العبدالهادي: للوافد الحق المطلق في اختيار الخدمات الصحية مثل المواطن

حنان عبدالمعبود افتتح وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي اجتماع اللجنة الاستشارية الفنية الرابع عشر لأعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية لمجلس وزراء الصحة العرب بحضور 16 ممثلا عن وزراء الصحة العرب، وممثلة عن جامعة الدول العربية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الصيدلة والتجهيزات الطبية ومدير إدارة الشؤون القانونية بالصحة. وقال العبدالهادي في كلمته الافتتاحية «ان التحديات التي تواجه النظم الصحية ومزاولي المهن الطبية والصحية بدولنا العربية تفرض علينا أهمية المراجعة المستمرة للتشريعات والنظم الصحية بدولنا العربية والعمل على تطويرها وتحديثها أولا بأول وفقا للمستجدات العالمية وتنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقرارات وتوصيات المنظمات العالمية». كما أكد العبدالهادي في تصريح له على هامش الافتتاح أن الوزارة تشرفت باحتضان اجتماع هذه اللجنة المهمة بناء على قرار مجلس وزراء الصحة العرب لوضع أطر قانونية للوصول بها في نهاية المطاف الى تشريع قانوني يحد من التلاعب في مهنة الطب، والنظم الصحية الحديثة التي دعمت الممارسات الطبية كالطب البديل والطب المبني على البراهين، هذه النظم العلمية الحديثة جاء عليها دخلاء، وبدأوا بالتكسب غير المشروع من خلالها وضللوا الناس، ولذلك فان هذا الاجتماع له أهمية كبرى بوضع مشروع قانون يتوصلون له للحد من الممارسات غير الشرعية في مجالات الطب البديل والطب المبني على البراهين، مشيرا الى بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي على الطلبة في الخارج سواء من خلال المكاتب الصحية المتواجدة في بعض الدول او من خلال شركات التأمين الصحي في الدول التي لا مكاتب صحية بها. لا تمييز في التأمين الصحي وفي معرض أجابته عن ادعاءات تشير إلى أن التأمين الصحي للوافدين به تمييز، قال العبدالهادي «التصريح فيه سوء فهم شديد للهدف من إنشاء شركة التأمين الصحي او اختصاصات هذه الشركة، وهناك مفهوم خطأ حول التمييز بين المواطن والوافد من خلال هذه الشركة، فالحقيقة انه لا يوجد تمييز على الإطلاق فالوافد له الحق المطلق في اختيار الخدمات الصحية في البلاد مثل المواطن تماما، فكما للمواطن الحق في الحصول على الخدمات الصحية من المستشفيات الخاصة للوافد أيضا الحق في الحصول على الخدمات الصحية من وزارة الصحة، سواء كانت خدمات وقائية او طوارئ بجميع أشكالها الى جانب بعض العيادات والأسرة التخصصية في المستشفيات العامة وغير المتوافرة في مستشفيات الضمان الصحي، الى جانب جميع خدمات الرعاية الثالثة بمنطقة الصباح الصحية وذلك بناء على تطبيق قانون التأمين الصحي ووفقا لقانون لقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي للوافدين، وذلك تمهيدا للدخول في المرحلة الثانية من التأمين الصحي في البلاد للمواطنين من خلال الهيئة العامة الجديدة التي من المنتظر عرضها على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل. وفيما يخص معايير الاختيار للوافدين أشار العبدالهادي الى ان معايير الاختيار تتوقف على قيمة المبلغ المدفوع للتأمين الصحي، حيث سيتم التأمين على الوافدين من خلال الجهة او المؤسسة التي عمل بها، وذلك وفقا لقانون الدولة، حيث ان الحكومة هي أول من يلتزم بالتأمين الصحي على الوافدين، مشيرا الى وجود سقف محدد بقيمة التأمين الصحي في شركات الضمان الصحي الجديدة، وتحت رقابة وزارة الصحة، فضلا عن عدم احتكار العمل على هذه الشركات فيما بعد، وفتح باب التنافس لتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة، حيث ان شركات الضمان الصحي احدى أدوات القطاع الخاص لتغطية النقص الموجود في هذا القطاع. وأضاف العبدالهادي ان نسبة الوافدين التابعين للتأمين الصحي بوزارة الصحة بحكم القانون من العاملين في الوزارة الى العمالة المنزلية وغيرها تصل الى 40% من إجمالي الوافدين المتواجدين في البلاد، مشيرا الى ان مستشفيات الضمان الصحي الثلاثة مجهزة بطاقة سريرة تصل الى 1800 سرير الى جانب توفير 15 مركزا للرعاية الصحية موزعة على محافظات الكويت بالكامل لتغطية الحاجة للرعاية الأولية ولاسيما في أماكن تواجد الوافدين مثل الفروانية وخيطان وغيرهما. من جانب آخر، صرح العبدالهادي بأن سد الشواغر الوظيفية بالوزارة عملية منتظمة ومستمرة على مدى الحياة وفي كل الأوقات، مؤكدا أنه ليست هناك قاعدة استثنائية في سد الشواغر، فان أي شاغر يتم البحث عن الكفاءة لشغله ذات المقدرة لتأدية هذا العمل، ونختاره لتكملة المسيرة ولهذا فان أي شاغر في الوقت الحالي سنسده في القريب العاجل ان شاء الله. وأوضح أن اعادة هيكلة الوزارة هو برنامج معلن من خلال خطة التنمية وأيضا برنامج التنمية بوزارة الصحة اعادة هيكلة النظام الصحي في البلاد، ولذلك تم دمج قطاعات وتداخلها بقطاعات أخرى وإلغاء البعض، ومن الممكن إنشاء إدارات جديدة حسب الاحتياج، وهذه العملية من مصلحة العمل أن تمر في بطء شديد وتناسق مع الإدارات الأخرى حتى لا تفقد الإنتاجية أثناء المسيرة. وأشار الوكيل الى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة الوكيل المساعد للصحة العامة ستجتمع خلال الشهر المقبل لمقابلة أكثر من 30 طلب مقدم لرصد أصحاب الشخصية القيادية مع المؤهل العلمي والذي يمكن أن يدخل في برنامج مديري المستشفيات بحيث يتأهل كنائب مدير ثم الى مدير بحيث يواكب التنمية الشاملة التي ستكون بالمستشفيات. وفيما يخص وكالة الشؤون القانونية أكد أنها شغرت بتقاعد عبدالكريم جعفر وهي قيد الدراسة حاليا اما بإسنادها الى شخصية كفء للعمل عليها وهناك مرشحون لها، أو دمجها مع قطاعات أخرى، مشيرا الى أهمية هذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن باقي قطاعات الوزارة وهو الجهاز الذي ينظم التعاملات بين الإدارات وتطبيق كل القوانين، رؤساء الأقسام الطبية مدته عامان وما زال نافذا الى الآن قرارهم. والجدير بالذكر أنه في بداية انعقاد الاجتماع قام الاعضاء باختيار محمود العبدالهادي رئيسا للاجتماع ود. حمدي عبد الاله نائبا ود.منى هجرس مقررا. من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة د.محمود عبدالهادي: أسباب اختيار قانوني الاسترشاد بالأجهزة الطبية والاسترشاد للإعلان عن الأعشاب الطبية يعود الى عدة اجتماعات سابقة لوزراء الصحة العرب تم التطرق خلالها الى هذه المشاكل باعتبارها من المشاكل المؤثرة والملحة التي تواجه الإقليم العربي وتؤثر على صحة المواطن العربي بسبب الإعلان عن منتجات غير مرخصة صحيا وغير مدونة في قائمة الأعشاب والأدوية الصحية المعترف بها والتي يتم تداولها، الى الإصابة بالكثير من الأمراض التي تؤدي في بعض الأحيان الى الوفاة. وفيما يخص الأجهزة الطبية فهي مشاكل تم تداولها في الاجتماعات السابقة لوزراء الصحة العرب وتمت احالتها الى اللجنة الفنية الاسترشادية للتشريعات الصحية والتي من خلالها تتم دراستها ووضع قانون للعرض عليهم لإقراره، مشيرا الى ترشيح قانون المستجدات العلاجية للعرض على اللجنة خلال الاجتماع المقبل. من جانبها، قالت وزير مفوض ومدير إدارة الصحة الإنسانية في جامعة الدول العربية ومسؤولة الأمانة الفنية في مجلس وزراء الصحة العرب ليلى فهمي نجم: تولي جامعة الدول العربية اهتماما بالغا بالقضايا الصحية وتهتم بصحة المواطن العربي وهذا من خلال ما تتم مناقشته على كافة المستويات في منظومة العمل العربي المشترك سواء على مستوى المجلس الوزاري المتخصص، وهو مجلس وزراء الصحة العرب او القمة النوعية الاقتصادية العربية ويعنى بصحة المواطن العربي باعتباره الدعامة الأساسية للعملية التنموية في المجتمع العربي. وأضافت: باستضافة كريمة من الكويت عقد امس الاجتماع الرابع عشر لاعمال اللجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية تنفيذا للقرار الوزاري الذي صدر عن مجلس وزراء العرب في دورته العربية 36 التي عقدت في بيروت بالجمهورية اللبنانية مارس الماضي، ورحبت بهذه الاستضافة ودعت اللجنة الى مناقشة قانونين استرشاديين جديدين إضافة الى رصيدها الممتد منذ عام 1995، حيث ان اللجنة لها العديد من الانجازات في مجال التشريعات الصحية. واستطردت: يتناول الاجتماع قانوني التزوير والغش الدوائي وهي قضية شائكة وتحتاج الى وعي وتنظيم وتوجيه في الاتجاه الصحيح حتى لا تضر بصحة المواطن العربي الذي له الأولوية والاهتمام الأساسي في مجال العمل العربي الصحي المشترك.