المليفي المحامي المغامر أغرق «التربية» في دائرة الصراع وخسر المعلمين والطلبة التجاوزات وتنفيذ أجندة انتخابية يعجّلان بصعوده منصة الاستجواب

المليفي.. عدو الحكومة.. محاميها! «البونص» ربما يسوق الوزير إلى المنصة وعوده للمعلم ذهبت أدراج الرياح ولم يفِ بتعهداته لمجلس الأمة معايير «البونص» لم تر النور منذ وعده مايو الماضي بالانتهاء منها خلال شهر لأول مرة يتظاهر طلبة ومعلمون ويهتفون «ارحل يالمليفي» أكبر تحدٍ للوزير كيفية استعادة ثقة التربويين وأساتذة الجامعات ملف الشدادية والقبول مطبات صعبة تواجه وزير التربية المناهج خط أحمر لفريقين من النواب.. فكيف يرضي جميع الأطراف؟ أحمد المليفي كان في صدارة معارضي المحمد حتى إنه سبق جميع نواب المعارضة الحاليين وهو أول من فجّر ملف مصروفات ديوان الرئيس وهدده بمساءلته لكنه تراجع دون إبداء الأسباب يقال إن سبب خسارة المليفي الانتخابات أدوات الرئيس والمال السياسي يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث برئاسة خالد المضاحكة اصدار تقاريره النوعية بشأن اعمال وزراء حكومة ناصر المحمد السابعة. ويسترسل تقرير اليوم في رصد المحطات والعقبات والازمات التي تواجه مسيرة وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي وجاء مضمون التقرير كالتالي: احمد المليفي وزيرا. خبر قد يكون متوقعا في دولة جميع مواطنيها مرشحون للتوزير، اما المليفي وزيرا في حكومة للشيخ ناصر المحمد، فهذا هو الحدث الابرز في عام 2011، ولا يمكن تفسيره بأي حال من الاحوال بعيدا عن اسلوب الصفقات والترضيات. اتهاماته للمحمد فالمليفي كان في صدارة معارضي المحمد حتى انه سبق جميع نواب المعارضة الحاليين وهو اول من فجر ملف مصروفات ديوان سموه، وهدده بمساءلته لكنه تراجع دون ابداء الاسباب. وفي الانتخابات شن المليفي حملة غير مسبوقة ضد رئيس الوزراء وألصق به كل الاتهامات وقدم المحمد ضده دعوى قضائية وخسر المليفي الانتخابات وقيل ان السبب أدوات الرئيس وتدخلات المال السياسي.ووسط هذه الفجوة الهائلة في نهج العمل بين المحمد والمليفي وجدنا الأخير في حكومة الأول، ينفذ تعليماته ويطبق نهجه ويدافع عنه، ما حدث يعد نموذجا غير مسبوق للتدليل على ألاعيب وغرابة العمل السياسي. وتبدو المأساة الحقيقة، بحسب ما سماها كتاب وتربويون، أن يسند إلى المليفي غير المتخصص حقيبة فنية كان يطالب في كل تصريحاته وكتاباته بإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإذا به يغرق التربية والتعليم العالي في دائرة التجاذبات والصراع ويترك مهمته الرئيسية في تطوير التعليم المتراجع ودعم المعلم الذي يأتي في آخر اهتمامات الحكومة. المال السياسي المليفي المحامي والوزير السياسي الذي حمل حقيبة فنية معنية بأهم ملف في خطة التنمية «التنمية البشرية» جعل مهمته تنفيذ الأجندة الانتخابية التي جاء من أجلها واستمر مع حكومة كان يتهمها جهارا نهارا بهدر المال العام واستخدام المال السياسي ولاتزال تلك التهم تطاردها حتى أنها اصبحت جزءا منها بعد اكتشاف قضيتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية. فما الذي يجعل المليفي يغامر بكل تاريخه في مجلس الأمة وحتى بحلم العودة إلى البرلمان؟ ويتناول التقرير التحديات التي تواجه وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي خلال دور الانعقاد، من منظور ورؤية جديدة متكاملة الأبعاد، ذلك أن لقطاع التعليم في الدولة تأثيراته العديدة والمختلفة على باقي القطاعات والمتغيرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم فاستمرار مشكلاته يؤثر بالتالي سلبا على هذه القطاعات والمتغيرات، بما يجعل مشكلة التعليم في الكويت مركبة ومتعددة الجوانب ومتنوعة الأبعاد، الأمر الذي يتطلب الوقوف جديا لإيجاد الحلول الجذرية التي من شأنها إصلاح وإنقاذ نظام التعليم من الصورة التي عليها الآن، لتتمكن الكويت من مواكبة تحديات المستقبل، وتتمثل تلك التحديات في المحاور التالية: كادر المعلمين ومكافآت الطلبة يعد كادر المعلمين أكبر تحد سيواجه الوزير المليفي في جلسة اليوم ويؤثر موقف المليفي على مستقبله السياسي فيما يخص ترشحه مجددا في انتخابات مجلس الأمة، ومعضلة المليفي أن ما قاله في الأيام الأولى لتوزيره من أن شغله الشاغل دعم المعلم وتطوير العملية التعليمية لم يتحقق منه شيء وتعهد بإقرار كادر المعلم في البداية ثم تراجع عن ذلك بفكرة «البونص» بمعنى ربط الحافز بالأداء، فطلبت منه اللجنة المشتركة من اللجنتين المالية والتعليمية البرلمانية ضوابط ومعايير لضمان العدالة والإنصاف في التطبيق فوعد اللجنة البرلمانية المشتركة ومجلس الأمة أكثر من مرة بوضع المعايير في غضون شهر ومرت شهور العطلة ولم يأت المليفي بأي جديد واستمرت تصريحاته عن ربط «البونص» بالأداء دون أن يقدم معاييره لتطبيق ذلك ولايزال يوعد ويؤجل إقرار القانون وستكون الجلسة الخاصة اليوم حاسمة في إقرار الكادر ومكافآت الطلبة، وفي النهاية ستخسر الحكومة الجولة كما خسر المليفي ثقة المعلمين وكذلك الطلبة الذين هتفوا ضده وطالبوا باستقالته في مشهد سياسي نادر لوزارتي التربية والتعليم العالي، وسيكون البديل لأي تكتيك حكومي آخر لتعطيل الكادر هو صعود المليفي إلى المنصة. المناهج قضية في غاية الخطورة وهي تشبه المشي على خط رفيع فهل يستطيع المليفي أن يرضي جميع الأطراف وسط تنامي الاحتقان الطائفي وحالة التصيد من كل طرف. وفي الأسابيع الأخيرة حذر نواب مثل محمد هايف وخالد السلطان، ود.وليد الطبطبائي من مساءلة المليفي بعد اكتشاف حذف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحرم سب الصحابة من مناهج الصف السابع، ورأى هايف في هذا الحذف مشروع أزمة وباب فتنة، كما حذر الطبطبائي وزير التربية من أن يسمح بأي عبث بمناهج التربية الإسلامية لمجاملات سياسية، وإلا فإنها ستكون نقطة سوداء في تاريخه، وزاد من اشتعال أزمة المناهج إدخال كربلاء والفاتيكان ضمن مناطق السياحة الدينية في المقررات الدراسية والمناهج التعليمية. أزمة القبول إذا كانت الحكومة لجأت إلى حلول ترقيعية للخروج من نفق أزمة القبول في الجامعة التي كادت تعصف بالحكومة وهي حلول لم يوافق عليها الأكاديميون وأهل الاختصاص باعتبارها ضارة بالعملية التعليمية، فمن المرجح أن تستمر تلك الأزمة وتعود بقوة مطلع الصيف المقبل وأزمة القبول هي في الحقيقة واجهة لأزمة أكبر تتعلق بسوء التخطيط الحكومي وعدم القدرة على تشييد جامعة أخرى للكويت منذ أكثر من 4 عقود بل ان مشروع المدينة الجامعية في الشدادية يراوح مكانه منذ سنوات وفي هذا السياق تعهد المليفي بتحريك هذا الملف ودراسة معوقات المشروع لتسريع وتيرة العمل فيه ومن المؤكد أن يبقى هذا الملف رأس الحربة في أي انتقادات للحكومة ووزير التربية والتعليم العالي وهو محور مهم في أي استجواب قادم للوزير، ومن اليوم فان التحدي الذي يواجه الوزير المليفي هو بلورة بدائل وحلول يكون من شأنها زيادة القدرة الاستيعابية للجامعة لمواكبة الزيادة في أعداد الطلاب عاما بعد آخر بدلا من اللجوء إلى تحديد أعداد المقبولين وتقليصها على نحو يضر بالطلبة ويحرمهم من حقهم الطبيعي في التعليم. إن أصل المشكلة هو سوء التخطيط الحكومي، فلا يعقل رفض قبول طلبة كافحوا 12 عاما من الدراسة ليفاجأوا بعدم وجود مقاعد جامعية لهم بسبب قلة إمكانيات الجامعة. درجات القبول: ملف ساخن فجره المليفي من خلال تقييم الطلاب في المدارس بناء على درجات اختبارات نهاية العام، فوفقا لدراسة حديثة أعدتها وزارة التربية عن أسباب تردي التعليم في الكويت، خلصت إلى أن نظام التقويم المتبع حاليا يتحمل جزءا من المسؤولية عن تفاقم مشكلة التعليم، وتشير الدراسة في هذا المجال إلى كثرة الفترات التقويمية والواجبات التي تثقل كاهل الطلبة، وتركيز الاختبارات على حفظ الطلبة للمعلومات، وأيضا عدم العدالة في توزيع الدرجات على اختبارات الفترات الأربع، واشتمال اختبار الفترة الدراسية الأخيرة على جميع الموضوعات الدراسية، هذا الملف كان وراء اعتصامات وتظاهرات لطلبة تحمل شعارات ضد الوزير وتطالبه بالاستقالة. التعيينات: يبقى دائما ملف «التعيينات» و«التسكينات» والترقيات في الوظائف الإشرافية في المؤسسات التعليميةوالمناطق التعليمية وقد كان هذا الملف محل انتقاد وهجوم نيابي كبير لاستشعارهم بوجود محاصصة وترضيات في الترقيات والتعيينات والعيون على خمس إدارات حيوية رئيسية في المناطق التعليمية شاغرة (رؤساء أقسام الامتحانات وقسم التوثيق والمعلومات وقسم سلامة المنشآت ومدير إدارة التنسيق ورؤساء الخدمة النفسية)، ويترقب النواب قرار المليفي. الاعتماد الأكاديمي: مشكلة خاصة بالطلبة الذين قررت الحكومة عدم الاعتراف بجامعاتهم، فيما عرفت إعلاميا بـ «شهادات الدكاكين التعليمية»، والتي حصل عليها بعض الطلاب من دول جنوب شرق آسيا، وفي هذا السياق حذر عدد من النواب الوزير المليفي من الاعتراف بها نظرا لخطورتها على مستقبل البلاد، في وقت يرغب المليفي في تسجيل نقاط في مشواره الانتخابي بارضاء عشرات الطلبة وهنا يوجد مأزق المليفي الذي تحرك للاعتراف بتلك الجامعات من خلال اختبارات صورية فوجد هجوما شرسا من نواب يمثلون العمل الوطني وغيرهم المحسوب عليهم سياسيا. البعثات: ملف شائك يضعه النواب تحت المجهر بسبب تعرضه للعبث من أغلبية الوزراء الذين تولوا حقيبة التربية والتعليم العالي ويسعى المليفي لتلبية مطالب نيابية بإعادة النظر في هذا الملف بعد الشروط المجحفة في عملية الابتعاث وقصر القبول في كل جامعة معترف بها على 50 طالبا فقط وهو ما يراه البعض توجها ضد المناطق الخارجية. التجاوزات المالية والإدارية: ملف التجاوزات في المنشآت التربوية، كان محل تحذيرات أطلقها عدد من النواب، منهم د.جمعان الحربش، بشأن العواقب الخطيرة من نهج عمل قطاع المنشآت التربوية في وزارة التربية الذي يشوبه صور سلبية عديدة وممارسات مختلفة للتجاوز والتنفيع على حساب قيمة الجودة وتحقيق المواصفات المعتمدة في الإنشاءات وعقود الصيانة، التي تقوم بها الوزارة لاسيما في المدارس، وهو ما يؤدي إلى إهدار المال العام. تجاوزات مراكز تعليم الكبار: أثارت نسب النجاح التي حققها طلبة مراكز تعليم الكبار للعام الدراسي 2011/2012، أزمة فتحت أنظار الجميع على تجاوزات ترتكب منذ سنوات عدة، فقد تبين أن هناك تدخلات سافرة في آلية عمل هذه المراكز، وسياسة التنفيع التي مورست سرا وعلنا خلال أداء الطلبة لاختبارات الثانوية العامة وتتمثل التجاوزات في وساطة تربويين ومسؤولين من خلال إعادة تسجيل طلبة ثم شطب اسمائهم من المركز ومن ثم إعادة قيدهم والتسجيل من جديد، بالاضافة إلى تهديد معلمين بالضرب وإجبارهم على التلاعب في الدرجات، وصولا إلى تحويل لجان الاختبارات إلى غرف سرية تمارس داخلها عمليات غش مفضوحة بحماية مديري المراكز أنفسهم. مخرجات التعليم: تعد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من المشكلات المزمنة وتحتاج إلى خطة طويلة الأجل لكن التغيير المستمر لوزراء التعليم وراء الإهمال في وضع حلول لتلك المشكلة التي تساهم في تفاقم مشكلة البطالة ورفض الوزارات لترشيحات ديوان الخدمة المدنية لعدم ملاءمة المؤهل الدراسي لمتطلبات الوظيفة الشاغرة، ولا يتوقع من الوزير المليفي أن يخطط لهذا الملف كونه يدرك أن وجوده في المنصب الوزاري من أجل الترتيب لانتخابات مجلس الأمة القادمة، غير أن الأحداث وتفاقم حالة الرفض الشعبي للحكومة جعلا مهمته صعبة في تحقيق هدفه.