إنجازا مهما ضمن إنجازاتهم نتطلع إليه جميعا. ومن جانب آخر، تمنى على اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعا على إيجاد توصيف متفق عليه للمعاق يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج الخصوصيات والاحتياجات المحلية، ولا شك ان الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون. وشدد الخرافي على أهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للأجداد والآباء ومسودة قانون المسنين، معربا عن أمله في ان يتمكن الجميع من بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة ومسودة ذلك القانون والوصول الى النتائج المرجوة. وأكد الخرافي ان جهود الجميع في هذا الخصوص هي عنوان وفاء للآباء والأجداد، لافتا الى ان إنجازات الجلسة ستتعزز اذا ما بحثنا وأنجزنا عددا من الوثائق المهمة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاص بذوي الإعاقة ووثيقة الأمل التي تحدد احتياجات المعاق الكويتي ووثيقة التواصل والتي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي أثبت التطبيق العملي الحاجة لتعديلها وهذه الوثائق في تقديري على درجة عالية من الأهمية وتسهم في المزيد من تحسين جودة الرعاية والخدمات التي يستحقها أبناؤنا وبناتنا من ذوي الإعاقة. من جانبهم، قال مسؤولو الجهات الرسمية والأهلية في كلمات لهم انهم يتقدمون بالشكر لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي على رعايته لهذه الجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية حتى تم إقرار قانون رقم 8/2010. وأضاف المسؤولون ان المعاقين مازال لهم دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي تخوضها الكويت شاكرين اهتمام مجلس الأمة والحكومة بهذه الفئة. وثيقة التعاون قدمت الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وثيقة التعاون وفيها بعض المطالب والاحتياجات لذوي الاحتياجات الخاصة وأهمها: ٭ عدم تخفيض نسبة الإعاقة خاصة من لديهم تقييم سابق لإعاقات دائمة بحجة المعايير الدولية لأن لكل مجتمع خصوصيته. ٭ زيادة الحوافز للعاملين في المؤسسات التي ترعى وتخدم ذوي الإعاقة. ٭ عدم قطع الإعانة للمعاق ذهنيا حين يزاول مهنة صغيرة لسد وقت فراغه ولإثبات وجوده. ٭ الاعتراف بلغة الإشارة الكويتية وتدريسها بالمدارس وتشجيع كل من يتكلم بها من موظفي الدولة بحوافز مادية ببند منفرد في القانون. ٭ إنشاء مستشفى تخصصي للحالات النادرة من أمراض الإعاقة او للإعاقات النادرة او العمليات المستعصية النادرة وللبحوث الطبية المتخصصة وللزائرين من الأطباء المتخصصين، علاوة على المراكز الصحية الواردة بالقانون. ٭ إعطاء المعاقة المتزوجة جزءا من راتب أبيها المتوفى المتقاعد أسوة بالرجل المتزوج المعاق. ٭ إعطاء المرأة المعاقة المتزوجة وتكون الزوجة الثانية حق التمتع بالسكن الحكومي او الانتفاع بالسكن. ٭ منح جمعيات ذوي الاعاقة دعما سنويا مع توفير المقر في حال اشهارها واشهار الجمعيات التي لاتزال تحت التأسيس. ٭ ضم الأخ أو الأخت لرعاية المعاق. ٭ ان يعامل المخصص المالي للمعاقين الأقل من 18 سنة معاملة رواتب الموظفين بالدولة من حيث الزيادات الاستثنائية. ٭فتح مراكز صباحية ومسائية تدريبية وتعليمية للطلبة بعد 18 سنة من الإعاقة العقلية. ٭صرف شهادات الميلاد لغير محددي الجنسية المعاقين للحصول على شهادة اثبات اعاقة.