الكويت تتبرع بـ 6 ملايين دولار لبرامج «الأمم المتحدة»

العتيبي: مشكلة الديون السيادية أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي بالانهيار نثني على إجراءات الأمم المتحدة لإعادة هيكلة أنظمتها الإدارية بهدف تخفيض النفقاتتعهدت الكويت الليلة قبل الماضية بتقديم مساهمات طوعية قيمتها حوالي ستة ملايين دولار للسنة المقبلة الى مختلف وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة وأشادت بما تقوم به تلك الهيئات وموظفوها من دور حيوي في دعم الأنشطة الإنمائية في الدول النامية. وأعلن مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية عن مساهمة الكويت بمليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) وبمليون دولار للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبخمسمائة وسبعين ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي. كما أعلن عن مساهمة الكويت بخمسمائة ألف دولار لكل من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصندوق العالمي لمكافحة الايدز والملاريا والسل وبحوالي ثلاثمائة وثمانية وأربعين ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبثلاثمائة ألف دولار لصندوق الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ ومائتي ألف دولار لكل من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وشمل الاعلان ايضا تبرع الكويت بخمسين ألف دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبعشرين ألف دولار لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث وبعشرة آلاف دولار لكل من صندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية وبخمسة آلاف دولار لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات. وأشار السفير العتيبي الى أنه إضافة الى هذه التبرعات تقدم الكويت مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر قدرها ثلاثة ملايين دولار. وأكد استمرار الكويت في دعم جهود الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها من خلال مواصلة تسديد مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة وذلك بالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية إيمانا منها بأهمية الأنشطة الإنمائية والإنسانية التي تقوم بها تلك الأجهزة الدولية. وأشار الى أن الكويت قررت استحداث مساهمات طوعية جديدة لعدد منها مضيفا أنها قررت منذ العام الماضي مضاعفة مساهماتها لبعض تلك الصناديق بأكثر من خمسة أضعاف ومنها على سبيل المثال صندوق الأمم المتحدة للطوارئ حيث تمت زيادة المساهمة الطوعية السنوية الثابتة من 50 ألفا الى 300 ألف دولار. وكذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من 200 ألف الى مليون دولار واللجنة الدولية للصليب الأحمر من 500 ألف الى ثلاثة ملايين دولار ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من 1.5 الى مليوني دولار إضافة الى زيادة مساهمتها السنوية ابتداء من العام القادم لصندوق الأمم المتحدة للمرأة من 20 الى 50 ألف دولار. وقال انه في اطار الرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق بين الكويت ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة المعنية بتقديم المساعدات الانسانية والغوثية الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية قررت الكويت منذ عام 2008 توجيه 10% من اجمالي مساعداتها للدول المنكوبة من خلال الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في الميدان. وأشار السفير العتيبي الى أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وظاهرة تغير المناخ لاتزال تلقي بظلالها على اقتصادات الدول وخصوصا الدول النامية والدول الأقل نموا التي تباطأت معدلات نموها الاقتصادي والتي يواجه العديد منها صعوبات في تحقيق أهداف الألفية الانمائية في الموعد المحدد لسنة 2015. وبين أنه نتيجة لهذه التحديات التي لايزال المجتمع الدولي يواجهها ووفقا للأرقام التي وفرتها الأمم المتحدة طرأ انخفاض واضح في حجم التبرعات الطوعية التي قدمتها أغلب الدول المانحة منذ عام 2009 لوكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لدعم أنشطتها الانمائية مقارنة بالأعوام السابقة ما ساهم في مضاعفة الصعوبات الاقتصادية للدول النامية. وقال السفير العتيبي انه بالرغم من ظهور بعض بوادر التحسن والانتعاش في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي نتيجة للاجراءات التنظيمية التي اتخذتها المؤسسات المالية والمصرفية العالمية فان مشكلة الديون السيادية التي تواجهها بعض الدول وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة «أصبحت الآن تهدد النظام الاقتصادي العالمي بالانهيار». وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين الدول على حل هذه المشكلة الى تفادي الأضرار التي قد تلحق بالدول النامية بسبب عدم قدرة الدول المانحة على زيادة تبرعاتها الطوعية لمشاريع التنمية في تلك البلدان والوفاء بكامل تعهداتها بما في ذلك تخصيصها ما نسبته 0.7% من مجمل دخلها القومي للمساعدات الرسمية التنموية. وختم السفير العتيبي كلمته مثنيا على الدور «الهام والحيوي» الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والعاملون فيها في دعم الأنشطة الانمائية في الدول النامية. وأشاد بالاجراءات والخطوات التي قامت بها لاعادة هيكلة أنظمتها الادارية لخفض النفقات وتحسين وتطوير أدائها وتعزيز مبدأ المساءلة وعدم التمييز في تمويل الأنشطة الانمائية والأخذ بعين الاعتبار مشاغل تلك الدول وأولوياتها التنموية الاستراتيجية.