الزلزلة: قطع بعض البنوك العربية والعالمية علاقاتها بشركات الصيرفة تخوفاً من غسيل الأموال مؤشر خطير على الاقتصاد

العملة الخليجية أصبحت غير قابلة للتطبيق الفعلي وأزمة منطقة اليورو حدّت من تشجيع الدول الخليجية على المضي قدماً في هذا المشروع لا يجوز اتهام نواب بأنهم مرتشون من «فلان وعلان» أو قاموا بعمليات غسيل أموال وحتى الآن لم يقع عليهم أي إثباتات من قبل القضاء الفساد استشرى نيابياً وفي عمق الجهاز التنفيذي للدولة عبر قضايا رشاوى والقوانين الرادعة مازالت محل نقاش وخلاف 3 آلاف دينار الحد الأقصى لتحويل الأموال النقدي عبر شركات الصيرفة والبنوك وما يزيد على ذلك يعد شبهة لغسيل الأموال بقاء الفلاح واستقالة السيف قد يكونان لاعتبارات سياسية أو شخصية إيرادات الشركة المتوقعة لـ2011 قد تقل عن المحققة في 2010 والبالغة 600 ألف دينار بسبب ثورات الربيع العربي في الربع الأول 255 فلساً هو السعر العادل فعلاً للسهم حسب أصول الشركة ونشاطها وحجم أرباحها والسهم متماسك في الغالب انتهينا من الخطة التوسعية للشركة ونطمح للتوسع قدماً في العام القادم وافتتاح فروع جديدة داخل الكويت بمعدل 3 فروع جديدةأجرى الحوار: محمود فاروق اكد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الكويتية البحرينية علي الزلزلة انه لا يجوز اتهام نواب مجلس امة بأنهم مرتشون وقبضوا رشاوى من «فلان او علان» أو قاموا بعمليات غسيل الأموال خاصة أنه لم تؤخذ عليهم أي إثباتات من قبل القضاء. وشدد الزلزلة في حوار خاص لـ«الأنباء» على ضرورة عدم اتهام الآخرين حتى توجه لهم النيابة العامة اتهاما وتتم إحالتهم إلى المحكمة وحينها نحكم عليهم بأنهم «مرتشون» وقاموا بجريمة غسيل الأموال، مبينا أنه ومع الأسف توجد في مجتمعنا قضايا رشاوى ليس فقط على المستوى النيابي بل في عمق الجهاز التنفيذي للدولة فضلا عن أن هناك أشخاصا في وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية يقومون بالحصول على رشاوى من شركات وتجار وأشخاص. وحول تعميمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بالتحويلات قال ان «المركزي» لا يقوم باتخاذ إجراءات من هوى نفسه ولكنه يقوم باتخاذ القرارات بعد أن تصله مجموعة تعميمات من قبل وزارة الخارجية التي بدورها تصلها برقية من بعثة الكويت الدائمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك توضح فيها اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار معين كحظر التعامل مع أشخاص معينين تدرج أسماؤهم ضمن القائمة السوداء، وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية نود تسليط الضوء على استثمارات الشركة بشكل عام وتوزيعها جغرافيا داخل الكويت وخارجها؟ ٭ يتركز نشاط الشركة الرئيسي والمصرح به من قبل بنك الكويت المركزي في التحويلات المالية وتبديل النقد وعليه فان عملنا يعتمد على التحويلات المالية للخارج إلى دول شرق آسيا وجمهورية مصر العربية وبعض الدول العربية الأخرى مثل لبنان، ومصرح لنا أيضا استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدينا في شكل ودائع أو محافظ استثمارية لدى أطراف أخرى، ونحن الآن نضع أموالنا على هيئة ودائع ونقسمها جغرافيا خارج الكويت. علمنا مؤخرا أن هناك بعض التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي تتعلق بعدم جواز الاستثمار في بعض الدول، فما حقيقة ذلك؟ ٭ في الحقيقة ان بنك الكويت المركزي لا يقوم باتخاذ إجراءات من هوى نفسه ولكنه يقوم باتخاذ القرارات بعد ان تصله مجموعة تعميمات من قبل وزارة الخارجية الكويتية التي بدورها يصل اليها برقية من بعثة الكويت الدائمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك توضح فيها اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار معين كحظر التعامل مع أشخاص معينين تدرج أسماؤهم تحت القائمة السوداء كتنظيم القاعدة وحركة طالبان، ومؤخرا وبعد الثورات العربية والربيع العربي بدأت لدينا ظاهرة أن البنك المركزي بدأ يبعث بمذكرات وقف التعامل مع الرؤساء المخلوعين في الدول العربية مثل الرئيس التونسي المخلوع بن علي والرئيس الليبي المقتول معمر القذافي وأسرته ولكن لم يصلنا تعميم بخصوص أي رؤساء آخرين، وتصدر تلك التعميمات من قبل البنك المركزي لجميع الوحدات المالية الخاضعة لرقابتها وهي البنوك وشركات الصرافة وشركات الاستثمار. ولكن أثير مؤخرا ان بنك الكويت المركزي اصدر تعميما بعدم التعامل مع أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك؟ ٭ بصفتي رئيسا تنفيذيا لشركة صيرفة لم تصلني مذكرة من بنك الكويت المركزي بوقف التعامل مع أسرة الرئيس المصري السابق حتى الآن. نود الحديث عن أداء الشركة خلال 2011؟ ٭ لقد تأثر أداء الشركة في الربع الأول نتيجة أزمات الوطن العربي وثورات الربيع العربي ولكن الأداء تحسن بشكل عام في الربعين الثاني والثالث. ما نسبة حجم التأثر الذي وقع على الشركة بسبب ثورات الربيع العربي؟ ٭ اعتقد ان التأثير الأكبر وقع على ودائع الشركة الموجودة في الخارج وخاصة في مصر حيث قمنا بإعادة هيكلتها وتحويلها إلى دول أخرى وقد بلغت تقريبا 70 مليون جنيه مصري حيث تم تحويلها إلى قطاعات جغرافية أخرى بعضها في الكويت وجزء منها في دول خليجية ولبنان، كما استطعنا تقليل مخاطر الاستثمار في مصر نظرا لان بداية الثورة شهدت صدور تعميم من قبل البنك المركزي المصري بان البنوك ستتوقف عن العمل لفترة معينة ومن ثم بدأ العمل في البنوك بعد أسبوع من الثورة المصرية، وعندما باشرت البورصة المصرية عملها شهدنا تدهورا في الحالة الاقتصادية بجمهورية مصر العربية وبالتالي تولدت لدينا مخاوف أجبرتنا على تغيير القطاع الجغرافي لاستثماراتنا، وبالتالي فان أرباحنا في الربع الأول كانت هامشية ولا تذكر ولكن عاودنا العمل في الربعين الثاني والثالث بنشاط أكبر. وما توقعاتك لربحية الشركة عن 2011 في ظل ما تعرض له نشاط الشركة وأيضا نسبة النمو المتوقعة في الإيرادات؟ ٭ نتوقع ان تكون هناك ربحية ولكن لا يمكن تحديد رقم معين، ونأمل ان نحافظ على مستوى مقارب جدا لإيرادات العام الماضي التي زادت عن 600 الف دينار، وان كانت ستقل نسبة النمو عن العام الماضي نظرا لتأثرنا في الربع الأول من العام الحالي بثورات الربيع العربي ونتوقع أن تكون أرباحنا أقل من العام الماضي بقليل لاسيما ان تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية مازالت قائمة وهناك تخوف في الأسواق. من وجهة نظرك هل ستتأثر استثماراتكم في مصر بعد أن خفضت وكالة التصنيف العالمية للتصنيف الائتماني لمصر؟ ٭ لا توجد لدينا استثمارات مباشرة في مصر وإنما نقوم بتحويل اموال إخواننا المصريين في المقيمين في الكويت إلى البنوك المصرية ولكن ما يقلقنا هو انخفاض قدرة البنوك على أداء التزاماته على المدى المتوسط والمدى البعيد وهذا ما دفعنا إلى تغيير وجهة الودائع في بداية العام الحالي، أما الاستثمار المباشر فهو يقلق الشركات الاستثمارية او الشركات المدرجة في البورصة المصرية في القاهرة والإسكندرية، ولكن بالنسبة لنا نحن نقوم بأعمال تشغيلية خاصة بالتحويلات المالية. حدثنا عن تعليمات بنك الكويت المركزي المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج سعيا من البنك الى عدم وقوعها في شبكة أو مصيدة غسيل الأموال؟ ٭ إن غسيل الأموال يعني القيام بعمليات لضخ مبالغ نقدية «كاش» في الكيان الاقتصادي لأي دولة وذلك لإضافة الشرعية عليها، فعلى سبيل المثال فهناك كاش لا نعلم مصدره قد يكون ناتجا من عملية بيع مخدرات أو خمور أو عمليات مشبوهة غير شرعية وغير قانونية كعمليات السمسرة غير الأخلاقية فيقومون بعملية غسيل أموال بإدخالها في عمليات نظيفة كشراء سيارة «كاش» من وكالة سيارات وبالتالي أضفى الشرعية على أمواله وعليه فإنه اذا جاء لدينا مواطن او مقيم يطلب تحويل مبلغ مالي يزيد عن 3 الاف دينار نقديا يعتبر ذلك شبهة غسيل اموال وبالتالي فنحن لا يمكن ان نستقبل اكثر من 3 الاف دينار نقدا كتحويل نقدي، لأن قوانين البنك المركزي واضحة في هذا الأمر، وما يزيد عن هذا المبلغ لا نقبله الا مـــن خــلال استخدام الـ «كي نت» او من شيكات حيث لا يوجد حد اقصى لهم، فالكي نت والشيكات تضفيان عليها الشرعية ولا تضفي الشرعية على التحويل النقدي لمبالغ كبيرة فضلا عن ان البنك المركزي يتابع الحساب ويعرف مصدره وأصله، لاسيما اننا مطالبون ايضا كشركة خاضعة تحت رقابة المركزي خلال 5 ايام عمل بإبلاغ «المركزي» بوجود شبهة غسيل اموال حتى يتخذ الإجراءات المناسبة وقد يحيل الموضوع الى النيابة العامة. ماذا عن تعاميم البنك المركزي المتعلقة بضرورة إبلاغ النيابة العامة عن اي معاملات مالية مشبوهة؟ ٭ في حال وجود معاملات مالية مشبوهة نقوم بإبلاغ بنك الكويت المركزي مباشرة ولكن إذا كان الوضع خطيرا جدا فنقوم بإبلاغ البنك المركزي والنيابة العامة في الوقت نفسه. وهل ترى ان قرارات بنك الكويت المركزي كافية في ظل الأوضاع الحالي لعدم وقوع شركات الصرافة والبنوك المحلية في مصيدة عمليات الغسيل أو الإرهاب؟ ٭من وجهة نظري القرارات كافية حتى الآن والبنك المركزي يبعث بمذكرات ويعممها على الشركات والوحدات المالية الخاصة تحت رقابتها حتى تتخذ تلك الجهات إجراءات رقابية ذاتية في شركاتها. وما تعليقك على القضية المثارة حاليا بخصوص الإيداعات المليونية والأرصدة المشبوهة لبعض النواب لدى البنوك المحلية؟ ٭ شركات الصيرفة بعيدة عن تلك الشبهة نهائيا بحكم ان تلك الشركات لا تتدخل في المعارك السياسية او الخلافات السياسية بين الأطراف النيابية والحكومية او بين أطراف نيابية ولكن نخدم عملاءنا في طلبات تحويل الأموال حسب شروط البنك المركزي ووفقا للوائح والإجراءات المعمول بها للقيام بعمليات نظيفة بعيدة عن عمليات غسيل الأموال، ولن نخوض في تلك المعارك فنحن شركة تحويل أموال ولسنا بنكا وغير مسموح لنا بفتح حسابات بنكية ووضع مبالغ بها وبالتالي فنحن بعيدون عن تلك الشبهات، ولكن بشكل عام لا ينكر أحد أن الفساد استشرى في البلد مع الأسف وهناك قضايا رشاوى وهناك بعض الأشخاص ارتشوا والنيابة العامة تقوم بالتحقيق، ولكن لا يجوز اتهام أشخاص وشخصيات في ذمتهم المالية والأخلاقية قبل التحقيق الموضوعي وصدور حكم من القضاء الكويتي النزيه الامين، فلا يجوز اتهام نواب مجلس امة بأنهم مرتشون وقبضوا الرشاوى من «فلان وعلان» او قاموا بعمليات غسيل الأموال وحتى الان لم يقع عليهم اي اثباتات من قبل القضاء، فلابد ان يوجه لهم اتهام من قبل النيابة العامة وتتم إحالتهم الى المحكمة وحينها نحكم عليهم بأنهم مرتشون وقاموا بجريمة غسيل الأموال، وان كان مع الأسف توجد في مجتمعنا قضايا رشاوى ليس فقط على المستوى النيابي بل موجودة في عمق الجهاز التنفيذي للدولة في الحكومة فهناك أشخاص في وزارات الدولة وأجهزتها التنفيذية يقومون بأخذ رشاوى من شركات وتجار واشخاص. قيل ان عمليات الإيداعات والرشاوى تمت بعلم او بالتسريب عن طريق بنك الكويت المركزي وعن طريق وزارة الخارجية عبر التحويلات، فما تعليقك على ذلك؟ ٭ لقد سمعنا عن طريق وسائل الإعلام ان وزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح قدم استقالته بسبب قضية الإيداعات والرشاوى ولكن لا نملك اي دليل على هذا الكلام وبالتالي قد تكون الحكومة اضطرت للقيام بهذا الأمر بسبب عمليات تخدم سياسة الدولة الخارجية، نظرا لأن الحكومة مخولة القيام بأي عمليات مالية تخدم سياسة الدولة الخارجية من تبرعات وهبات وزكاة وأي أمور أخرى، واعتقد انه لا يجب على النواب التدخل في صميم عمل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الخارجية بهذا الشكل فهذا الأمر غير محبذ لأنه يمس سيادة الكويت وسياستها على المستوى الخارجي، فالدستور الكويتي ينص على فصل السلطات مع تعاونها واعتبر ما حدث تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية. هل ترى ان البنوك او شركات الصيرفة بحاجة الى قوانين او تشريعات لتطبيق السرية على حسابات العملاء لديها؟ ٭نعم بالتأكيد، فنحن في حاجة إلى استحداث قوانين جديدة او تطوير القوانين الحالية لتطبيق السرية لاننا مع الاسف شاهدنا في الآونة الأخيرة نوابا بدأوا يستهينون بالسرية المصرفية بتسريب شيكات لأشخاص معينين يملكون حسابات شخصية واحيانا يكونون أشخاصا ضمن السلطة التنفيذية ويعملون لدى الحكومة ولكن لهم حسابات شخصية فلا يجوز بسبب المعارك السياسية بين الحكومة والمجلس إظهار وعرض شيكات خاصة بأرصدة وحسابات مالية تمت من جهة لأخرى، فهذا الامر غير محبذ وينتهك السرية القانونية والمصرفية ويعتبر عملا غير اخلاقي وفي بنود اي عقد يتم توقيعه بين موظف وبنك يذكر فيه ان السرية المصرفية مطلوبة ومحفوظة، فهناك دول مثل لبنان السرية المصرفية لا تمس بأي شكل من الاشكال، واسرائيل في اجتياحها المعروف عام 1982 حاولت الوصول الى حسابات منظمة التحرير الفلسطينية وحسابات الرئيس السابق ياسر عرفات ولكنها فشلت وهذا دليل على مدى صلابة وقوة النظام المصرفي اللبناني في ان سلطات الاحتلال تجتاح بنكا مركزيا وتبحث عن حسابات ولا تعثر عليها وهذا الأمر عمل على تقوية عظم العمود الفقري اللبناني، وهذا ما نفتقده مع الاسف في الكويت فنحن نفتقد وجود نظام مصرفي مقنن صلب يقوم على أسس وأطر صلبة ويدعم النظام المصرفي والعمل التجاري المالي بشكل عام. وما رأيك في قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية التي رفعتها الحكومة الى مجلس الأمة مؤخرا؟ ٭ بالفعل هذا الأمر في غاية الاهمية وأي خطوة في هذا الاتجاه ستدفعنا قدما نحو تحقيق الشفافية المطلوبة، وسيضطر كافة العاملين في السياسة سواء أطراف حكومية او نيابية الى الالتزام بالأمانة والحيادية والمصداقية في أعمالهم وعدم تجاوز تلك الأمور في قضايا رشاوى او قضايا أخلاقية أخرى، وهذا الأمر محبذ وكان يفترض تطبيقه من فترة طويلة ولكن مع الأسف فهناك بعض النواب يثيرون مشاكل مع الحكومة لعرقلة تطبيق تلك القوانين وبالتالي دفع المجلس الى الحل وعمل مشاكل سياسية او خلق معركة سياسية بين الحكومة والمجلس طمعا منهم في حل مجلس الأمة وبالتالي إبعاد تلك القوانين عن إقرارها. بشكل عام كيف تقيم الوضع الاقتصادي والسياسي بالكويت حاليا في ظل الأوضاع الحالية؟ ٭ الوضع الاقتصادي مضطرب على مستوى العالم وليس في الكويت فحسب ومازالت دول العالم تعيش أزمة الديون السيادية في اليونان وفي منطقة اليورو بشكل عام وفي الولايات المتحدة حيث وصلت أزمة الديون وصلت الى 14 مليار وتم تخفيض تصنيفات بعض الدول على أساس ذلك الأمر، وأيضا الخوف من إفلاس اليونان في منطقة اليورو قد يسحب معه دولا أوروبية أخرى في الطريق مثل ايطاليا واسبانيا والبرتغال فهذا الأمر ان حدث فستكون له آثار وتبعات سلبية ومنها دول منطقة الشرق الأوسط باعتبار ان جميع الأسواق المالية مترابطة في دول العالم وتعتبر دول الخليج جزءا منها، بما سيكون له اثر سلبي جدا على الكويت خاصة ان بورصة الكويت وهي مؤشر الاقتصاد تعد منخفضة حاليا والوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير ولا يطمئن ونتوقع ان يستمر الوضع كما هو عليه خلال العام القادم وان كنت اتوقع كذلك تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد عامين ونصف العام من الآن، فهناك تخوف من انهيار منطقة اليورو والعملة الموحدة الأوربية بما سيسبب صدمة وضربة قوية ليس فقط لدول اوروبا وإنما لأميركا ودول أخرى بالعالم، وسوف تتأثر الصين كقوة اقتصادية باعتبارها اكبر مالك لسندات الخزانة الأميركية في حال تخفيض القدرة الائتمانية الأميركية، وهذا الامر يشكل خطورة كبيرة ونتمنى عدم حدوثه لان هذا أسوأ سيناريو محتمل وان حصل فسيكون على المنطقة السلام وعلى الاسواق المالية السلام ايضا، وبالنسبة للكويت فان سعر النفط مرتفع حاليا وهذا العامل الوحيد الذي يجعل عمودنا الفقري قويا ولكن وكما يعلم الجميع ان الكويت لا يوجد لها تحكم مباشر بسعر النفط فهذا الامر يخضع للعرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية وبالتالي لو حدث تزعزع في الاقتصاد الأميركي والاوروبي فسيقل الطلب على النفط وبالتالي ستنخفض اسعاره وانخفاض حجم الميزانية العامة الكويتية، ولا اعلم كيف ستستمر الدولة في صرف الباب الاول من الميزانية العامة الخاصة بالرواتب والاجور بهذه الأشكال المتضخمة في ظل انخفاض سعر البرميل الى 60 دولارا على سبيل المثال فستكون هناك كارثة على المستوى المحلي. هل ترى ان الوضع الاقتصادي العالمي حاليا في ظل ازمة دول اليورو سيقف عائقا امام تفعيل العملة الخليجية الموحدة؟ ٭ نعم اتوقع ان يكون الوضع الحالي عائقا امام تفعيل العملة الخليجية الموحدة وان كنت ارى ان تلك العملية غير قابلة للتطبيق الفعلي على ارض الواقع، فان اكبر منطقة اقتصادية في العالم وهي منطقة اليورو تحدث فيها كوارث وازمات اقتصادية وتتعرض بعض الدول فيها للانهيار الاقتصادي الكامل وهذا الامر يحد من تشجع الخليجيين على المضي قدما في هذا المشروع، فنرى ان الانجليز بالفعل اذكياء فقد قررت بريطانيا عدم الانضمام الى منطقة اليورو لحدوث تلك المشكلة واعتقادهم ان منطقة اليورو ليست كالولايات المتحدة الأميركية وهذا الامر ينطبق على الخليج واتوقع ان تطبيق العملية الخليجية الموحدة لن يتم على ارض الواقع بل ان تطبيقه سيشكل خطرا علينا لأنه في حال حدوث ضعف في اي دولة من تلك الدول ستؤثر على كافة دول المنطقة. علمنا مؤخرا أن البنوك الكندية أوقفت التعامل مع شركات الصرافة من باب الحيطة والحذر، فهل تأثرت شركتكم بهذا الوضع؟ ٭ بالنسبة لكندا لم تتأثر، ولكن مع الأسف هناك دول عربية بدأت تشعر بحالة من القلق الشديد في التعاون مع شركات الصرافة ووجدنا ان هناك بنوكا معينة في دول عربية معينة قررت قطع علاقاتها بشكل مفاجئ مع شركات الصرافة، ومنها على سبيل المثال بنوك معينة في لبنان كبنك عودة قرر قطع علاقته مع شركات الصرافة ومنها شركتنا تخوفا من عمليات غسيل الاموال ومكافحة الارهاب وقرر التخلي عن «وجع الرأس» بعدم التعامل مع شركات الصرافة، وهذا المؤشر خطير ومقلق بالنسبة لنا، وأيضا بالنسبة للبنك العربي في الأردن قرر قطع تعامله مع شركات الصرافة ولكن باستثناء شركتنا باعتبارنا مدرجين في البورصة ولنا مكانتنا ووضعنا القوي وأتوقع ان هناك دولا على الطريق في قطع علاقتها مع شركات الصرافة لاسيما بعد أزمة البنك الكندي اللبناني في بيروت وما حدث وبعد معاقبته من قبل وزارة الخزانة الأميركية ببيعه احد البنوك الأخرى في لبنان فبدأت البنوك بالشعور بالقلق والخوف من تلك الظاهرة. هل تتوقع ان تنتقل تلك العدوى وتحدث تلك الأزمة في البنوك الكويتية بقطع علاقتها مع شركات الصرافة؟ ٭ نحن لا نراسل البنوك الكويتية وإنما بنوك خارجية بإرسال تحويلات مالية، ولكن قد تحدث بين بنوك محلية كويتية وشركات صرافة خارجية ان وجدت البنوك ضرورة في هذا الأمر. وما تطلعاتك للفترة المقبلة للشركة سواء بطرح خدمات جديدة او افتتاح فروع جديدة؟ ٭ لقد انتهينا من الخطة التوسعية للشركة خلال العام الحالي ونطمح للتوسع قدما في العام القادم وافتتاح فروع جديدة داخل الكويت بمعدل 3 فروع جديدة حسب الظروف، وحاليا يوجد لدينا حوالي 23 فرعا من الجهراء الى الوفرة. وماذا عن سعر السهم الخاص بالشركة علما بأن آخر تداول للسهم كان يوم 10-10-2011 وأغلق عند سعر 255 فلسا؟ ٭ اعتبر ان سعر 255 فلسا هو السعر العادل فعلا للسهم حسب أصول الشركة ونشاطها وحجم أرباحها والسهم متماسك في الغالب ولا توجد كمية كبيرة متداولة فان أكثر من 80% مملوكة لعائلة الزلزلة والباقية فقط مدرجة في البورصة وأيضا شركة الاستثمارات الصناعية فهي تملك نسبة وتملك مقعدين في مجلس الادارة ولا توجد نية لدخول شركات أخرى كما لا توجد نية لبيع اي أصول فشركتنا نظيفة قوية تحقق ارباحا دائمة وحتى في ظل الازمة حققنا ارباحا ونفخر حقيقة بهذا الامر كوننا نوزع ارباحا سنوية على السهم فنحن شركة مدرجة على قطاع الاستثمار في بورصة الكويت وواحدة من خمس شركات تقريبا التي توزع ارباحا في هذا القطاع. هل لديكم نية للدخول او الاستحواذ على حصص في شركات اخرى؟ ٭ حتى الان لا توجد لدينا خطة نحو الاستحواذ على حصص بشركات أخرى للسيطرة عليها ولكن اي شيء قد يكون واردا العام المقبل فقد يرى مجلس الإدارة تحقيق فكرة معينة وحينئذ يكون لكل حادث حديث. من الملاحظ ان حامد السيف بلغ من العمر 65 وهو سن التقاعد وتمت احالته بالفعل الى التقاعد ولكن على النقيض نرى ان رئيس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد تجاوز عمره سن التقاعد ولكنه لم يحله مجلس الوزراء الى التقاعد؟ ٭ قد يكون لاعتبارات سياسية او شخصية اوجدت هذا الامر لا اعلم حقيقة الامر داخل مجلس الوزراء. لو تحدثنا عن مشروعات التنمية، فما رأيك في البطء في تنفيذ المشروعات التنموية، وهل ترى ان السبب يعود الى البنوك ام للحكومة؟ ٭ ارى ان السبب يعود للتوتر السياسي الذي تشهده البلاد بين الحكومة والبرلمان، وبعض النواب مع الأسف تركوا مواضيع مهمة كتطبيق خطة التنمية وتقدم البلد وتحويله الى مركز اقتصادي ومالي وانشغلوا بالخلافات الشخصية بينهم وبين الوزراء على مواضيع هامشية «تافهة» لا تسمن ولا تغني من جوع وتركوا المجال الرئيسي لعملهم وهو الرقابة والتشريع، وأحمل نواب المعارضة حدوث تلك المشاكل لأنهم السبب فيها فهم من يضعون «العصا في الدولاب» ويحاولون تعطيل الحياة السياسة والاقتصادية في الكويت بالتشجيع على الاعتصامات في قطاعات معينة في الدولة وعمل مظاهرات وتجمعات ايام الجمعة اقتداء بما يحدث في بعض البلاد العربية وهذا الامر غير مشجع لخلق بيئة عمل وتطوير التنمية في البلاد. ولكن من جانب آخر فان اللجنة المالية في البرلمان برئاسة النائب د.يوسف الزلزلة أقرت قوانين مثل قانون المناقصة وهذا امر جيد وايجابي وخطوة للأمام فنحن بحاجة لسن تلك القوانين واقرارها حتى نصل لتحقيق المنظور الاميري السامي بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي والا تكون الكويت طاردة لرؤوس الأموال كما هو الحال عليه حاليا، فهناك تخوف من استمرار عدم الاستقرار السياسي في البلد الذي سيؤثر بدوره على خلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي فرؤوس الاموال لن تدخل في بلد غير مستقر سياسيا واقتصاديا. «هيئة أسواق المال» وتصريحات المسؤولين اعتبر علي الزلزلة ان قانون هيئة أسواق المال ساهم في الحد من التصريحات بشكل كبير ولكن المأخذ عليه ان مجرد تصريح يصدر من اي شخصية في شركة قيادية كبيرة الهيئة تتحفظ على ذلك بل وتأخذه عليه فلابد من ترك المجال بحرية لإعطاء التصريحات فالحد من الحرية كان بشكل كبير واكثر من اللازم ولكن من ناحية اخرى ساهم في تنظيم عملية الادراج وتسهيل عملية الشركات في البورصة وهذا امر جيد. تضارب تصريحات المسؤولين غير صحي للبورصة ولسمعة الكويت علق الزلزلة على إقالة حامد السيف قائلا: لقد صرح السيف بأنه لم يتسلم شيئا رسميا حول إحالته للتقاعد وهناك تضارب في تصريحات المسؤولين ناتج عن سوء التنظيم وهناك حاجة لإعادة التنظيم ومنح الاستقلالية لهيئة أسواق المال عنها من وزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت، فهذا الأمر غير صحي للبورصة بشكل خاص ولسمعة الكويت بشكل عام بأن جهة رقابية تقول عكس ما تقوله الجهة المشرفة عليها بما يؤثر على سمعة السوق.