«المركز»: دول الشرق الأوسط أفقر مناطق العالم بالمياه لشح مصادرها والاستهلاك العالي

قال تقرير صادر عن شركة المركز المالي ان دول الشرق الأوسط واحدة من أفقر مناطق العالم بالماء خاصة أن التحديات التي تواجهها مضاعفة ففي الشق الأول تقترب مصادر المياه الطبيعية من الصفر بينما من الناحية الثانية يعد استهلاك المياه في دول التعاون بين أعلى المستويات في العالم. واضاف التقرير ان مصادر المياه العذبة المتوافرة في المنطقة تساوي أقل من 1 % من اجمالي المياه العذبة المتوافرة في العالم ومع ذلك فان المنطقة تضم تقريبا 6 % من اجمالي عدد سكان العالم. وذكر أن نمو سكانها يعد من بين الأسرع في العالم اذ يصل معدل نموهم السنوي المركب لعشر سنوات الى 3% (حتى 2010) بينما انخفض نمو السكان في العالم الى 1.1 في 2011. واوضح ان متوسط استهلاك المياه اليومي في السعودية يبلغ 250 ليترات وهو وضع مماثل في دول خليجية أخرى أيضا وفي دراسة أخيرة صدرت عن مؤسسة مابلكروفت صنفت البحرين وقطر والكويت والسعودية بين أكثر الدول التي تعاني ضغوطا في المياه اذ تعد حصة الفرد من المياه المتوافرة في هذه الدول الأقل مقارنة بغيرها. ولفت الى أن المياه في دول التعاون تنتج بشكل رئيسي عن مصانع تحلية ورغم تكلفتها العالية مقارنة بالمياه التي يتم ضخها من جوف الأرض على اعتبار أنها تحتاج الى كميات عالية من الطاقة لتحويل مياه البحر الى مياه صالحة للشرب الا أنها لاتزال أكثر الحلول العملية بالنسبة لدول المنطقة وتشكل دول التعاون 57 % تقريبا من مجموع طاقة تحلية المياه في العالم. وقال ان السعودية التي تشغل 30 مصنع تحلية وتنتج 24 مليون متر مكعب يوميا من المياه تعد أكبر منتج لمياه التحلية في العالم وباعتبارها منطقة غنية بالنفط فان مشاريع تحلية المياه بالنسبة لها أقل كلفة نسبيا مقارنة ببقية دول العالم. وذكر ان الكويت استعرضت هذه الطريقة في 2004 عندما شغلت مصنع الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي وكان المصنع ينتج 425 ألف متر مكعب يوميا ليكون انذاك أكبر مشروع استصلاح ومعالجة مياه صرف صحي في العالم. واشار الى ان من الواضح أن الأساليب التي تراعي التكلفة في معالجة ندرة المياه لا تتعلق بالتحلية وانما ادارة الطلب على المياه حيث ان وضع قيود على استخدام المياه والتسعير الصحيح سيعيقان الطلب أو على الأقل يخفضان من هدر المياه. وبين التقرير أن استخدام المياه المعاد تدويرها وتخفيض تسرب المياه الذي يعد كبيرا في بعض أجزاء دول المنطقة بسبب شبكة أنابيب المياه القديمة من بين التحديات الأخرى أو الفرص لتجنب الهدر وتحسين العرض التي تبحثها الحكومات الخليجية والجهات المسؤولة في قطاع المياه. واضاف ان مجموع الاستثمارات في قطاع المياه يقدر بنحو 35.6 مليار دولار بين 2005 و2014 وهو ما يشتمل على مشاريع كاملة وشبه منفذة ومستقبلية وينقسم معظم هذه الاستثمارات بين مشاريع كاملة وأخرى قيد العمل وتبلغ تكلفة المشاريع الملغاة أو المؤجلة 18.4 مليار دولار. من جهة أخرى تم تأجيل مشروع ربط شبكة المياه بين دول الخليجية الطموح والبالغة تكلفته 4 مليارات دولار والذي يضم جميع حكومات المجلس الست كمساهمين بعد دراسة جدواه في الربع الأخير من 2010.