«وفرة العقارية»: تداولات على المدن الإسكانية الجديدة ترفع وتيرة الإنتاجية للشركات العقارية والمقاولات

تداول 450 قطعة أرض خلال أكتوبر الماضي قال تقرير شركة وفرة العقارية ان المدن الاسكانية الجديدة التي تنفذ في الكويت ساهمت بشكل كبير في ارتفاع حجم التداولات العقارية خلال الفترات الماضية، لاسيما ارتفاع ارباح شركات المقاولات العامة التي تعاقدت على تنفيذ تلك المشاريع. وأكد التقرير أن الإقبال الكبير من قبل المواطنين الكويتيين على شراء أراض وعقارات في المدن الجديدة خلال الوقت الراهن بسبب ارتفاع اسعار الاراضي في المدن الداخلية، لاسيما القريبة من العاصمة، في حين أن ارتفاع اسعار العقارات أدى إلى خوض المواطنين تجربة شراء العقارات في المدن الإسكانية الجديدة. وبحسب المعلومات المدونة لدى الجهات المختصة تبين أن هناك ما يقارب من تداول 450 قطعة أرض تم بيعها في مدن جديدة خلال شهر أكتوبر الماضي أغلبها أراضي فضاء. وأكد التقرير أن كثرة التداولات على المدن الإسكانية الجديدة أدت إلى ارتفاع أرباح شركات المقاولات التي تقوم على تنفيذ تلك المشاريع لاسيما ظهور وتأسيس شركات مقاولات جديدة يقودها مواطنون شباب يبحثون عن أخذ موقع مميز بين شركات المقاولات العالمية ويتعلق بحبل تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت التي تبحث هي الأخرى على شركات راغبة ولديها قدرة على تنفيذ المشاريع الكبيرة في الكويت. من جانب آخر، كشف التقرير أن العقار الكويتي بدأ مرحلة التعافي بشكل واضح من خلال حجم التداولات العقارية سواء على العقار الخاص أو الاستثماري النشط أو حتى العقار التجاري الذي عانى فترات طويلة من عدم تداولات إلى أن وصل مرحلة التحدي بعد الإعلان عن تدشين أكبر أبراج تجارية في الكويت خلال الأيام الأولى من العام المقبل. وبحسب التداولات بين التقرير أن الأراضي الخاصة كان لها النصيب الأكبر من حجم المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي وخصوصا على القسائم الفضاء التي تصل مساحاتها 400 متر ولا يتعدى سعرها حاجز الـ 150 ألف دينار، في حين أن الشقق السكنية ارتفع تداولها خلال تلك الفترة بنسبة 30% عن شهر سبتمبر 2011 وأن أغلب التداولات كانت على الشقق السكنية التي لا تتعدى أسعارها 30 ألف دينار. وأكد التقرير أن أغلب المواطنين الكويتيين أصبحت لديهم رغبة كبيرة في اقتناء الشقق السكنية في الكويت كنوع من الاستثمار أو الحصول على شقق سكنية فاخرة قد تكون بديلا عن البيوت الحكومية أو البيوت الخاصة التي ترتفع أسعارها بشكل جنوني. ولفت التقرير إلى أن السوق العقاري السعودي وبفضل الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية والقطاعات الحيوية يعد من أكثر الأسواق العقارية الخليجية ربحية. وبين التقرير ان عدد الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما حوالي نصف عدد السكان، بالإضافة إلى تراكم الثروة من عائدات أسعار النفط خلال السنوات الذهبية، تضاف إلى الرغبة السياسية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين، تؤدي مجتمعة بالإضافة إلى عوامل سوقية أخرى إلى ابقاء عجلة التطوير العقاري في السعودية تدور بشكل دائم في قطاعات العقارات السكنية والتجارية. وأوضح التقرير أن القطاع العقاري البحريني يتجه نحو الانتعاش، حيث يؤكد كثير من الخبراء العقاريين هناك أن جهاز التسجيل العقاري البحريني بدأ يسجل تداولات عقارية تتراوح بين 1.2 و2 مليون دينار بحريني أي بمتوسط شهري يبلغ 30 مليون دينار بحريني في الشهر. من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن تداولات سوق العقار الأردني ارتفعت خلال الشهور التسعة الماضية بنسبة 31% وبلغت 5.3 مليارات دولار مقارنة بـ 4 مليارات دولار لنفس الفترة من العام الماضي. توقعات بطرح 15 ألف وحدة سكنية في الإمارات    كشف التقرير أن السوق العقاري السكني في دبي أظهر خلال التسعة أشهر الماضية مؤشرات إيجابية للتعافي، وسط توقعات بطرح 10 إلى 15 ألف وحدة سكنية جديدة خلال نهاية العام الحالي. وذكر التقرير أن إيجارات الشقق السكنية في غالبية المناطق شهدت انخفاضا بمعدل 5.2%، مقارنة بـ الربع الثاني من العام 2011، متوقعا استمرار الإقبال على العقارات عالية الجودة في المناطق المفضلة في دبي خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن حالة عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي التي مرت بها العديد من دول العالم على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ساهمت في دفع عجلة السوق العقاري السكني في دبي، الذي أظهر مؤشرات إيجابية للتعافي خلال الأشهر الماضية. وبين التقرير ان هناك توقعات من قبل أكثر الخبراء في دبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي بمعدل 3.3% خلال العام 2011، ونحو 8.3% خلال العام المقبل، لافتا الى ان غرفة تجارة وصناعة دبي توقعت مؤخرا أن يتخطى نمو اقتصاد دبي حاجز الـ 6% خلال العام 2012، مدعوما بالقطاعات التجارية والسياحية واللوجستية التي سجلت معدلات نمو قوية خلال العام 2011.