معتصمو «المركزي» طالبوا بإدخال زيادة الـ 6 ملايين دينار المقررة في دعم رواتبهم

محمود فاروق تجمع العشرات من موظفي وموظفات بنك الكويت المركزي أمس للمرة الثالثة في الباحة الأمامية للمقر الرئيسي للبنك في وقفة احتجاجية للتعبير عما يصفونه «بتردي أوضاعهم» المعيشية مطالبين بمزايا مالية مقارنة بموظفي هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة. وقالت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان ميزانية بنك الكويت المركزي للعام 2011/2012 بلغت حوالي 28 مليون دينار أي بزيادة قدرها 6 ملايين دينار على ميزانية 2010/2011، مبينة انه من الممكن الاستفادة من تلك الزيادة المقررة في دعم رواتب العاملين بالبنك ومنحهم مزايا عديدة كالمكافآت والعلاوات أسوة بموظفي الهيئات الحكومية الأخرى. وقد أكد المعتصمون أنهم متمسكون بمطالبهم الـ 6 التي أعلنوا عنها في وقت سابق، حيث تتلخص مطالبهم في منح الحد الأقصى للمكافأة المالية الشهرية لكل الفئات ومستحقيها في كل درجة، حسب الجدول الخاص بتلك المكافأة ومن دون تحديد أي نسبة لكل العاملين الكويتيين في البنك المركزي ومنح الموظفين الكويتيين مكافأة مالية شهرية قدرها 200 دينار لكل الفئات من الدرجة 7 حتى الدرجة 15، والتي لم يتم صرفها لأي موظف كويتي منذ تطبيق الكادر حتى الآن، والواردة في كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية الموجه لنائب المحافظ المؤرخ في 17/1/2007، علما ان المطالبات الواردة لا تتطلب الرجوع مرة أخرى لمجلس الخدمة المدنية، والاستفادة من الموارد المالية المتحصلة من الجزاءات المالية التي يطبقها البنك المركزي على وحدات الجهاز المصرفي والمالي في تعديل الكادر والراتب التقاعدي لموظفي البنك، وتعديل الكادر الحالي وإلغاء التفرقة بين الإدارات ومعالجة السلبيات التي أفرزها هذا الكادر. وحذر المعتصمون للمرة الأخيرة بما وصفوه «بالاستقالات الجماعية» من البنك ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم التي لخصوها في مساواتهم بنظرائهم في البنوك المركزية الخليجية والعالمية وكذلك الموظفون الكويتيون في هيئة أسواق المال والقطاع النفطي الكويتي.