بورسلي والمفوضون.. نجوم الصيف مع «الإيداعات المليونية» والاستثمارات الأجنبية في السعودية والإمارات تزيد 75 مرة عن الكويت

قانون الشركات من القرن الماضي ولم تحركه الوزارة في مجلس الأمة بورسلي تلقت منذ تعيينها في مايو الماضي 33 سؤالاً أجابت عن 25 منهايواصل مركز «اتجاهات» برئاسة خالد المضاحكة إصدار تقاريره النوعية بشأن أعمال الوزارات في الحكومة السابعة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد. ويكشف التقرير عن قائمة التحديات التي تواجه وزيرة التجارة والصناعة خلال دور الانعقاد الحالي. بورسلي لم يمض على توزيرها سوى أقل من 6 أشهر، لكنها جعلت من نفسها نجمة الصيف، فلم يتفوق على مسلسل أزمتها والمفوضين الثلاثة في معدل النشر سوى قضية «الإيداعات». وتلقت بورسلي منذ تعيينها مايو الماضي 33 سؤالا أجابت عن 25 منها. وجاءت تصريحاتها لتؤكد أن العلة في تراكم مشكلات الوزارة لا تتمثل في مسؤولية الوزراء السابقين، بل بالقوانين التي تحتاج إلى تطوير والإجراءات التي ينقصها إعادة نظر، وتظل قائمة تحديات الوزيرة طويلة. مفوضو هيئة سوق المال تعد أم المشاكل التي شغلت الوزيرة منذ أيامها الأولى، فجعلت تحديها الأول «المفوضين الثلاثة» وتطبيق قانون هيئة سوق المال أو تعديله، وهذا الموقف وضع الوزيرة في بؤرة صراع المصالح وتباين الآراء، فهناك من طالبها بتعديل القانون قبل تطبيقه وهناك من حذرها إذا لم تطبق القانون أولا، كما تفاقم الخلاف في تفسير القانون وحدود استقلالية الهيئة هل تتمتع باستقلال كامل وفق رؤية الاقتصاديين، أم تخضع لإشراف وزير التجارة كما تريد الوزيرة. وخسرت الوزيرة في تلك الأزمة غرفة التجارة ـ شريان الحياة للنشاط الاقتصادي ـ فوقفت في مواجهة السواد الأعظم من القطاع الخاص، وكذا دفن دور لجنة السياسات ـ لجنة تشاورية بين الوزارة والغرفة ـ وكان أول اتفاق بين الوزيرة والغرفة هو تفعيل دور اللجنة وعقد لقاءات دورية لتأتي أزمة المفوضين لتئد تلك اللجنة. الدورة المستندية المشكلة الأضخم في الكويت والتي اعتبرتها اللجنة الاستشارية الاقتصادية المكلفة من قبل صاحب السمو الأمير أساس البلاء في الوضع الاقتصادي، كما أنها تشكل علامات استفهام في جميع التقارير الدولية المتخصصة في أزمات الاقتصاد الكويتي. ومن المهم أن تنتفض وزارة التجارة لتقصير فترة انجاز المعاملات، وتقصير الدولة المستندية التي تعتبر المتهم الأول في تدني نسبة إنجاز مشروعات التنمية، ومن شأن الإصلاح خلق بيئة استثمارية جاذبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجارى اقليمي. تعاني وزارة التجارة من تشريعات متهالكة كانت وراء خسارة الكويت مركزها العتيد كدرة الخليج في مجال التجارة. وعلى الرغم من أن لب مشاكل الوزارة في التشريعات، فقد أخفق معظم الوزراء السابقين في تحديثها، لاسيما أن هناك حزمة قوانين تحتاج الى سرعة الإقرار في صدارتها قانون الشركات التجارية الذي يعاني التجميد داخل البرلمان منذ سنوات وسحبته الحكومة أكثر من مرة وحتى الآن لم تنته اللجنة المالية منه. ولم تف الوزيرة بوعدها بالانتهاء من هذا القانون خلال العطلة البرلمانية لإقراره في مستهل جلسات دور الانعقاد الحالي، كما يوجد تعديل على قانون حماية المنافسة الموقوف تطبيقه لحين إنجاز التعديل المطلوب بتشكيل الهيئة الإدارية وكذلك قانون الوكالات التجارية وجمعية المستهلك وحوكمة الشركات وغيرها من التشريعات التي تعتبر متطلبات لخطة التنمية ولم تحركها الوزيرة حتى الآن. يعد من أكبر المطبات التي تواجه الوزيرة، فهناك مشروع قانون مدرج على جدول أعمال البرلمان لا يحقق الطموح وترفض الوزيرة إقراره بالشكل الذي انتهى إليه تقرير اللجنة المالية، فهل تستطيع أن تعيد الثقة مع الغرفة بدعم مشروع قانون يتوافق مع دورها في قيادة النشاط الاقتصادي أم تزيد من هوة الخلاف بترك مشروع القانون يمر ومن ثم قد تواجه استجوابا يكون الثاني لوزيرة في تاريخ البرلمان؟ البورصة لم تستطع الوزيرة وضع حد لخسائر البورصة والتخلص من الشركات الوهمية، فقد شهدت الفترة الماضية انهيارات متتالية في أسعار الأسهم ومن ثم إلحاق الضرر بصغار المستثمرين والمتداولين في البورصة، ما فرض على الحكومة ضخ المزيد من الأموال للحفاظ على القيم الاسمية للأسهم التابعة للتأمينات وهيئة الاستثمار ومؤسسة البترول وبعض المحافظ الحكومية التي خسرت الملايين. مشروع «أبو فطيرة» ملف ساخن مليء بالتجاوزات وبات محورا مهما في استجواب النائبين السعدون والعنجري لرئيس الوزراء الذي فسرت المحكمة الدستورية مؤخرا بعض نصوصه بعدم دستوريتها، بيد أن تجاوزات أبوفطيرة في عهدة وزارة التجارة تبقى كما هي، وقد تؤدي إلى محاسبة الوزيرة، لاسيما أن النائب العنجري أكد انه لن يطوى هذا الملف من دون معالجة. القسائم الصناعية تحد آخر للوزيرة في ظل التراجع الحاد في الصناعة الوطنية والتأخر في انجاز المناطق الصناعية على الرغم من أن مخصصاتها في خطة التنمية تجاوز الملياري دينار. ومشكلة القسائم تكمن في التخصيص وعدم تطبيق الاشتراطات البيئية وتدخل المتنفذين. الاستثمار الاستثمار هو الملف الذي يصلح كعنوان لإخفاق الوزارة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار. وتؤكد ذلك الأرقام المرعبة التي تشير إلى أن متوسط رؤوس الأموال الأجنبية لدينا 250 مليون دولار سنويا، فيما تستقطب السعودية 17 مليار دولار سنويا والإمارات 16 مليارا. وهناك حاجة ملحة لتعديل القانون 28 لسنة 2001 بشأن تنظيم الاستثمار الأجنبي، بحيث يتم تبسيط وتسهيل إجراءات حصول المستثمر الأجنبي على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطه، وذلك من خلال إيجاد النافذة الموحدة «shop one stop» في مكتب استثمار رأس المال الأجنبي ومنح العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية التي يحصل عليها، كونها تشكل عنصرا جاذبا للاستثمار وتفادي القوانين العتيقة. ملف شائك لم تنج من تداعياته الوزيرة وتسببت تعييناتها في أول تهديد لها بالمساءلة السياسية من النائب مسلم البراك بعد شهرين فقط من توزيرها، واتهمها بـ «ظلم الكفاءات الشبابية لخدمة المصالح الشخصية»، واتهم النائب الوزيرة بسداد فواتير سياسية كونها جاءت بمدير في البلدية إلى منصب وكيل مساعد في «التجارة» ومن المرجح أن تبقى قصة التعيينات من أكبر العقبات أمام بورسلي. غلاء الأسعار يحسب للوزيرة أنها أولت اهتماما بالغا بقضية غلاء الأسعار وكان الاهتمام الوحيد، حيث انشغلت بملف «المفوضين» في وقت تفاقمت فيه الأسعار بشكل مخيف وهو الملف المسكوت عنه مؤقتا لكونه لا يضر إلا المقيمين فقط، فيما المواطنون لا يشعرون كثيرا بغلاء الأسعار لأن المواد الغذائية حاليا مجانية ومنحة أميرية، لكن عندما تنتهي منحة الغذاء في مارس المقبل سيفتح ملف الغلاء على مصراعيه وسيكون مادة حية لأي مساءلة سياسية. ومواجهة تلك المشكلة لا تأتي عبر التصريحات، إنما بتفعيل حماية المستهلك والتفتيش على الجمعيات وتطبيق القوانين المجمدة لاسيما قانون حماية المنافسة الذي دخل الثلاجة منذ صدوره في 2007. الأغذية الفاسدة قضية محورية وتعد مسؤولية مشتركة بين التجارة وبلدية الكويت، وفي وقت يترجم وزير البلدية نشاطه في محاربة الأغذية الفاسدة هناك غياب تام من بورسلي وكأنها لم تعد ترى سوى البورصة وهيئة سوق المال، رغم ان صلاحية الغذاء قضية استراتيجية يمكن أن تطيح بحكومة وهي بالفعل محور مهم في استجواب مؤجل لسمو رئيس الوزراء، وليس مؤديا الى تراجع الاهتمام الإعلامي بالقضية أنها طويت بل قد تصبح أحد المحاور المهمة في أي مساءلة سياسية. المناطق الحرة من التحديات المهمة التي وضعت أمام بورسلي في الأسابيع الأولى لتوزيرها حيث أوصت اللجنة الاستشارية للمناطق الحرة الوزارة بحصر المخالفات القائمة، مثل البناء، والتراخيص الصحية والتجارية، وهناك جملة من المشاكل تحتاج إلى حل داخل المناطق الحرة. وكانت الوزيرة وغرفة التجارة اتفقتا على أن معالجة أوضاع المناطق الحرة تعتبر من الملفات المستعجلة فعلا لارتباطها بمصالح واستثمارات عدد كبير من المواطنين. مستودعات التخزين من الملفات المهمة بعد الزيادة الهائلة في أسعار التخزين مما انعكس على زيادة أسعار السلع وكانت أولى مطالب غرفة التجارة في لقائها الأول مع الوزيرة إيجاد مناطق تخزين تجارية، لاسيما أن هناك تقريرا سبق أن رفعه مختصون إلى الحكومة انتهى إلى حصر الأراضي غير المستغلة والمخصصة لجهات حكومية مختلفة، وتحديد مواقعها ومساحاتها، واقتراح الآليات اللازمة لتحويلها الى مناطق تخزين تجارية، لكن الوزيرة لم تحرك هذا الملف. من المطالب النيابية القديمة أن تكون هناك بورصة للعقار كحل غير تقليدي للمشكلات التي يمر بها السوق العقاري، خاصة أن القطاع العقاري لا توجد له جهة ترعاه مثلما يحدث مع القطاع الصناعي أو الزراعي رغم أنهما لا يستقطبان الحجم نفسه من السيولة المالية.