الكويت تتقدم إلى المرتبة الـ 67 في تسهيل أنشطة الأعمال والأخيرة خليجياً

    تقدمت الكويت إلى المرتبة الـ 67 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في عالم اكثر شفافية 2012، الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بعد ان كانت احتلت المركز الـ 71 في تقرير 2011. ورغم تقدمها 4 مراتب هذا العام، فإن الكويت جاءت الأخيرة خليجيا في تصنيف هذا العام، اذ حلت السعودية اولى على المستوى العربي، والـ 12 عالميا، رغم تأخرها هذا العام عن ترتيب السنة الماضية، وجاءت بعدها الإمارات في المرتبة الثانية عربيا والـ 33 على العالم، ثم قطر الثالثة عربيا والـ 36 عالميا، فالبحرين وعمان، وكان ترتيبهما على العالم في المركزين الـ 38 والـ 49، والجدير بالملاحظة ان الإمارات وقطر وعُمان والكويت جميعها حققت تقدما في ترتيبها مقارنة بالسنة الماضية. هذا وقد تراجعت السعودية إلى المرتبة 12 بمجال تنافسية البيئة الاستثمارية على مستوى العالم بعد وصولها المرتبة 11 العام الماضي. وقال تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان «ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية 2012» إن المملكة على رغم محافظتها على تصدر بلدان المنطقة في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلا أنها تراجعت مرتبة واحدة على المستوى الدولي. ونقلت صحيفة «الحياة» امس عن الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الطائف د.سالم باعجاجة تأكيده أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في السعودية مازالت تسير بمعدلات جيدة ولا يعكس هذا التراجع الذي يظهره تقرير البنك الدولي الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة بمجال تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمار. وأضاف أنه «قد يكون عدم جذب السعودية لمزيد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الأخيرة نتيجة عزوف المستثمرين الدوليين بسبب الأوضاع المتردية التي تعيشها اقتصاداتهم ودورها في تراجع المملكة في الترتيب ولكن هذا لا يلغي جهود الدولة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال».