«نفط الكويت»: عقد «شل» سيساهم في إنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز و350 ألف برميل من النفط الخفيف

العقد يختص بتقديم الاستشارات والدعم الفني لحفر 60 بئراً عميقة مما سيساعد على اختصار مدة الحفر وتقليل تكلفة البئر وتحسين أداء الآبار الشركة قامت بتوقيع العقد الاستشاري في 16 فبراير 2010 والقيمة القصوى للعقد لا تتجاوز 800 مليون دولار العقد يشتمل على تدريب وتطوير العمالة الكويتية الماهرة والمتخصصة في إنتاج الغاز ومعالجة الغازات الحمضية المصاحبة العقد يصنف على أنه من العقود الاستشارية إذ إنه يتولى تقديم المعرفة والتقنية العالية والخبرات الفنية المتراكمة عدد الفنيين الموجودين حالياً من شركة شل العالمية في الكويت يبلغ 15 مهندساً وفنياًأحمد مغربي أرسلت شركة نفط الكويت الإجابات عن الأسئلة التي قدمتها اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الأمة لتقصي الحقائق حول إبرام وتنفيذ العقد الاستشاري بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية، واحتوت الإجابات الرد على الأسئلة التي قدمتها النائبة د.رولا دشتي بالإضافة الى الاسئلة التي قدمتها اللجنة البرلمانية نفسها. وقال مصدر نفطي رفيع المستوي لـ «الأنباء» إن الاسئلة التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية ذهبت الى ضرورة التعرف على القيم المضافة من هذا التعاقد، حيث قالت نفط الكويت في الرد انه من السابق لأوانه تحديد القيم المضافة بشكل دقيق، ومع هذا فإن الشركة تتوقع أن تحقق من خلال هذا العقد مساعدة وتقديم الدعم الفني والتقني لشركة نفط الكويت للوصول والمحافظة على معدل إنتاج بين 140-150 مليون قدم مكعبة من الغاز بصورة مستمرة وآمنة بالإضافة الى إنتاج 50 ألف برميل من النفط الخفيف. 60 بئراً عميقة وذكر المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه نظرا لتقديم هذه الإجابات للجنة منذ يومين فقط ان العقد يختص بتقديم الاستشارات والدعم الفني لحفر 60 بئرا عميقة، مما سيساعد على اختصار مدة الحفر وتقليل تكلفة البئر وتحسين أداء الآبار، كما أن العقد سيدعم فريق عمل مشاريع الغاز لإتمام مشروع الإنتاج المبكر EPF-II بالوقت المطلوب بالتصميم المناسب لمثل هذه المكامن ووصول شركة نفط الكويت الى مرحلة التشغيل الآمن ورفع الطاقة الإنتاجية الى 600 مليون قدم مكعبة من الغاز و200 ألف برميل من النفط الخفيف. وبين انه من القيم المضافة التي يتوقع ان يحدثها العقد كذلك نقل التكنولوجيا والدعم الفني في مجالات إدارة المكامن الصعبة غير التقليدية والحفر العميق والتعامل مع الغازات الحمضية وما يتصل بمجالات الصحة والسلامة والبيئة وغيرها لمثل تلك المكامن، مشيرا الى ان الشركة ستقوم بإعداد الدراسات وبدء التطبيق للمرحلة الثالثة للإسهام في الوصول إلى مليار قدم مكعبة من الغاز و350 ألف من النفط الخفيف. تدريب وتطوير العمالة الكويتية وأوضح ان العقد سيعمل على تدريب وتطوير العمالة الكويتية الماهرة والمتخصصة في إنتاج الغاز ومعالجة الغازات الحمضية المصاحبة، مبينا ان الشركة قامت بتوقيع العقد الاستشاري في 16 فبراير 2010 حيث ان القيمة القصوى للعقد لا تتجاوز 800 مليون دولار وتفصيل قيمة العقد هي كالآتي: ٭ قيمة العقد 691 مليون دولار. ٭ 55% من القيمة أعلاه على شكل رسوم ثابتة تدفع شهريا. ٭ 45% رسوم متغيرة حسب تحقيق الأهداف وتدفع بعد نهاية كل سنة مالية. ٭ ضرائب تدفع للدولة بقيمة 81 مليون دولار. ٭ المبلغ الاحتياطي (Provisional Sum) بقيمة 28 مليون دولار. وأشار إلى ان مدة العقد تقدر بخمس سنوات كما ان الأعمال المطلوبة من شركة شل هي خدمات استشارية حيث ان اتفاقية (ETSA)، مشابهة لاتفاقيات الخدمات الفنية التي تم إبرامها مسبقا مع شركات النفط العالمية ولكنها تتميز عنها في الآتي: ٭ إن هذا العقد يتم تصنيفه على أنه ضمن إطار العقود الاستشارية، إذ إنه يتولى تقديم المعرفة والتقنية العالية والخبرات الفنية المتراكمة عبر عقود من الزمن لدى الشركة العالمية المتعاقد معها، وذلك من خلال توفير موارد بشرية رفيعة الخبرة تتواصل مع مراكز الخبرة والمعرفة لدى شركتها. ٭ شركة نفط الكويت هي من تقرر عدد الخبراء وكيفية استخدام خبراتهم وإدارتهم. ٭ أهمية العقد وما سيوفره لشركة نفط الكويت من عوامل عديدة تشمل تقديم الدعم الفني لتطوير حقول الغاز الجوراسية المكتشفة في شمال الكويت 2006 حيث ستوفر هذه الاتفاقية العديد من الخدمات المهمة لشركة نفط الكويت منها العمالة المختصة، الخبرات الفنية اللازمة واستخدام التكنولوجيا المتطورة لدى شركة شل لتطوير حقول الغاز، كما ستوفر الاتفاقية الفرص لتدريب الكوادر الكويتية وتطويرهم للتعامل مع نوعية هذه الحقول. ٭ ان اتفاقية الخدمات الفنية المطورة مع شركة شل قد تم تطويرها بحيث تراعي الأداء وتحقيق الأهداف وبناء عليه فقد ارتبطت آلية الدفع المالي والمحاسبي بمدى تحقيق مؤشرات الأداء المرتبطة بأهداف شركة نفط الكويت وكذلك هي مرتبطة بتأهيل الكوادر الوطنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لدى شركة شل ونقلها لشركة نفط الكويت كما تتضمن الاتفاقية إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة في تطوير حقول الغاز الصعبة، هذا بالإضافة إلى مراجعة هذه المؤشرات سنويا وتحفيز شركة شل لضمان تحقيق هذه الأهداف، وقيمة هذه الاتفاقية مرتبطة أيضا بعدد الخبرات التي ستعمل في الكويت، وان هذا العدد يعتمد على حاجة المشروع في كل مرحلة من مراحل تطوير الغاز. موافقة الجهات المختصة وقال ان هذه النوعية من العقود الاستشارية تخضع لموافقات لجنة المناقصات الداخلية لشركة نفط الكويت واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها، مشيرا الى انه تم دعوة الشركات الكبرى (IOCs) للتباحث ومناقشة الشروط المعدلة (ETSA) وفقا لمفهومه المبدئي (Conceptual Model) لعدة مشاريع استراتيجية كما ان شركة الخدمات النفطية (OSSCO) هي الوكيل التجاري لشركة شل وليس ممثلا لها وهذه تعتبر ميزة لتقليل تكاليف العقد. على صعيد متصل، قال المصدر ان الشركة متجاوبة تماما مع اللجنة البرلمانيا لتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات وبصور من العقد وحيثياته، كما ستقوم الشركة بمتابعة وتقصي ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات للوقوف عليها وتحديد الاطراف المعنية بالقطاع النفطي والمشاركة في صياغة العقد والتوقيع عليه. وقال المصدر ان عدد الفنيين الموجودين حاليا من شركة شل العالمية في الكويت يبلغ 15 مهندسا وفنيا في مختلف التخصصات النفطية حيث يقومون حاليا بالتعاون مع مجموعة من مهندسي شركة نفط الكويت لنقل الخبرات اليهم في مجال الغاز الحر. الى هذا أوضح المصدر أن شركات مؤسسة البترول الكويتية تقوم منذ العام 1992 باستخدام صيغة عقود الخدمات الفنية او ما يسمى بـ technical services مع شركات عالمية متخصصة في مجال النفط والغاز دون طرحها تحت مظلة لجنة المناقصات المركزية، مبينا أن من بين الشركات العالمية التي وقعت معها مؤسسة البترول هذه الاتفاقيات شركة بي بي وشيفرون وتوتال. وفند المصدر كذب الادعاءات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول عقد «شل»، حيث قال ان العقد اعتادت عليه شركات المؤسسة ووقعت مثل هذه العقود لمدة 5 سنوات وتم تجديدها بعد انتهاء المدة المحددة، مشيرا الى أن العقد الحالي اضيف اليه بعض البنود الجديدة والمتقدمة والتي لم تستخدم من قبل شركات مؤسسة البترول حتى يكون عقدا «استشاريا فنيا». عقد استشاري وعن الفرق بين الاتفاقية الجديدة والقديمة مع «شل» وهل تمت زيادة العقد بما يقارب الـ 250 مليون دينار بناء على إضافة كلمة «مطورة» في الاتفاقية، قال المصدر ان هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، حيث ان العقد ما هو إلا استشارة وتطوير وإذا ما تحقق المطلبان فان الشركة ستأخذ مقابلا ماديا تجاه الذي تحقق وإذا فشلت عمليات التطوير فإن «شل» لا يحق لها أن تطالب بأي مقابل مادي. وعن أسباب ارتفاع قيمة العقد إلى 700 مليون دولار لمدة 5 سنوات، قال المصدر ان قيمة الاتفاقية غير ثابتة ومن الممكن أن تهبط عن هذه القيمة، معتبرا قيمة العقد بسيطة وذلك قياسا الى عدد العمالة التي ستقدمها «شل» والتي قد يصل عددها إلى أكثر من 50 عاملا وذلك حسب احتياجات العمل مثل الخبرات التي ستنقل إلى مهندسي «نفط الكويت»، مشيرا الى إمكانية تراجع قيمة الاتفاقية قياسا لاعداد العمالة التي سيتم استخدامها من قبل «شل» في الاستشارات. وأشار الى أن «نفط الكويت» وضعت ميزانية معينة بأرقام طبقا للحد الأعلى للاستكشافات والتدريب والتطوير وهو ما جعل رقم الاتفاقية يصل إلى هذا الحد الذي يعتبره البعض بالكبير. اهمية الغاز وشدد المصدر على ضرورة تطوير الغاز الحر في الكويت باعتباره من المشاريع الحيوية والاستراتيجية التي تعول عليها شركة نفط الكويت لسد جزء كبير من حاجة الكويت للطاقة النظيفة حيث سيعتمد على الغاز في محطات توليد الكهرباء وفي عمليات الصناعة البترولية ومشاريع البتروكيماوية وسيسهم في الحد من تلوث البيئة بشكل كبير وملحوظ نتيجة استخدام الغاز كبديل للنفط في توليد الطاقة. وأكد أن تطوير مشروع حقول الغاز الجوراسية يتطلب وجود نوعية خاصة من التكنولوجيا والعمالة المختصة وطرق التعامل مع جميع المعطيات التقنية الحديثة حيث يعد المشروع واحدا من اكثر المشاريع تعقيدا وتحديا من الناحية التكنولوجية في اي مكان في العالم. وأشار إلى أن حقول الغاز الجوراسية والآبار العميقة المنتجة تتمتع بطبيعة فريدة وصعبة من حيث عمليات حفر الآبار وعمليات الاختبارات المختلفة وتطوير هذه النوعية من الحقول، مبينا أن هناك تحديات كثيرة وكبيرة لم تكن هناك سابقة مماثلة لها في حقول الكويت، اذ تعتبر هذه المكامن غير تقليدية من حيث العمق والتكوينات الجيولوجية لهذه الخزانات.