«المناقصات» تنقذ الدولة من خسارة 10 ملايين في ممارسة كهربائية

دارين العلي كشفت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان لجنة المناقصات المركزية انقذت 10 ملايين دينار من الهدر وضياعها على خزينة الدولة حيث حسمت ممارسة تحديث اجهزة المراقبة والتحكم وغرف الخدمات ومعدات الوقود ومصنع الكلور في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بترسيتها على الشركة «أقل الأسعار» بمبلغ اجمالي 16.667 مليون دينار في الوقت الذي كان احد الوكلاء المساعدين يضغط ويستخدم صلاحياته لترسية المشروع على الشركة «رابع أقل الأسعار» بمبلغ اجمالي قدره 26.990 مليون دينار. واوضحت المصادر انه وعلى الرغم من تعهد الشركة «اقل الاسعار» كتابة بانها ستقوم بالالتزام بتنفيذ كل المواصفات الفنية والشروط التي وردت في العقد الا ان هذا الوكيل اصر على ترسية هذا المشروع على الشركة اقل الاسعار حتى ولو كان الفرق 10 ملايين دينار ستخسرها خزينة الدولة، لذا انتصرت لجنة المناقصات العامة للمال العام وقررت عدم الموافقة على ترسية المشروع على الشركة «رابع أقل الأسعار» وقررت ترسيتها على الشركة «أقل الأسعار» خاصة انها ابرمت تعهدا على نفسها بالالتزام بالمواصفات كما لم تأخذ اللجنة بالتقرير الذي اعدته اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة لعدم قناعتها بما جاء في تقريرها. واشادت المصادر بدور لجنة المناقصات المركزية كجهة تحكيمية وتنظيمية لكل مشتريات الجهات الحكومية والوزارات وتطبيق القانون لحماية المال العام والمحافظة من خلال الترسية على اقل الاسعار والافضل جودة طبقا لما حدده القانون، فما حدث من ملابسات وفروق شاسعة في الاسعار بين الشركتين المتنافستين حول المشروع سالف الذكر كان امرا غير منطقي وغير مقنع لذا جاء القرار على النحو الذي جاء عليه. وطالبت المصادر وزير الكهرباء والماء ووزير المواصلات والاعلام بالوكالة م.سالم الاذينة بالاستمرار في مواجهة هذه الظواهر السلبية داخل الوزارة وقيام بعض القياديين باستخدام صلاحياتهم للتأثير على مجريات ترسية المشاريع على حساب المال العام، مشيدة بقراره الاخير باسناد ملف مناقصات الوزارة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون شبكات النقل م.صالح المسلم المعروف بنزاهته ونظافة يده وسمعته الطيبة طوال فترة خدمته داخل الوزارة.