زمان: «الامتياز للاستثمار» تحقق أرباحاً قياسية بلغت 20.95 مليون دينار في 9 أشهر

أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن تحقيقها أرباحا قياسية بلغت 20.95 مليون دينار بربحية سهم بلغت 18.65 فلسا للسهم الواحد وذلك عن الأشهر المنتهية في 30/9/2011 بالمقارنة مع 18.09 مليون دينار وربحية 16.15 فلسا للسهم الواحد للفترة نفسها من 2010. وبهذه المناسبة، قال مدير عام شركة الامتياز للاستثمار عبدالرحمن زمان أن الموجودات الإجمالية للشركة بلغت 398.55 مليون دينار منخفضة عن الموجودات في 30/9/2010 والتي كانت 510.98 ملايين دينار نتيجة التخارجات التي قامت بها الشركة خلال العام الماضي، كما ارتفعت قيمة حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم الى 240.09 مليون دينار بنمو نسبته 3.71% ونسبة العائد على رأس المال 18.48% وعلى حقوق المساهمين 8.73% عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30/9/2011. وأشار إلى أن هذه الأرباح تعد مجزية قياسا بجميع شركات الاستثمار وبالمقارنة مع جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم أخذ مخصصات احترازية إضافية في الربع الثالث من 2011 بلغت 4.15 ملايين دينار. وحول تداعيات الأوضاع المالية العالمية على أداء الشركات، أفاد زمان بأن الوضع لايزال صعبا على الجميع والتحديات القادمة تكشف عن مهارة إدارات كل شركة للتعامل مع الوضع القائم. وأوضح بالقول «عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008 قامت الشركات عموما بجدولة ديونها، لكن المفارقة انها أصبحت مستحقة للسداد الآن ومعظمها ليست لديها القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات وسدادها، مما يتطلب تعاملا جديدا لإعادة الجدولة من قبل هذه الشركات، فضلا عن أن بعض هذه الشركات غير قادرة على الالتزام بالجدول الزمني، مما يعطي مؤشرا على بقاء أوضاعها على ما هي عليه إن لم يكن للأسوأ، ومقابل هذا الوضع مازالت البنوك تتعامل بآليات الائتمان المتحفظة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدا». وحول وسائل الخروج من هذه الانعكاسات السلبية، قال زمان «ان الحل يكمن في العمل المستمر للتخارج من بعض الاصول خاصة غير المدرة أو تحويلها إلى استثمارات مدرة»، مشيرا إلى أن هناك معايير لابد من توافرها للاستمرار. وأكد ان كفاءة الإدارة والتحكم الموضوعي بالمصروفات هي التي تحدد شكل الإدارة الجيدة التي تمثل طوق النجاة لأي شركة. واعتبر زمان أن توقيع بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال مذكرة تفاهم ساهم بشكل كبير في تحديد أبعاد الرقابة المزدوجة، الأمر الذي حدد مسؤوليات كل جهة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يجعل مهمة الشركات أسهل حيث تستطيع التعامل مع آلية الرقابة المزدوجة. الجدير بالذكر أن مجلة «اريبيان بزنس» كانت قد اختارت شركة الامتياز للاستثمار ضمن قائمتها للعام 20111 كأفضل الشركات الأسرع نموا في الكويت. وقالت «اريبيان بزنس» في هذا الخصوص ان الامتياز استحقت وبجدارة أن تكون الشركة الأسرع نموا، بسبب ما سجلته من أرباح قياسية تثبت قدرتها على تخطي الأزمات وتجاوز التحديات، واستطاعت أن تحافظ على جودة أصولها التي تعتبر الأفضل بالمعايير الاستثمارية، بفضل السياسة المتحفظة التي تنتهجها منذ تأسيسها وإدارة المخاطر الرصينة لديها وأسس الحوكمة التي تتبعها، إلى جانب استقرار إدارتها ووضوح رؤيتها. ورأت مجلة «اريبيان بزنس» ان التميز جاء بسبب ما حققته الشركة العام الماضي من أرباح صافية بلغت 41.31 مليون دينار عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2010، مقابل 15.41 مليون دينار عن 2009، أي بزيادة نسبتها 168.18%، وارتفعت قيمة حقوق مساهميها إلى 231.50 مليون دينار في 2010 مقابل 180.56 مليونا في 2009 بنمو قدره 50.94 مليونا وبنسبة 28.21% وبلغت ربحية السهم 36.77 فلسا مرتفعا من 16.94 فلسا في عام 2009 بنسبة نمو 117.06%، بالإضافة إلى اهمية عنصر صافي المخصصات التي بلغت 38.45 مليون دينار، وهو الأعلى في السنوات الخمس منذ تأسيس الشركة، تعزيزا لمبدأ التحوط الذي تنتهجه الشركة، وبلغ إجمالي المطلوبات 142.68 مليون دينار في 31 ديسمبر 2010، مقابل 446.71 مليونا في 31 ديسمبر 2009 بانخفاض 304.03 ملايين دينار، ومن ثم خلصت المجلة للقول «ولهذه الاسباب مجتمعة كان اختيار الامتياز كأسرع الشركات نموا في السوق الكويتي».