العنزي لـ «الأنباء»: هيئة القوى العاملة ستكون البديل لنظام الكفيل

هناك تعديل في الشكل والمضمون على ملصق إقامة الوافدين بعد إنجاز الهيئة كثير من المبالغات في التقارير الدولية عن الكويت بشأن الاتجار بالبشر «الشؤون» نجحت في التعامل مع 126 جنسية مختلفة في العادات والأديانحوار: بشرى شعبان أكد مراقب ادارة علاقات العمل في وزارة الشؤون هادي العنزي ان الوزارة تعي اهمية التقرير الاميركي بشأن حقوق الانسان والاتجار بالبشر لكنها ترى ان هناك الكثير من المبالغات في اعتماد المعايير حيث تعتمد غالبا في تقاريرها على مقالات صحافية او مدونات عبر الانترنت. واشار الى ان مجلس الوزراء كلف وزارة الشؤون منذ عام 2007 بإنشاء مركز خاص لايواء العمالة الوافدة التي تعاني مشاكل مع اصحاب الاعمال واتخاذ الكثير من الاجراءات للقضاء على اسباب الاتجار بالبشر لاسيما في قطاع العمل الاهلي الى جانب تنظيم استقدام العمالة المنزلية وفق اتفاقيات ثنائية مع الدول المصدرة لهذه العمالة ووضع ضوابط وشروط تحمي العمالة المنزلية وتوفر لها الحماية اللازمة، وامور آخر يتطرق لها في لقاء خاص مع «الأنباء» فإلى التفاصيل: منذ عام 2007 انطلق العمل في مركز ايواء العمالة المؤقت، ما دور هذا المركز وكيف ترى عمله بعد هذه التجربة؟ ٭ صحيح، بدأ العمل في المركز المؤقت لايواء العمالة المنزلي عام 2007 وكانت هناك حاجة لانشائه بناء على توصيات منظمة العمل الدولية بضرورة ايجاد مركز ايواء للعمالة الوافدة لتوفير الحماية للقوى العاملة عبر توفير الحاجات الانسانية الضرورية، الى جانب التماس الوزارة ان الكثير من السفارات تقوم بدور ايواء رعاياها والاغلب من خدم المنازل وهي بطبيعة الحال غير قادرة على توفير الحاجات الضرورية اللازمة لحماية هذه العمالة، والامر ينعكس سلبا على الكويت حيث يتم تصويرها وابراز ان هناك انتهاكات كبيرة لحقوق العمالة في الكويت من واقع تصويرها في سفارة بلادها علما ان العرف الديبلوماسي يقتضي على سفارات الدول المصدرة للعمالة عدم ايوائها ويقتصر عملها على تقديم الاوراق الثبوتية للرعايا واقامة الاتفاقيات الثنائية المتنوعة، ودائما نرى ان حكومة الكويت مصنفة ضمن التصنيف الثالث في التقرير الاميركي لحقوق الانسان، لذا وعلى وجه السرعة قام مجلس الوزراء بتكليف وزارة الشؤون بايجاد مركز ايواء يضم وزارة الداخلية ممثلة في ادارة العمالة المنزلية ووزارة الصحة عبر عيادة متخصصة ترعى تلك العمالة وبالتعاون بين تلك الوزارات وبعد رفع التقارير لوكيل الوزارة محمد الكندري ومتابعته الشخصية للعمل حقق المركز نجاحا في ضمان الحماية لحقوق العمال. ما الحماية التي وفرتها الوزارة؟ ٭ ظهرت الحاجة مع افتتاح المركز لوجود عاملين في المركز متخصصين من موظفي الوزارة وتم التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية فرع الكويت حيث تم تنظيم دورة تدريبية تحت مسمى «العاملون في مركز ايواء العمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر» وتم انتداب خبراء دوليين لتدريب القائمين على المركز ومن ثم اصبح لدينا فريق فني متخصص خاص في مركز الايواء مهمته تقديم العون النفسي والاجتماعي والدعم القانوني لتسهيل جميع المعوقات امام العمالة لتسوية اوضاعها عبر المغادرة او الرجوع للكفيل بعد تسوية المشكلة او نقل الاقامة لكفيل آخر. كيف يتم استقبال الحالات؟ ٭ يتم الاستقبال عبر ادارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية او سفارة الدولة المصدرة للعمالة وقبل دخول الخادمة لمركز الايواء يتم الكشف الطبي واذا كان هناك تعرض لاذى جسدي يتم ابلاغ الجهات المختصة. ما ابرز المشاكل التي تدفع العاملة المنزلية للجوء اليكم؟ ٭ كثيرة ومتعددة منها تأخر دفع الاجور او اختلاف البيئة والعادات وعدم الانسجام مع الاسرة ونعمل على معالجة كل حالة على حدة. كيف تتم المعالجة؟ ٭ هناك تنسيق مع ادارة العمالة المنزلية عبر اللجنة العليا لتنظيم اوضاع العمالة المنزلية بتقديم مقترح يلزم الكفيل بإيداع الاجور في البنوك المحلية او التوقيع على ايصال بلغة الخادمة او ما يثبت انها تقاضت الراتب عبر ايصالات التحويل، وهناك قرار ايضا يلزم الكفيل بتوفير تذكرة سفر للخادمة التي تريد السفر. ما مفهوم الاتجار بالبشر وكيف تفسره؟ ٭ المفهوم القانوني للاتجار بالبشر وتعريفه هو وقوع قهر او اجبار او تحايل على الانسان حسب تعريفه من اللجنة الدولية لحقوق الانسان وان وزارة الشؤون تعي تماما اهمية التقرير الاميركي لحقوق الانسان ولكن ترى ان هناك مبالغات كثيرة في اعتماد معاييره حيث يتم غالبا اعتماد التقرير بناء على مقالات صحافية او مدونات الانترنت والوزارة ماضية نحو ترسيخ مبدأ حقوق العمالة الوافدة بصفة خاصة ومراعاة حقوق الانسان بصفة عامة والدليل على ذلك مبادرتها بالتوقيع والمصادقة على الصكوك الدولية ذات الصلة بالامر وتعتبر موضوع الاتجار بالبشر هدفا استراتيجيا تقوم باتخاذ الكثير من الاجراءات للقضاء على الاسباب المؤدية اليه. كيف يتم ذلك وعبر اي آلية؟ ٭ باستمرار تستحدث الوزارة آليات جديدة لاستقدام العمالة والحد من الممارسات السلبية لاصحاب الاعمال اضافة الى وضع حد ادنى للاجور وفق تفويض قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 حيث تنص المادة 9 من القانون بإلزام الحكومة بانشاء هيئة عامة للقوى العاملة تتولى وفق الاختصاصات المقررة تنظيم استقدام واستخدام العمالة بناء على طلبات اصحاب الاعمال. والقانون نص صراحة على انشاء هيئة مستقلة تقوم بتنظيم استقدام العمالة الوافدة وبذلك تنفي صراحة وجود كفيل وستكون هي الكفيل المسؤول عن استقدام العمالة واستخدامها وبالاصل هي الجهة المسؤولة عن حركة العمالة وتبقى العلاقة مع صاحب العمل وفق العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل.ومن وجهة نظري الشخصية ارى ان الهيئة ستحل محل الكفيل وعلاقة صاحب العمل بالعامل ترجع مرجعيتها لعقد العمل وفي حالة الخلاف بين الطرفين يتم الاحتكام لبنود عقد العمل والقانون رسم قنوات قانونية واجراءات لاطراف العلاقة في حالة نشوء النزاع. ومن وجهة نظري ايضا سيكون هناك تعديل في ملصق سمة الاقامة في الشكل والمسمى حيث تصبح هيئة القوى العاملة مركز العمل بدلا من الكفيل. لكن هناك تجار في الدول المصدرة للعمالة كيف تتعاملون معهم؟ ٭ بالنسبة لمكافحة تجار الاقامات في الدول المصدرة للعمالة، رأيي الشخصي انه يجب ان تكون هناك اتفاقيات ثنائية بين الدولتين المستقدمة والمصدرة لتنظيم عملية استقدام العمالة والمراقبة الحثيثة من الدول المصدرة. كما نرى ان التشريعات المحلية قادرة على توفير الحماية لحقوق العمالة ومراقبة تلك العقود وبالتالي استقدام العمالة يتم بناء على مبدأ العرض والطلب والوزارة لا تلزم اصحاب الاعمال بجنسية محددة لاستقدام العمالة او منع استقدام وترى دائما انه من الضروري ان يكون هناك استقرار في المنشآت بما يعود بالنفع على الجميع واما الدولة التي تمنع عمالتها من دخول الكويت فهذا شأنها والوزارة تتعامل مع 126 جنسية مختلفة وأعتقد انها نجحت نجاحا باهرا في التعامل معها بالرغم من اختلاف العادات والاديان.