العمير: سمو الأمير متمسك بالدستور ويقود البلاد إلى بر الأمان

أكد النائب حسين الحريتي حق المواطنين في التجمعات في ساحة الإرادة ولكن في حدود ما يسمح به القانون، مشيرا الى ان لقاء مكتب المجلس بصاحب السمو الأمير كان ايجابيا للغاية استمعنا خلاله للتوجيهات السديدة لسموه. وقال الحريتي في تصريح صحافي انه غير سعيد لما حدث في الأيام الماضية، متمنيا على زملائه النواب الذين قاطعوا الجلسات المشاركة فيها والمساهمة في التشريع. وبسؤاله عن الإعلان عن اعتصامين يوم الاثنين بساحة الإرادة أجاب الحريتي هذه التجمعات لا مانع منها ولكن في حدود المسموح وفق القانون، مشيرا الى ان الشعب لا ينظر الى هذه التجمعات بقدر ما ينظر الى النواب الذين انتخبهم ليمثلوه في البرلمان ويطرح ما يتطلعون له في قبة عبدالله السالم. وحذر الحريتي من استمرار التأجيج للشارع، متسائلا ما الذي يريد البعض إيصاله فالديمقراطية الحقة هي الإيمان بالرأي والرأي الآخر وكل ما نخشاه في هذه التجمعات دخول المندسين وقد يحصل منهم ما يخالف القانون وما لا تحمد عقباه. وأكد الحريتي ان البعض يتصور أننا لا يهمنا ما يحدث قائلا «أنا لست سعيد، مما حصل قبل ايام وحزنت كثيرا لهذه المشاهد التي رأيناها من اقتحام القاعة، فماذا يعني الوقوف على طاولة الرئاسة ورفع العلم هذا أمر غير مقبول ويرفضه الجميع». من جانبه، أكد مراقب مجلس الأمة علي العمير ان دور مجلس الأمة في إحالة ملف قضية اقتحام قاعة عبدالله السالم قد انتهى مع الإحالة لوزير الداخلية ورفع الكتاب، اما التكييف القانوني ومدى التعامل مع هذه القضية وخاصة ما يتعلق بالإعلاميين الذين دخلوا القاعة لتوثيق الأحداث فهو موكل للنيابة العامة. وأضاف ان قاعة عبدالله السالم مغلقة إلى الآن بسبب ورود تعليمات من وزارة الداخلية بعدم فتح القاعة الا بعد استكمال اخذ جميع البصمات لذلك فان القاعة ستبقى مغلقة حتى يأتي من وزارة الداخلية ما يفيد بانتهاء الإجراءات المتعلقة بالتحقيق، بما في ذلك عقد الجلسة المقبلة لايزال معلقا باستكمال الداخلية لإجراءاتها. وقال: تشرفنا بلقاء سمو الأمير وقد دار حديث حول اقتحام المجلس، ولكن الوقت لايزال مبكرا حول الحديث عمن قد يعفى عنه ومن قد يجازى، ونحن بهذا الصدد حاليا، وما نؤكد عليه هو ان ما حدث في قاعة عبدالله السالم يجب اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. ومع تقديرنا لوسائل الاعلام والاستفادة التي تحققت للشعب الكويتي من دخول وسائل الاعلام للقاعة يوم الاربعاء ونقلها للحدث سواء في الاعتصام او داخل قاعة عبدالله السالم، نؤكد اننا اليوم لسنا بصدد معرفة من يحاسب ومن لا يحاسب ومرجع ذلك للنيابة العامة. وأكد العمير ان الاجتماع مع سمو الأمير كان لمكتب المجلس بمناسبة التشكيل الجديد لمكتب المجلس، ولا شك ان لقاء سمو الأمير دائما ما يشهد توجيهات من سموه والآراء التي ننتفع منها وتعبر عن رأي القيادة السياسية. ولا شك ان الاجتماع كان ايجابيا وأصدر سموه توجيهات لنا بأهمية المحافظة على البلد وأكد سموه انه متمسك بالدستور وأنه لا تنازل عن هذا الدستور وأن جميع سلطات الدول خاضعة لهذا الدستور وهو يعزز الديموقراطية. وتابع العمير: نعتقد أن سمو الأمير وهو يشاهد هذه الاحداث سوف يسير بسفينة الكويت الى بر الامان. وقال: نحن لا نستطيع ان نقدر كمية الضرر الذي اصاب القاعة ومن يستطيع ذلك هو النيابة العامة وقد يكون كأسا مكسورة أو أقل من ذلك او اكثر والصور شاهدة على كمية الضرر، والنيابة سوف تقدر الضرر ونتمنى ألا تكون هذه الاضرار كبيرة. من جانب آخر أكد العمير ان لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة عقدت الاجتماع الثاني لها بحضور ممثلين ومختصين من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون وقد تم بحمد الله إنجاز ما يقارب 13 اتفاقية، خمس منها لها اهمية قصوى وأولاها مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية الثالثة كانت حول المشروع بقانون لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والرابعة كانت حول مكافحة تقنية المعلومات والخامسة اتفاقية بين الكويت وجمهورية نيجيريا لتجنب الازدواج الضريبي. ومنع التهريب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على دخل ورأس المال. وأضاف: أنجزت اللجنة كذلك العديد من الاتفاقيات كما علقت اللجنة اتفاقيتين تتعلقان بعلاقات الكويت، وبعض الاتفاقيات مع جمهورية صربيا، حيث اننا نريد افادة من وزارة الخارجية اذا كانت هذه الاتفاقيات خاضعة لما يترتب على ما تم بين الكويت وصربيا من سحب السفراء بين الدولتين، على خلفية الاعتراف الكويتي بجمهورية كوسوفا، وبالتالي علقنا هاتين الاتفاقيتين، حتى يتم ابلاغنا من وزارة الخارجية انه لا تعارض بين العلاقات التي حدثت اخيرا وتخفيض المستوى التمثيلي بين الدولتين ونعتقد اننا قادرون على نقل 13 اتفاقية الى جدول اعمال المجلس وسوف تنقل جميعها الى جدول الأعمال. وأضاف سوف نبحث مع رئيس المجلس إمكانية عقد جلسة خاصة لإقرار جميع هذه الاتفاقيات التي تمثل اهمية كبيرة للكويت خاصة الأخيرة منها والتي تتعلق بتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة.