«لجنة العقار» تطالب وزيرة «التجارة» بمزيد من الدعم وحضور اجتماعاتها لتطوير القطاع العقاري

التجانس الفكري بين أصحاب القرار وممثلي القطاع الخاص مطلب ضروري لسن قرارات أو تشريعات اقتصاديةعاطف رمضان فيما ترددت معلومات بشأن توجه اثنين من أصل 5 أعضاء في لجنة العقار التي شكلتها وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي لتقديم استقالتهما من اللجنة بسبب اعتراضهما على آلية عمل اللجنة والدعم المعنوي المحدود جدا المقدم من قبل وزيرة التجارة والصناعة لأعضاء اللجنة. مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» أن موضوع تقديم استقالة عضوين من لجنة العقار أمر سابق لأوانه في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن اللجان الحكومية التي يترأسها القطاع الخاص على غرار هذه اللجنة تكون ناجحة شريطة أن تلاقي الدعم الحكومي. وأضافت المصادر أن أعضاء لجنة العقار يفتقدون الاجتماعات المستمرة مع الوزيرة لتناقشهم في القضايا المتعلقة بالسوق العقاري حتى تكون القرارات الوزارية المتعلقة بالقطاع العقاري مبنية على أسس سليمة وقاعدة موضوعية. ولفتت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة كانوا يرون أن الوزيرة ستكون بعيدة كل البعد عن البيروقراطية الحكومية وأنها ستستمع لوجهات نظر ممثلي القطاع الخاص. وأشارت المصادر إلى أنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك تنسيق وتشاور وتبادل للآراء بين وجهات نظر أعضاء اللجنة العقارية ووجهة نظر الوزيرة للخروج بما يخدم الصالح العام ويطور القطاع العقاري وفق القوانين الاقتصادية. وذكرت المصادر أن من أهداف لجنة العقار تفعيل دور إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وتطوير السوق العقاري المحلي. وهذا يتطلب أن يكون هناك تجانس فكري وانسجام بين أصحاب القرار وممثلي القطاع الخاص حتى تصدر في النهاية قرارات وزارية صائبة وناجحة. وضربت المصادر مثالا على هذه القرارات الناجحة الصادرة أخيرا من قبل وزارة التجارة والصناعة بقرار تنظيم مهنة السمسرة العقارية الذي حدد نسبة السمسار بـ 1% من كل صفقة عقارية يشارك فيها، مشيرين الى انه من انجح القرارات الإدارية التي لم تتعارض بنوده مع قوانين الدولة. وأوضحت المصادر أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم السمسرة العقارية تم بناء على معلومات أعدتها لجنة العقار من خلال الحصول على نظرة عامة لوضع المجتمع الكويتي ومدى تقبله لهذا القرار قبل صدوره ومعرفة شكاوى سماسرة العقار بشأن الدخلاء على المهنة وتم توظيف هذه المعلومات بشكل سليم ليخدم القرار الوزاري بحيث لا يتم قطع أرزاق البشر مع مراعاة القوانين الاقتصادية في الدولة كذلك مراعاة حفظ حقوق كل من البائع والمشتري والسمسار. واستطردت المصادر قائلة: هذه الرؤى استنتجتها لجنة العقار وتم مزجها بالقرار الوزاري، لذلك كان هذا القرار من أفضل القرارات الوزارية الصادرة من قبل الوزارة بشأن القطاع العقاري. وكشفت المصادر عن أن وزيرة التجارة والصناعة قبل أن تصدر هذا القرار الخاص بتنظيم السمسرة قدم إليها تصوران أحدهما من قبل الوزارة والآخر من قبل أعضاء اللجنة العقارية، وأن الوزيرة أخذت بالتصور الخاص باللجنة العقارية وأعجبت منه، لاسيما أن اللجنة قدمت تصورا عن القرار يحوي أبوابا ومواد وأمورا متعلقة بالسماسرة «ما لهم وما عليهم» كذلك أمور متعلقة بالبائع والمشتري. وأنهت المصادر تصريحها قائلة: إذا كان هناك انسجام أو تجانس فكري بين أعضاء اللجنة العقارية وبين الوزيرة فسيتم صدور قرارات وزارية ناجحة بشأن القطاع العقاري.